کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی از زمره اصولیونی است که این بحث را بالکل باطل می داند. ایشان برای روشن شدن مطلب خویش، بحث را در قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه مورد توجه قرار می دهد و درباره قضایای (که موضوع در آن مفروض الوجود است) می نویسد:

«اما في‌ الأولى‌ فلما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من ان الحكم في القضية الحقيقية مجعول للموضوع المقدر وجوده بجميع قيوده و شرائطه مثلا وجوب الحج في الآية المباركة «و للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» مجعول لعنوان المستطيع على نحو مفروض الوجود في الخارج.

و من الطبيعي ان فعلية مثل هذا الحكم مشروطة بفعلية موضوعه و وجوده خارجاً و يستحيل تخلفها عنه. و عليه فعلم الآمر بوجود الموضوع أو بعدم وجوده أجنبي عن فعلية الحكم بفعلية موضوعه و عدم فعليته بعدم فعلية موضوعه بالكلية، و ليس له أي دخل في ذلك.» [1]

توضیح:

    1. در این قضایا مراد از آیه حج آن است که: «اگر کسی در خارج مستطیع بود، حج بر او واجب است»

    2. در این قضایا اگر موضوع (مستطیع) بالفعل یافت شد، حکم هم بالفعل می شود و تخلّف حکم از موضوع بالفعل، محال است

    3. و در چنین فرضی، علم آمر به اینکه موضوع هست (استطاعت) یا نیست اصلاً هیچ دخالتی در «فعلیت حکم در هنگام فعلیت موضوع» و عدم فعلیت حکم در هنگام عدم فعلیت موضوع» ندارد.

    4. [و همه شروط تکلیف و وجوب به قیود موضوع بر می گردد]

    5. ایشان درباره قضایای خارجیه هم می نویسد:

«و اما في الثانية (و هي القضايا الخارجية) فلان جعل الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم بوجود شرائط الحكم، و اما وجود هذه الشرائط في الخارج أو عدم وجودها فيه أجنبي عنه رأساً و ليس له أي دخل فيه، فاذن لا معنى للبحث عن جوازه مع علمه بانتفاء تلك الشرائط خارجاً و عدم جوازه، ضرورة ان البحث على هذا الشكل أجنبي عما هو دخيل في هذا الحكم بالكلية، و عليه فلا معنى له أصلا كما لا يخفى‌.»[2]

توضیح:

    1. حکم در این قضایا دائر مدار علم حاکم (حکم کننده یا امر کننده) است به اینکه همه شرائط موجود است.

    2. امّا وجود برخی این شرائط، دخالتی در این قضایا ندارد.

    3. [یعنی اگر به زید امر می کند که به حج برو، باید علم داشته باشد به اینکه زید مستطیع است و اگر واقعاً نداشت هم ضرری به صحّت نمی زند]

اشکال مرحوم خویی بر کلام مرحوم نائینی:

    1. مرحوم خویی می نویسند که بحث در قضایای حقیقیه در این نیست که «حکم در چه زمانی بالفعل می شود (اگر موضوع موجود شود) و در چه زمانی نمی شود» بلکه در آن است که اگر آمر می داند که موضوع (شرط تکلیف و وجوب) اصلاً قابل تحقق نیست، آیا می تواند امر کند:

«فعلية الحكم في القضايا الحقيقية و ان كانت تدور مدار وجود الموضوع خارجاً إلّا ان جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده مع العلم بعدم تحققه خارجاً لغو لا يمكن صدوره من الحكيم‌.»[3]

ایشان هم‌چنین می نویسند:

«و بكلمة أخرى‌ ان‌ النزاع‌ في المقام ليس في معقولية فعلية الحكم مع علم الحاكم بانتفاء موضوعه في الخارج و عدم معقوليتها، ليقال ان علم الآمر بوجود الموضوع خارجاً و عدمه أجنبي عن ذلك بالكلية، ضرورة ان الملاك في فعلية الحكم واقعاً فعلية موضوعه كذلك، بل النزاع في جواز أصل جعل الحكم مع العلم بانتفاء شرط فعليته و عدم جوازه. و من الواضح ان هذا النزاع نزاع في أمر معقول.»[4]

    2. مرحوم خویی در مورد قضایای خارجیه هم می نویسند:

سخن در این قضایا هم چنین جاری می شود که اگر مولا می داند عبد شرطی را ندارد، می تواند او را به یک امر مشروط به آن شرط امر کند.[5]

ما می گوئیم:

    1. ماحصل اشکال مرحوم خویی آن است که در قضایای حقیقیه بین «فعلیت حکم» و «امکان حکم» خلط کرده است.

    2. امّا ممکن است بگوئیم مرحوم نائینی، می خواهند همان سخنی را مطرح کنند که حضرت امام در خطابات قانونیه مطرح کرده اند. و او در حقیقت ایشان با تفصیل بین قضایای خارجیه (و قضایای حقیقیه می خواهند بگویند، امکان (صحّت صدور) این قضایا متوقف بر آن نیست که همه کسانی که اکنون موجودند، شرط را داشته باشند ولی در قضایای خارجیه چون موضوع کسانی هستند که الان موجودند، باید آمر عالم به وجود شرط باشد.

این سخن ایشان اگرچه با قضایای شخصیه سازگارتر است ولی اگر مبنای ایشان (انحلال) را در قضای خارجیه بذیریم، در این دسته از قضایا هم قابل قبول است.

امّا درباره سخن ایشان در قضایای خارجیه جای این سوال باقی است که چرا صحت حکم در این قضایا متوقف بر تحقق خارجی نیست؟

به عبارت دیگر علم به وجود شرط و عدم علم، تنها آینه وجود و عدم وجود شرائط در عالم خارج است. و لذا آنچه مهم است تحقق خارجی است

اللهم الا ان یقال آنکه بگوئیم چون مانع اصلی از صدور حکم در قضایای خارجیه، آن است که «اگر آمر می داند شرائط نیست، لغویت لازم می آید»، لذا این مانع تنها در صورتی است که حکیم علم داشته باشد و اگر مثلاً شرط باشد ولی آمر علم داشته باشد که نیست، باز هم از دیدگاه آمر، حکم کردن لغو است.