ما می گوئیم:

    1. چنانکه گفتیم، بحث درباره شرط وجوب است و اصل سوال هم آن است که: در مثل استطاعت و حج، وقتی می دانیم که زید مستطیع نیست، آیا می توانیم به او بگوئیم که «اگر مستطیع شدی، حج بجا آور» و یا در جمیع اوامر آیا می توانیم خطاب به غیر بالغ و مجنون و عاجز بگوئیم نماز بخوان.

ادله مخالفین «لغویت خطاب» است که قبیح است (و ممکن است بگوئیم محال است با توجه به اینکه از مرحوم شهید خمینی خواندیم که امکان اراده جدی را در چنین فرضی، در آمر، محال می دانست)

و باز چنانکه گفتیم، باید همین گروه درباره شرط ماده (شرط واجب) هم همین استدلال را جاری کنند که اگر یقین دارم آب وجود ندارد، خطاب به زید به اینکه «نماز با وضو» بخوان قبیح است.

و باز چنانکه معلوم شد این بحث بحثی کلی تر نسبت به بحث قبل است که گروهی در آن خطابات را تنها متعلق به قادرین می دانستند، یعنی معتقد بودند که وقتی شرط (قدرت) موجود نیست، شارع نمی تواند نسبت به آن مکلّف امر کند.

و باز خواندیم که حضرت امام، با راه حل خطابات قانونیه، خطابات را کلی می دانستند و لذا از این حیث با مشکلی مواجه نبودند.

    2. درباره رابطه این بحث با بحث خطابات قانونیه باید به این توجه داشت که:

بحث خطابات قانونیه، یک بحث کلی است که می گوید «آمر فقط با هدف و داعی تقنین امر می کند و لذا اگر شرط وجوب [چه شروط عامه مثل قدرت و علم و بلوغ و عقل، و چه شروط خاص مثل استطاعت] موجود نبود، ضرری به تقنین وارد نمی شود.»

این بحث (خطابات قانونیه) اعم است از اینکه «شرط وجوب» واقعاً موجود نباشد یا آمر علم داشته باشد که چنین شرطی موجود نیست. و هم چنین، اعم است از اینکه این شرط، قدرت باشد یا سایر شروط.

و لذا بحث درباره «عدم واقعی قدرت» (که در بحث ضد مطرح می شود) و هم چنین بحث درباره «علم آمر به عدم استطاعت –مثلا-» (که ممکن است علم مطابق واقع نباشد) هر دو از صغریات آن بحث (خطابات قانونی) است.

    3. مرحوم آخوند با توجه به مبنای خویش [عدم جواز امر به کسانیکه شرط وجوب را ندارند، چراکه لغویت لازم می آید]، در اینجا به سخنی قائل می شوند که سرمنشأ اصطلاح معروفی شده است، ایشان می گویند احکام در مرتبه انشاء شامل قادرین و عاجزین [دارندگان شرط و غیر دارندگان] می شود ولی در مرتبه فعلیت مختص به قادرین و دارندگان شرط است، ایشان برای اینکه فرض ایشان ممکن است به وقوع آن تمسک کرده اند:

«و في‌ وقوعه‌ في‌ الشرعيات‌ و العرفيات‌ غنى و كفاية و لا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مئونة برهان.» [1]

مرحوم شوشتری در منتهی الدرایه «شرعیات واقع شده» را چنین بر می شمارد:

«ثم‌ إنّ‌ وقوع‌ الأمر الإنشائيّ في الشرعيّات، كالأحكام الواقعيّة في موارد الطرق، و الأمارات، و الأصول القائمة على خلافها الّتي لا تصير فعليّة إلّا بحضور الإمام عليه السّلام، أو بقيام الحجّة على طبقها، و كغالب الأحكام الصادرة في أوّل البعثة الّتي كانت إنشائيّة، ثم صارت فعليّة بالتدريج يغنينا عن إقامة الدليل على إمكانه، لأنّ الوقوع أقوى شاهد على الإمكان، كما هو واضح، و معه لا حاجة إلى إقامة برهان.»[2]

    4. مرحوم آخوند در ادله، به مثال اوامر امتحانی هم اشاره می کنند که در آنها حکم انشاء شده است ولی به فعلیت نرسیده است و این را شاهدی بر این می گیرند که می توان به حکم انشایی در حالیکه فعلی نمی شود قائل شد.

«و قد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحريك جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا و ربما يكون غير ذلك.

و منع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا و إن كان في محله إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى.» [3]

توضیح:

    1. ما گفته ایم که موضوع له صیغه امر «طلب انشائی» است که البته گاهی به داعی طلب حقیقی است و گاهی به داعی های دیگر (امتحان و...)

    2. ان قلت: اوامر امتحانی امر نیست چراکه امر آن طلب انشایی است که داعی اش طلب حقیقی باشد.

    3. قلت: این سخن می تواند درست باشد ولی بالاخره اگر قرینه ای وارد شد که معلوم کرد که داعی چیزی غیر از طلب حقیقی است، می توان مجازاً به آن طلب انشایی، «امر» گفت

    4. [پس بالاخره می توان آنچه را که انشاء شده است، ولی چون آمر می داند شرائط آن فراهم نیست، به مرحله فعلیت نرسیده است و لذا آمر از انشاء قصد و داعی طلب حقیقی نداشته است، از باب مجاز امر نامید و همین را در عنوان بحث قرار داد]

ما می گوئیم:

    1. ما سابقاً گفتیم[4] که «صیغه امر» تنها ایجاد موضوعی است برای آنکه عقلا با شنیدن آن لزوم انبعاث را اعتبار کنند و وجوب از همان «اعتبار لزوم انبعاث» انتزاع می شود و اصل عقلایی آن است که «اراده جدّی نسبت به ایجاد انبعاث»، علّت این کار (صدور صیغه امر) بوده است و به همین بیان اصل عقلایی را بر «عدم امتحانی بودن اوامر» قرار داده بودیم

    2. هم چنین در بحث از خطابات قانونیه خواندیم که در اوامر کلی، داعی آمر برای «امر کردن» [ایجاد موضوع انبعاث= بعث]، انبعاث تک تک مخاطبان نیست، بلکه داعی، تقنین است و این تقنین گاه برای آن است که نظم فراهم آید و گاه برای آن است که مصلحتی به تک تک برسد و گاه برای آن است که اصلاً مردم مرتکب نشوند.

[مثلا اگر می گوئیم هر کس خمر خورد باید حدّ بخورد، می خواهیم اصلا کسی نخورد] ولی همه این ها حکمت هستند پس علّت بعث، تقنین است و حکمت تقنین ،این امور سه گانه می باشد.

    3. حال اگرهم شرط موجود نباشد ولی خطاب کلی قانونی، صحیح است و هیچ مشکلی ندارد و مشکلاتی از قبیل آنچه در بحث قبل مطرح است [لغویت خطاب در صورتی که می دانیم شرط نیست] مطرح نمی شود و این از ثمرات بحث خطابات قانونیه است.

    4. البته در مورد خطابات شخصیه، بحث کماکان جاری است.

    5. حضرت امام خود به این نکته توجه داده اند:

«ثمّ إنّ البحث قد يقع في الأوامر الشخصيّة، كأمره تعالى للخليل عليه السلام و قد يقع في الأوامر الكلّية القانونيّة، فعلى الأوّل فلا إشكال في امتناع توجّه البعث لغرض الانبعاث إلى من علم الآمر فقدان شرط التكليف فيه، بل لا يمكن ذلك بالنسبة إلى من يعلم أنّه لا ينبعث و لو عصيانا، بل إلى من يعلم أنّه آت بنفسه بمتعلّق الطلب و لا يكون الطلب مؤثّرا فيه بوجه، ضرورة أنّ البعث لغرض الانبعاث إنّما يمكن فيما يحتمل أو يعلم تأثيره فيه، و مع العلم بعدم التأثير لا يمكن البعث لغرض الانبعاث، و كذا الحال في الزجر و النهي.

و لا يخفى أنّ مناط امتناع إرادة البعث لغاية الانبعاث في هذه الموارد واحد، و هو عدم تحقّق مبادئ الإرادة، من غير فرق بين امتناع الانبعاث ذاتا أو وقوعا أو إمكانه مع العلم بعدم وقوعه. هذا كلّه في الإرادة الشخصيّة المتوجّهة إلى أشخاص معيّنين.

و أمّا الإرادة التشريعيّة القانونية فغايتها ليست انبعاث كلّ واحد واحد، بل الغاية فيها- بحيث تصير مبدأ لها- هي أنّ هذا التشريع بما أنّه تشريع قانونيّ‌ لا يكون بلا أثر، فإذا احتمل أو علم تأثيره في أشخاص [غير معيّنين من المجتمع‌] في [كافّة] الأعصار و الأمصار، تتحقّق الإرادة التشريعيّة على نعت التقنين، و لا يلزم فيها احتمال التأثير في كلّ واحد، لأنّ التشريع القانونيّ ليس تشريعات مستقلّة بالنسبة إلى كلّ مكلّف، حتّى يكون بالنسبة إلى كلّ واحد بعثا لغرض الانبعاث، بل تشريع واحد متوجّه إلى عنوان منطبق على المكلّفين، و غرض هذا التشريع القانونيّ لا بدّ و أن يلحظ بالنسبة إليه، لا إلى كلّ واحد مستقلا، و إلاّ لزم عدم تكليف العصاة و الكفّار، بل و الّذي يأتي [بمتعلّق الأمر] و يترك متعلّق النهي بإرادته بلا تأثير لتكليف المولى فيه، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به، و قد عرفت أنّ مناط الامتناع في البعث الشخصي في العاجز و القادر العاصي واحد، فإذن ما لا يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط فيه هو الأوامر الشخصيّة المتوجّهة إلى أشخاص معيّنين، و أمّا الأوامر الكليّة القانونيّة المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين، فلا تجوز مع فقد عامّتهم للشرط، و أمّا مع كون الفاقد و الواجد [غير معيّنين مع وجودهما] في كلّ عصر و مصر- كما هو الحال خارجا- فلا يلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلا، و إلاّ يلزم تقييده بعنوان غير العاصي و غير [الجاهل‌] و غير النائم، و هكذا، و هو كما ترى.

و إن شئت قلت: لا يكون الخطاب العامّ خطابات مستقلّة لكلّ منها غاية مستقلّة، فتدبّر.»[5]

توضیح:

    1. بحث گاهی در اوامر شخصیه (مثل امر خدا به ابراهیم) و گاهی در اوامر قانونی.

    2. در اوامر شخصی:

    3. مسلّماً بعث به داعی انبعاث است و لذا اگر عالم می داند که مأمور شرط انبعاث را ندارد، تکلیف کردن به او ممتنع است.

    4. بلکه تکلیف به کسیکه می دانیم منبعث نمی شود (حتی به سبب عصیان) محال است. وقتی تکلیف به کسیکه خود به انگیزه شخصی اش این کار را انجام می دهد هم محال است (چراکه تکلیف در او تأثیری ندارد)

    5. ملاک در همه این موارد آن است که: حصول غایت از علل پیدایش اراده است [علّت غایی علّت فاعلیت فاعل است] (و چنین است در نواهی)

    6. فرقی هم نمی کند که غایت، ذاتاً محال باشد یا وقوعاً محال باشد و یا ممکن باشد ولی بدانیم که واقع نمی شود.

    7. امّا در اوامر قانونی:

    8. غایت و داعی در این اوامر، انبعاث یک یک مردم نیست بلکه غایت تقنین و تشریع است و اگر تشریع قانونی، بی اثر نباشد، (به اینکه در اشخاصی در زمان ها یا مکان های مختلف، تاثیر این قانون معلوم یا محتمل باشد) تشریع صحیح است.

    9. و لازم نیست که احتمال تاثیر در تک تک افراد موجود باشد

    10. چراکه تشریع قانونی، تشریع های متعدد نیست که لازم باشد نسبت به هر فرد یک «بعث به داعی انبعاث» موجود باشد بلکه تشریع واحد منطبق بر همه مکلّفین می شود.

    11. و غرض از این تشریع هم، نفس تشریع است و نه اینکه بخواهد غرض از این تشریع به تک تک مکلّفین برگردد.

    12. و الا تکلیف به عصیان کاران یا کفّار محال می شود(و هم چنین تکلیف به کسیکه مطیع است یعنی متعلق امر را انجام می دهد و متعلق نهی را با اراده خودش ترک می کند و در این کار از امر و نهی مولا اثر نمی پذیرد)

    13. و به این امر (استحاله تکلیف به عاصی و کافر و مطیع) کسی ملتزم نمی شود

    14. و شناختید که ملاک استحاله اوامر شخصی به عاجز و عاصی (قادر است و عاصی است) یکسان است.

    15. پس در اوامر شخصی، اگر آمر علم به انتفاء شرط داشته باشد، محال است که امر کند ولی در اوامر کلی:

    16. اگر شرط برای همه مکلّفین موجود نیست، امر محال است ولی اگر در زمان ها و مکان ها، کسانی غیر معین، شرط را ندارند و کسانی دارند،(که معمولاً چنین است) لازم نیست که تکلیف را مقید به «واجد شرط» کنیم والاّ همین حرف را در عاصی و جاهل و نائم هم باید مطرح کرد. در حالیکه این غلط است (که تکلیف مخصوص به غیر جاهل و غیر عاجز و غیر نائم باشد)

    17. و اگر خواستی بگو: خطاب عام، خطاب های مستقل به هر فرد، به سبب داعی مستقل نیست.

    18. فتدبر: ظاهراً مربوط به وقت مطلب است

[ما می گوئیم: شاید اشاره ایشان به آن است که اگرچه امر به داعی تقنین است ولی تقنین به داعی چیست؟ و جواب آن است که حکمت این تقنین، یا رجوع مصلحت به تک تک است و یا ایجاد نظم است و یا جلوگیری از وقوع جرم است ولی این سه «حکمت جعل و تقنین» است.]