اشکال پانزدهم:

این اشکال هم بر همان استدلال حضرت امام وارد شده است (سیدنا الاستاد آیت الله شبیری این اشکال را مطرح کرده اند):

وقتی قدرت شرط تکلیف باشد، به محض اینکه شارع امر کرد، یا مکلّف عاجز است و یا قادر، اگر قادر است، تکلیف محقق می شود و وقتی تکلیف مستقر شد، نمی توان از آن عدول کرد. (مثل اینکه وقتی کسی مستطیع شد، دیگر حج بر او مستقر می شود و حتی اگر هم استطاعت از او زائل شد، وجوب حج از او ساقط نمی شود. و یا اگر به نصاب زکات رسید و بعد خود را از این نصاب پائین آورد، وجوب زکات باقی است) و اگر هم از اوّل عاجز است، طبیعی است که تکلیف ندارد

پس اگرچه قدرت شرط تکلیف است ولی انسان نمی تواند آن شرط را از خود زائل کند.

ما می گوئیم:

    1. اولاً این مطلب نهایةً یکی از دو استدلال امام را (که ایشان بر «عدم تعلق احکام به قادرین» وارد کرده بودند) رد می کند و به اصل مبنای خطابات قانونیه ضرر نمی زند. چراکه مبنای خطابات قانونیه، با توجه به ردّ انحلال و تمسک به متفاهم عرفی ثابت شده است.

    2. ظهرقدرت در لحظه ظهر شرط تکلیف است که آن را ندارم پس تکلیف فعلی نیست.ظهرقدرت در لحظه ظهر شرط تکلیف است که آن را ندارم پس تکلیف فعلی نیست.ثانیاً: این اشکال تنها در واجبات مطلق و غیرمشروط به شروط دیگر قابل جریان است چراکه در واجبات مشروط، «قدرت حین العمل» شرط تکلیف است و نه «قدرت قبل العمل» پس وقتی شارع می گوید «اگر قدرت داری نماز ظهر واجب است»، مدار بحث چنین است:

8 صبح8 صبح10 صبح10 صبح

خطاب آمد/ قدرت بر نماز ظهر ندارم خطاب آمد/ قدرت بر نماز ظهر ندارم خود را عاجز می کنمخود را عاجز می کنم

    3. امّا در واجبات مطلق، تصویر بحث چنین است: «اگر قدرت داری الآن، همین الآن نماز بخوان»

الآنخطاب آمد و قدرت داردپس تکلیف فعلی می شود و اگر خود را عاجز کنیم تکلیف از فعلیت نمی افتدالآنخطاب آمد و قدرت داردپس تکلیف فعلی می شود و اگر خود را عاجز کنیم تکلیف از فعلیت نمی افتد

2 بعد از ظهرخود را از قدرت ساقط می کنم/ کماکان فعلیت باقی است2 بعد از ظهرخود را از قدرت ساقط می کنم/ کماکان فعلیت باقی استظهرقدرت دارم و لذا تکلیف فعلی می شودظهرقدرت دارم و لذا تکلیف فعلی می شود8صبحخطاب آمد که اگر ظهر شد نماز بخوان8صبحخطاب آمد که اگر ظهر شد نماز بخوانالبته در واجبات مشروط هم بعد از تحقق شرط، سخن سیدنا الاستاد جاری است.

اشکال شانزدهم:

یکی از ادله امام (یا مویدات ایشان) آن بود که «اگر گفتید احکام مخصوص به قادرین است، پس عاجز حکم تکلیفی ندارد. و اگر حکم تکلیفی ندارد، پس حکم فعلی هم ندارد چراکه حکم فعلی از احکام تکلیفی انتزاع می شود. و اگر هم انتزاعی نباشد، حکم وضعی باید اثری داشته باشد تا جعل شود. و وقتی مکلّف عاجز است، جعل حکم وضعی در حق او لغو است.» [1]

حال می توان گفت:

اولاً: گروهی به این لازمه مورد اشاره امام ملتزم هستند، از جمله ایشان صاحب مفتاح الکرامه است.[2]

ثانیاً: انتزاع حکم وضعی از یک حکم تکلیفی به آن معنی نیست که اگر من حکم تکلیفی دارم، حکم وضعی دارم. بلکه چه بسا از وجود حکم تکلیفی برای زید، یک حکم وضعی برای من انتزاع شود، مثلاً اگرچه صبی تکلیفی ندارد ولی از اینکه بر ولی او واجب است ادای دین کند (یا اینکه باید صبی بعد از بزرگ شدن ادای دین کند) می توانیم حکم وضعی «ضمان صبی» را انتزاع کنیم و یا مثلاً اگرچه صبی حکم وجوب صلاة ندارد ولی اینکه ما اگر خواستیم نماز بخوانیم باید لباس آغشته به بول او را تطهیر کنیم، باعث می شود که از آن حکم وضعی نجاست را انتزاع کنیم.

ثالثاً: اگر گفتیم انتزاعی نیست هم، اگرچه باید هر حکم مجعول اثر داشته باشد، ولی آنچه لازم است توجه کنیم آن است که اثر تنها «بعث خود فرد» نیست بلکه همینکه برای یک نفر اثر داشته باشد، کافی است.

ما می گوئیم:

    1. اولاً: سخن مفتاح الکرامه شاذ است و مورد قبول مشهور و سایر نیست.

    2. و ثانیاً: برای اثبات سخن امام کافی است جایی را فرض کنیم که یک خمر یا بول را جزیره ای دور افتاده باشد که مورد ابتلای هیچکس نیست. این شی چون مقدور کسی نیست، نمی تواند مورد حکم تکلیفی و وضعی باشد، چون نسبت به این هیچکس قادر نیست.

اللهم الا ان یقال: احکام وضعی انتزاع از حکم تکلیفی شده است ولی لازم نیست از حکم انشائی فعلی انتزاع شده باشد.

اشکال هفدهم:

بسیاری از احکام شرعی، ناشی از یک حکم شخصی است که امام به فرد خاص کرده است و ما با قاعده اشتراک آن را به دیگران سرایت می دهیم، حال وقتی قضایای شخصیه، مخصوص قادر است، همان حکم تعمیم پیدا می کند و لذا حکم کلی استفاده شده هم، کلی است.

ما می گوئیم: قاعده اشتراک در حقیقت کشف می کند که آن حکم شخصی از باب انطباق بوده است، یعنی اگر امام به زراره گفته اند برو در حقیقت قانون شرعی، یک حکم کلی بوده است که حضرت آن را به سبب حکم عقل و عرف (مبنی بر انطباق عام بر افراد) بر زراره انطباق داده اند پس اصل همان قاعده کلی است که به سبب الغای خصوصیت به آن رسیده ایم.

جمع بندی بحث خطابات قانونیه:

با توجه به آنچه آوردیم، می توان گفت:

    1. طبق عقیده امام: الف) متعلق احکام مقید به قدرت نیستند و لذا قدرت شرط ماده نیست

ب) احکام مختص به قادرین نیست و لذا قدرت شرط هیأت هم نمی باشد. [همه قیود مکلّف به قیود تکلیف بر می گردد] [3]

    2. به سبب براهین ارائه شده،[4] قدرت نمی تواند شرط تکلیف باشد (خطابات مختص قادرین باشد)[با تحفّظ اشکال پانزدهم]

    3. مصالح فردی حکمت جعل حکم است و علّت غایی (داعی) برای ایجاد بعث (امر)، مصالح کلی است. (در احکام کلّی) [5]

    4. دو تقریر از سخن امام قابل ارائه است که تقریر دوّم قابل قبول تر است. [6]

    5. خطابات شرعی به نحو کلّی و قانونی صادر شده است و انطباق این عناوین کلی بر تک تک افراد، به سبب حکم عقل (و عرف) مبنی بر لزوم انطباق کلی بر فرد است [و لذا حکم عقل که از غیر مستقلات عقلیه است در این بحث به کمک می آید] [7]

    6. صحت خطابات قانونیه، متوقف بر آن است که در میان مکلّفین «گروه قابل اعتنایی» امکان انبعاث داشته باشند.