کلام مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی می نویسند مراد از شرطی که آمر علم دارد به انتفاء آن، شرط وجود مأموربه (مکلّف به) است و نه شرط نفس امر:

«الظاهر ان‌ المراد من الشرط المنتفي انما هو شرط وجود المأمور به لا شرط نفس الأمر، لأن ذلك مما لا مجال للنزاع فيه، إذ لا ينبغي الإشكال في عدم جوازه حتى من الأشاعرة المنكرين للتحسين و التقبيح العقليين، نظرا إلى رجوعه حينئذ إلى البحث عن جواز تحقق المعلول بدون علته التامة، و هو كما ترى لا يتوهمه من له أدنى شعور.» [1]

توضیح:

    1. اگر آمر علم دارد که شرط امر (تکلیف) موجود نیست، بی تردید چنین امری محال است

    2. حتی اشاعره که حسن و قبح عقلی را منکر هستند هم این را محال می دانند

    3. محال است چراکه «امر در حالیکه آمر علم دارد به انتفاء شرط تکلیف» به «جواز معلول بدون علّت» منجر می شود.

ما می گوئیم:

    1. ظاهراً با توجه به اینکه ایشان در ادامه می نویسد:

« هذا إذا أريد من الانتفاء الانتفاء بقول مطلق، و اما لو أريد انتفاء شرط بعض مراتب الأمر فهو أيضا مما لا ينبغي الإشكال في جوازه.» [2]

مراد ایشان از شرط امر، شرط تکلیف [شرط وجوب/ نوع دوم] و نه شرط ایجاب [نوع اوّل] است.

    2. امّا اینکه چرا اگر شرط وجوب نباشد، قول به جواز، سر از تحقق معلول بدون علّت در می آورد، وابسته به آن است که توجه کنیم به اینکه در نگاه ایشان «انبعاث» داعی به بعث است و وقتی شرط نیست و انبعاث ممکن نیست، لاجرم علّت غایی موجود نیست و در نتیجه آمر چنین کار لغوی را انجام نمی دهد.

توجه شود که «داعی امر کردن»، ایجاد موضوع برای آن است که مکلّف اختیاراً کار را انجام دهد ولی وقتی می دانیم شرط آن موجود نیست و لذا اصلاً وجوب محقق نمی شود، طبیعتاً امر کردن لغو و قبیح است.

    3. مرحوم عراقی سپس می نویسند که مراد از عنوان بحث، شرط مکلّف‌به [شرط مادّه] است: «اگر آمر می داند که «مکلّف» نمی تواند شرط مکلف به را به جای آورد –مثلاً نمی تواند آب را تحصیل کند- آیا می‌تواند به او بگوید نماز را با وضو به جای آور»

و سپس می نویسند این تنها در مورد «علم به ناتوانی نسبت به شرط مکلّف به» است و الاّ «اگر آمر می داند که مکلّف چنین نخواهد کرد، در حالیکه قدرت دارد عصیان می کند، قطعاً می تواند امر کند»

«و حينئذ فيتعين إرادة انتفاء شرط وجود المأمور به، و عليه أيضا ينبغي تخصيص مورد النزاع بالانتفاء الموجب لسلب قدرة المأمور على الامتثال و إتيانه واجدا لشرطه لا مطلق الانتفاء و لو المستند إلى اختيار المكلف مع تمكنه من تحصيله، فان ذلك أيضا مما لا

مجال للنزاع فيه، إذ لا إشكال في جواز ذلك كما في تكليف الجنب بالصلاة عند دخول الوقت مع تمكنه من تحصيل الطهارة، و من ذلك كان الواجب عليه حينئذ تحصيل شرطها الّذي هي الطهارة.» [3]

ما می گوئیم:

    1. امرصلوة+ وضوآمر می داند که مکلّف نمی تواند وضو را تحصیل کند= محل اختلاف است.آمر می داند که مکلّف نمی خواهد وضو را تحصیل کند= امر جایز است.امرصلوة+ وضوآمر می داند که مکلّف نمی تواند وضو را تحصیل کند= محل اختلاف است.آمر می داند که مکلّف نمی خواهد وضو را تحصیل کند= امر جایز است.ما حصل فرمایش ایشان آن است:

امرصلوةآمر می داند که مکلّف نمی تواند صلوة را به جای آورد = امر جایز نیست.امرصلوةآمر می داند که مکلّف نمی تواند صلوة را به جای آورد = امر جایز نیست.

    2. عدم قدرت نسبت به شرط، هیچ فرقی با عدم قدرت نسبت به مشروط ندارد و لذا اگر وقتی قدرت بر مشروط موجود نیست، تعلق امر محال است، وقتی شرط هم محال است، تعلق امر به مکلّف به محال است[چراکه وقتی چیزی جزء مأموربه شد، ماموربه مقید به آن شده است و عدم القدرة بر شرط عدم القدره بر مشروط است.]

    3. امّا اگر مکلّف می خواهد عصیان کند، این همان بحث است که آیا «امر به عاصی» جایز است یا نه که در ضمن بحث از خطابات قانونیه[4] آن را مطرح کردیم و گفتیم به نوعی می توان چنین امری را تصحیح کرد.