مرحوم آخوند در ضمن بحثی مستقل می نویسند:

«لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‌ خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة أنه لا يكاد يكون الشي‌ء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام.

نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه و من الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلية.

و بعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان‌ جائز.»[1]

توضیح:

    1. اگر شرط امر (یعنی شرط وجوب) موجود نیست آیا آمر می تواند امر کند؟ [مثلاً آمر می داند که استطاعت موجود نیست، آیا می تواند امر کند.]

    2. برخی از اهل سنّت، می گوید جایز است ولی ما می گوئیم جایز نیست

    3. چراکه وقتی علّت موجود نیست، معلول هم نمی تواند موجود شود. [بعث برای انبعاث است وقتی می دانیم انبعاث به سبب عدم شرط ممکن نیست، پس بعث هم ممکن نیست.

یا: امر یعنی بعث فعلی و فعلیت بعث منوط به وجود شرط است و وقتی می دانیم شرط نیست، پس امر هم ممکن نیست]

    4. و وقتی شرط نیست، مرکب شکل نمی گیرد [مرکب: امر که معلول مقتضی و شرط... است]

    5. [ان قلت:] اینکه اهل سنت گفته اند جایز است، به این معنی است که امکان ذاتی دارد و شما که می گویید جایز نیست مرادتان آن است که امکان وقوعی ندارد[عدم امکان به سبب عدم علّت]

    6. [قلت] چنین احتمالی درباره جواز بعید است

    7. البته اگر مراد از «امر»، «مرتبه انشاء» باشد و مراد از «ضمیر» در «شرطه»، «مرتبه فعلیت» باشد، چنین چیزی و امری جایز است[از باب صنعت ادبی استخدام]

حضرت امام درباره «تقریر محل بحث» نکاتی دارند:

«هل‌ يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟

في تقرير محطّ البحث احتمالات، بعضها مناف لعنوان البحث، كاحتمال كون الجواز بمعنى الإمكان الذاتي، لأنّ علم الآمر غير ممكن الدّخل في الإمكان الذاتي و امتناعه، و بعضها معلوم العدم، كاحتمال ذكره في الفصول‌، و تبعه المحقّق الخراسانيّ‌- رحمه اللَّه- و جعله وجه التصالح بين الفريقين، ضرورة أنّ أدلّتهما تنافي ذلك التصالح، و إن كان بعضها لا يخلو من مناسبة لما ذكر.»[2]

توضیح:

    1. بعضی از احتمالات درباره عنوان بحث با اصل عنوان سازگار نیست:

    2. مثل اینکه کسی احتمال دهد که مراد از جواز در عنوان [هل یجوز...] به معنای امکان ذاتی باشد چراکه معلوم است که «علم آمر» نمی تواند ملاک امکان ذاتی باشد.

[ما می گوئیم: امکان ذاتی یک شی بدون ملاحظه امور دیگر تصویر می شود. یعنی این ماهیت یا ممکن است یا ممکن نیست و لذا اگر با ملاحظه چیزی دیگر (مثل علّت آن یا موضوع آن و...) سخن از امکان چیزی مطرح است، مراد امکان وقوعی است]

    3. و برخی از احتمالات هم قطعاً مطرح نیست

    4. مثل احتمالی که صاحب فصول داده است (و مرحوم آخوند هم از آن تبعیت کرده است) و خواسته با این احتمال هر دو طرف را (قائلین به جواز و عدم جواز) صلح دهد [اینکه بگوئیم: جایز است با علم به عدم شرط فعلیت، می توان امر را انشاء کرد]

    5. چراکه این با ادله طرفین سازگار نیست (اگرچه برخی از ادله با این وجه مصالحه سازگار است)

ما می گوئیم:

    1. چنانکه گفتیم، بحث درباره شرط وجوب است و اصل سوال هم آن است که: در مثل استطاعت و حج، وقتی می دانیم که زید مستطیع نیست، آیا می توانیم به او بگوئیم که «اگر مستطیع شدی، حج بجا آور» و یا در جمیع اوامر آیا می توانیم خطاب به غیر بالغ و مجنون و عاجز بگوئیم نماز بخوان.

ادله مخالفین «لغویت خطاب» است که قبیح است (و ممکن است بگوئیم محال است با توجه به اینکه از مرحوم شهید خمینی خواندیم که امکان اراده جدی را در چنین فرضی، در آمر، محال می دانست)

و باز چنانکه گفتیم، باید همین گروه درباره شرط ماده (شرط واجب) هم همین استدلال را جاری کنند که اگر یقین دارم آب وجود ندارد، خطاب به زید به اینکه «نماز با وضو» بخوان قبیح است.

و باز چنانکه معلوم شد این بحث بحثی کلی تر نسبت به بحث قبل است که گروهی در آن خطابات را تنها متعلق به قادرین می دانستند، یعنی معتقد بودند که وقتی شرط (قدرت) موجود نیست، شارع نمی تواند نسبت به آن مکلّف امر کند.

و باز خواندیم که حضرت امام، با راه حل خطابات قانونیه، خطابات را کلی می دانستند و لذا از این حیث با مشکلی مواجه نبودند.