• بحث: آیا امر به شیء در حالکیه آمر می داند شرط آن موجود نیست، جایز است؟

مقدمه1:

توجه شود که «شرط» در قیاس با «امر»:

گاه به معنای شرط «امرکردن» است (یا شرط صحّت امر یا شرط ایجاب یا شرط جعل که فعل اختیاری آمر است مثل اینکه اگر علو یا استعلا در آمر موجود نیست. یا هم زبانی با مامور ندارد(قدرت تفهیم ندارد)

و گاه به معنای شرط وجوب است یعنی شرطی که اگر حاصل شد، انبعاث واجب می شود مثل استطاعت برای وجوب حج.

و گاه به معنای شرط واجب است (یا: شرط وجود) یعنی شرطی که باید آن را ایجاد کرد. (وضو برای نماز) در نوع اول: شرط از اجزاء علت فاعلی است و روشن است که اگر نباشد «امر» موجود نیست.

در نوع دوم: «شرط» از اجزاء علّت غایی است چراکه امر کردن یعنی بعث کردن به داعی انبعاث. و وقتی شرط انبعاث موجود نیست، علّت غایی برای اینکه آمر امر کند موجود نیست.

و در نوع سوّم: شرط از اجزاء معلول است ولی در عین حال از اجزاء علّت غایی برای ایجاب آمر است، چراکه اگر آمر می داند که «وضو» امکان ندارد، پس می داند انبعاث امکان ندارد.

حال: سخن در این فصل درباره نوع اوّل نیست و درباره نوع دوّم است (اگرچه امکان طرح آن درباره نوع سوم هم مطرح است)

مرحوم آخوند در ذیل بحث خویش –چنانکه خواهیم خواند- می نویسند که «شرط وجوب یعنی شرط فعلیت (نوع دوم) اگر موجود نباشد، حکم فعلی موجود نیست (یعنی وجوب) ولی انشاء ممکن است (یعنی ایجاب به نحو انشائی)»

اگرچه در امکان همان انشاء هم به سبب اینکه وقتی انبعاث ممکن نیست، انشاء هم لغو است، می توان شبهه کرد.

مرحوم اصفهانی در هدایة المسترشدین، به دو نوع دوّم و سوّم (شرط وجوب و شرط وجود) اشاره کرده و می نویسد محل بحث درباره نوع دوّم است و درباره شرط نوع سوم (شرط وجود) می نویسد اگر آمر به انتفاء شرط وجود علم داشته باشد، می تواند به آن امر کند و احدی در آن تردید نکرده است:

«الشرائط المعتبرة في‌ الفعل قد تكون شرطا في وجوده، و قد تكون شرطا في وجوبه، و قد تكون شرطا فيهما. و محلّ الكلام في المقام فيما إذا علم الآمر انتفاء شرط الوجوب، سواء كان شرطا في الوجود أيضا، أو لا. و أمّا الشرط في وجود الفعل من غير أن يكون شرطا في وجوبه فلا خلاف لأحد في جواز الأمر به مع علم الآمر بانتفائه، فإطلاق الشرط في المقام ليس على ما ينبغي، كما سيشير إليه المصنّف إن شاء اللّه.»[1]

توضیح:

شرط وجوب و وجود معاً: «اگر مستطیع شدی باید حج بدون سختی و با استطاعت تمام انجام دهی»

ایشان سپس می نویسد که برخی فقط نزاع را درباره نوع سوّم (شرائط وجود) تصویر کرده اند و این را رد می کند:

«و بعضهم قرّر النزاع في المقام في خصوص شرائط الوجود دون الوجوب، و هو فاسد، إذ لا مجال لأحد أن يتوهّم امتناع التكليف بذلك، و ليس في كلام المانعين ما يوهم ذلك.» [2]