اشکال چهارم:

هر عقدی یک موضوع خارجی مستقل است که حکم مختص به خود دارد و «اوفوا بالعقود» درباره آنهاست، به همین سبب اوفوا بالعقود نمی تواند کلی باشد و باید منحل شود و شامل هر عقد شود. [1]

ما می گوئیم:

    1. در توضیح اشکال باید گفت: «اوفوا بالعقود» -طبق نظر مشهور- هم از حیث مکلّف منحل می شود (زید، عمرو، بکر و...) و هم از حیث هر عقد (اجاره با خالد، اجاره با علی، بیع با نقی، بیع با تقی، مضاربه با هند و...)

نظر مستشکل در اینجا به انحلال در موضوع (عقد) است. این در حالی است که امام انحلال را نه در موضوع و نه در مکلّفین قبول ندارند.

[حضرت امام درباره انحلال در موضوع، به صورت مستقل بحث نکرده اند ولی در جایی که انحلال در مورد ابتلاء و غیر مورد ابتلاء را رد کرده بودند، لاجرم به همین مسئله اشاره داشتند، چراکه «خمر مورد ابتلاء» و «خمر غیر مورد ابتلاء»، دو موضوع هستند که مشهور می گویند حکم نسبت به آنها منحل می شود ولی به سبب قبح خطاب، به غیر مورد ابتلاء تعلق نمیگیرد.]

    2. درباره انحلال نسبت به موضوع باید گفت مبنای انحلال می گوید هر فرد نسبت به هر عقد، یک خطاب دارد. پس اگر ده عقد داریم و ده مکلّف در حقیقت 100 خطاب موجود است و خطاب شرعی «اوفوا بالعقود» و به تبع آن حکم شرعی به 100عدد منحل می شود. پس در حقیقت هر موضوع یک خطاب ندارد بلکه هر مکلّف نسبت به هر موضوع یک خطاب و یک حکم مستقل دارد و به این بیان جواب از اشکال هم معلوم می شود

    3. پاسخ به این سوال، همان است که در جواب های قبلی هم مطرح کردیم.

شمول خطاب قانونی نسبت به هر عقد، تابعی از شمول خطاب به مکلّف است و به همان صورت که تکلیف را در هر فرد از مکلّفین تصویر کردیم، در مورد خطاب به «مکلّف نسبت به هر موضوع» هم آن را تصویر می کنیم.