اشکال پنجم:

«لازمه عدم انحلال آن است که بین اوامری که مطلق هستند و آنها که عام هستند، فرق بگذاریم. و بحث خطابات قانونیه را تنها در مطلقات جاری کنیم (که حکم در آنها روی نفس طبیعت رفته است) ولی اگر خطابی عام بود، (اکرم العلما) همه قبول دارند که این عام منحل می شود.» [1]

ما می گوئیم:

    1. در بحث های قبل گفتیم[2]

در تکلیف، 3چیز قابل فرض است: مکلّف، متعلق تکلیف (مکلّف به) و موضوع. یعنی وقتی می گوئیم «شرب خمر حرام است»، مردم مکلّف هستند و شرب خمر متعلق است و خمر موضوع. و یا وقتی می گوئیم «یا ایهاالناس اکرموا العلما»، مردم مکلّف هستند و اکرام متعلق است و علما موضوع هستند.

مکلّف بهعام: از هر فرد شرب خمر اجتناب کندمطلق:شرب خمر حرام است/ نماز واجب استحال هر یک از این سه، ممکن است مطلق باشند و ممکن است عام باشند.

مکلّفمطلق: پدر باید رزق فرزند را بدهدعام:یا ایها الناس...موضوعمطلق:اکرم العالمعام: اکرم العلما

    2. حال در کلام مستشکل، مراد از اطلاق، اطلاق در متعلق است و مراد از عموم، عموم در موضوع. ولذا تفصیل بین آنها اشکالی ندارد، امّا اصل سخن امام در مورد مخاطب (مکلّف) است که می گویند چه عام باشد و چه مطلق، خطاب به نحو قانونی است. و موضوع هم چه مطلق باشد و چه عام، باعث انحلال نمی شود. پس هر فرد نسبت به هر موضوع، مکلّف است ولی خطاب نسبت به همه (تعداد مکلف× تعداد موضوع) قانونی است و منحل نمی شود.

امّا در مورد متعلّق، اگر متعلق مطلق بود یا عام بود، ضرری به بحث خطابات قانونیه نمی زند.

اشکال ششم:

مستشکل با توجه به یک مطلب که تهذیب الاصول در تقریر سخن امام مطرح کرده است بر امام اشکال می کند:

تهذیب الاصول می نویسد:

«و يشهد عليه‌ وجدان‌ الشخص في خطاباته؛ فإنّ الشخص إذا دعا قومه لإنجاز عمل أو رفع بلية فهو بخطاب واحد يدعو الجميع إلى ما رامه، لا أنّه يدعو كلّ واحد بخطاب مستقلّ؛ و لو انحلالًا؛ للغوية ذلك بعد كفاية الخطاب الواحد بلا تشبّث بالانحلال.» [3]

توضیح:

وقتی آمر می تواند با یک خطاب قانونی مشکل خود را حل کند لغو است که به تک تک افراد به صورت جزئی و یا به صورت انحلالی امر کند. پس با وجود خطاب قانونی، انحلال لغو است]

مستشکل می گوید: اگر مراد شارع آن باشد که به تک تک افراد امر و نهی کند، لغویت لازم نمی آید. [4]

ما می گوئیم[5] :

    1. اگر مراد مستشکل آن است که شارع اگر بخواهد امر انحلالی کند می تواند چنین کند و مانعی پیش روی او نیست، این سخن درستی است ولی ربطی به سخن امام ندارد، چراکه امام می گویند وقتی شارع می توان خطاب قانونی کند، چرا باید موونه زائده به خرج دهد و خطابات متعدد و مستقل را ایجاد کند.

    2. امّا می توان بر این مطلب –که در نوشته های حضرت امام نیست و فقط در تقریر ایشان آمده- اشکال را زاویه دیگری مطرح کرد:

خطاب انحلالی، چنانکه مرحوم شهید خمینی خود گفته بودند، به معنای آن نیست که آنچه در نفس مولاست (اراده قائم به نفس آمر) منحل می شود بلکه مراد آن است که «حکم صادر شده از این خطاب» متعدد است. پس در حقیقت «انحلال» موونه زائده ای از خطاب قانونی ندارد تا لغویت لازم آید. ولذا امام برای اثبات خطابات قانونی باید به سراغ ارتکاز و وجدان» بروند.

    3. ولی می توان از این مطلب هم پاسخ داد که:

قائلین به انحلال، لاجرم به وجود اراده های تشریعی متعدد در نفس مولا نسبت به تک تک افراد قائل هستند (و الاّ سخن آنها هم فرقی با خطابات قانونیه نخواهد داشت) و لذا می گویند شخص عاجز نمی تواند متعلق اراده باشد.

و روشن است که تعدد اراده های تشریعی موونه ای زائده ای دارد (نسبت به خطابات قانونی که آن را ندارد) و وجود چنین امر زائدی لغو است (وقتی می توان همان کار را با خطاب قانونی هم حاصل کرد.)

اشکال هفتم:

«اگر حکم کلی منحل نشود، فرقی بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود نخواهد داشت چراکه فرق عمده این دو عام در انحلال است»[6]

ما می گوئیم:

طبق تقریر اوّل از خطابات قانونیه، انحلال حکم ثابت است و طبق تقریر دوّم هم اگرچه حکم و خطاب منحل نمی شود ولی به حکم تطبیق مفهوم بر مصداق، تک تک افراد حکم فعلی دارند ولی این حکم عقلی است که تک تک افراد را موظف به تکلیف فعلی می کند

پس در عام انحلالی، حکم فعلی ناشی از عقل در تک تک افراد موجود است درحالیکه در عام مجموعی چنین نیست.