اشکال دهم:

اگرچه بحث خطابات قانونیه، از نظر ثبوتی ممکن است ولی دلیلی بر اینکه خطابات شرعی به این نحو اقامه شده اند، وجود ندارد (دلیل بر اثبات آن نداریم)[1]

ما می گوئیم:

    1. درباره انحلال و اینکه انحلال چگونه است، باید توجه کنیم که مطابق مبنای انحلال، اگرچه انشاء واحد است ولی اراده تشریعیه منحل می شود و به تعداد افراد، اراده تشریعیه موجود است، امّا درباره خطاب و مدلول آن که حکم ممکن است بگوئیم این دو را هم متعدد می دانند و ممکن است بگوئیم این دو هم واحد است اما با این توضیح که «حکم واحد» به تعداد مکلّفین منحل می شود و از آن حکم های متعدد زائیده می شود پس دو چیز در مبنای انحلال، متعدد است یکی اراده تشریعیه و یکی حکم فعلی (چه ابتداءً متعدد باشد و چه از یک حکم کلی ناشی شود)

    2. بر مدعای خطابات قانونیه از چند طریق می تواند دلیل اثباتی اقامه کرد:

اول) در میان آنچه از امام نقل شده است، در تهذیب الاصول مطلبی مطرح شده بود که می توان به عنوان دلیل در ردّ انحلال مورد توجه قرار گیرد در آن عبارت[2] گفته شده بود که «وقتی آمر می تواند با یک خطاب قانونی کلی، مشکل خود را حل کند، لغو است که موونه زائده ای را مرتکب شود»

ان قلت: خطاب انحلالی، چنانکه مرحوم شهید خمینی گفته بودند، به معنای آن نیست که آنچه در نفس مولاست (اراده قائم به نفس آمر) منحل می شود بلکه مراد آن است که «حکم صادر شده از این خطاب» متعدد است. پس در حقیقت «انحلال» موونه زائده ای از خطاب قانونی ندارد تا لغویت لازم آید.[3]

قلت: قائلین به انحلال، لاجرم به وجود اراده های تشریعی متعدد در نفس مولا نسبت به تک تک افراد قائل هستند (و الاّ سخن آنها هم فرقی با خطابات قانونیه نخواهد داشت) و لذا می گویند شخص عاجز نمی تواند متعلق اراده باشد.

و روشن است که تعدد اراده های تشریعی موونه ای زائده ای دارد (نسبت به خطابات قانونی که آن را ندارد) و وجود چنین امر زائدی لغو است (وقتی می توان همان کار را با خطاب قانونی هم حاصل کرد.)[4]

توجه شود که عقلانیت عملی اقتضا می کند که انسان کاری را انجام دهد که با کمترین هزینه، بیشترین نتیجه را در پی دارد. و لذا لغویت را باید به همین معنی دانست، یعنی اگر کسی به این حکم عقلائی تن ندهد، کاری لغو کرده است و لغو از حکیم قبیح است.

دوم) عمده دلیل امام ارتکاز و وجدان است که در کلمات مرحوم شهید خمینی در دو فرض نشان داده شده بود، یکی در موعظه های عمومی و یکی در تقنین های عرفی:

«و هذا الّذي ذكرناه يظهر من التدبر في موردين:

أحدهما: من التدبر في خطابات الوعّاظ الذين يعظون الناس المستمعين إليهم، المختلفين فيما يوعظون به، فمنهم من يكون عاجزا، و منهم من لا يتوجه حين مخاطبته إلى ما أفاده، و منهم من هو النائم، و منهم من هو الغافل، و منهم من يأخذه سخريا، و يستهزئ به، و يضحك على ما يتفوه به، و جمع منهم متوجهون إليه، و يرتدعون من زواجره، و يأتمرون بأوامره، و تقع المواعظ في قلوبهم.

فهل في هذه الواقعة يتعدد الخطاب، و يتكثر الواحد الكلي إلى الشخصيات؟! أم لا يشمل خطابه إلا الطائفة الأخيرة، و يكون الآخرون خارجين عن ذيله؟

أم أن الكل مشمول بخطابه الكلي، و هو حين خطابه لا يتوجه إلا إلى العناوين التي يأخذها في الخطاب، من عنوان (الناس) أو (المؤمنون) أو الْمُسْلِمُونَ‌ أو غير ذلك، و يكون الكل محكومين بحكمه، و لو كان كتاب و حساب لا يعد المتخلفون معذورين إلا بالأعذار العقلية المقبولة؟...

ثانيهما: من التدبر في مجالس التقنين العرفية، و في محافل التشريعات البشرية، فإنهم إذا لاحظوا أن الدولة تحتاج إلى النظام، فلا بدّ من ضرب قانون التجنيد، لما فيه مصالح الأمة و المملكة، فإذا تم القانون يلقونه- حسب الأسباب الموجودة المتعارفة- إلى أفراد الدولة و آحاد القطر المعين، فمن كان واجدا للشرائط المقررة في القانون، يكون مورد التكليف.

و لا تكون إرادتهم في ضرب القانون المزبور، كثيرة حسب الآحاد الموجودة بالفعل، و لا يوجد بعد ذلك في أنفسهم الإرادة الأخرى حسب الأفراد المعدومة، لانعدامهم بأنفسهم، مع بقاء قوانينهم المضروبة في الدفاتر و الدساتير، فلا يعقل في حقهم حصول الإرادة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يوجدون بعد ذلك.

و لكن مع ذلك كله، يكون القانون نافذا في حق الكل.»[5]

[قانون تجنید: قانون نظام وظیفه/ و لایوجد بعد ذلک...:

بعد از ضرب قانون، نسبت به کسانیکه در لحظه تقنین نبودند و معدوم بودند و بعد موجود شدند، اراده دیگری پدید نمی آید، چراکه اساساً قانون گذاران اولیه، در زمان به وجود آمدن انسان های جدید، معدوم هستند]

توجه شود که وقتی قانون عرفی و عقلایی به نحو خطابات قانونی است، شارع روش متفاوتی را ایجاد نکرده است.

سوم) از میان ادله ای که برای بطلان انحلال اقامه شده بود ما 2 دلیل را پذیرفتیم و لذا قول به انحلال از آن جهت مشکل است و قول به خطابات قانونیه متعیّن می شود.