اشکال دوم:

«هر حکمی دارای علّت است که ملاک (مصلحت) آن است و دارای معلولی است که اطاعت و عصیان است، هم علّت متمرکز روی فرد است (یعنی مصلحت راجع به شخص است) و معلول هم متمرکز بر فرد است (شخص متصف به عصیان یا اطاعت است)، پس لاجرم خود حکم هم راجع به فرد است. به عبارت دیگر وقتی علت و معلول حکم جزئی است، حکم هم جزئی است»[1] (برخی از اشکال کنندگان گفته اند که اگر علّت مثل آتش است، معلول هم باید حرارت همین آتش باشد و نه اینکه ربطی به آن نداشته باشد)

ما می گوئیم:

    1. اشکال دو قسمت دارد: یکی اینکه می گوید علّت خطاب، سعادت و شقاوتی است که مربوط به شخص زید است و دیگر اینکه معلول خطاب، عصیان و اطاعت است.

    2. قسمت دوّم در اشکال قبل طرح شد و پاسخ گفته شد (اینکه چگونه خطاب کلی می تواند عقاب شخصی پدید آورد) امّا اشکال قسمت اول را می توان به نوعی تکمیل کرد:

    3. در اوامری که به نحو عام استغراقی هستند گاه علّت غایی، یک مصلحتی است که به عموم بر می گردد، مثل اینکه میگوئیم پشت چراغ قرمز بایستید به خاطر نظم عمومی، و گاه علّت غایی، مصلحتی است که به شخص مکلّف بر میگردد مثل نماز که به خاطر سعادت شخص نمازگزار واجب شده است در نوع دوم اوامر، وقتی مصلحت جزئی است، حکم هم لاجرم جزئی است.

با توجه به این تفصیل، معلوم می شود که نمی توان در همه موارد گفت که «مصلحت به نوع بر می گردد» و لذا پاسخ ذیل اگرچه صحیح است ولی ناظر به صورتی است که مصلحت به نوع باز می گردد.

«الملاک فی حسن الخطابات القانونیه، یغایر ما هو الملاک فی حسن الخطاب الی آحاد المکلّفین، فیمکن للمولی اعتبار الحکم بحسب نوع المکلّفین و المصالح و المفاسد النوعیه لهم لا بحسب الافراد»[2]

اما با این حال به نظر می رسد باید در اینکه علت غایی چیست تأمل کرد چراکه مطابق مبنای خطابات قانونیه در همه صورت ها، داعی بعث، تقنین و ایجاد قانون است، امّا گاه داعی بر داعی مصلحت نوعیه است و گاه داعی بر داعی مصالح و مفاسد راجعه به هر فرد و هر مکلّف است.

پس اگرچه شارع می خواسته مصلحت به تک تک افراد واصل شود ولی برای وصول به این غایت، قانون را جعل کرده است، پس خطاب برای جعل قانون است و جعل قانون گاه به خاطر مصلحت نوعیه است و گاه به خاطر مصالح تک تک افراد.

ان قلت: اگر داعی بر داعی، رجوع مصلحت به تک تک افراد است، از آنجا که می دانیم امکان وصول عاجز و ساهی و... به مصلحت وجود ندارد، پس نمی توان حکم را به نحو کلی تقنین نمود و چنانکه در صفحه55 گفتیم نمی توان به صرف اینکه «امکان وصول» فراهم است امر کرد.

قلت: وصول مصلحت به تک تک افراد، حکمت جعل قانون است و نه آنکه علت غایی و داعی باشد. به عبارت دیگر وقتی آمر می بیند که می خواهد تک تک مکلّفین را واجد مصلحتی کند، این حکمت باعث می شود که قانونی را به نحو عام جعل کند، پس امر به داعی جعل قانون است و جعل قانون به حکمت آنکه مصلحت متوجه تک تک مکلّفین شود (این در صورتی است که حکمت، رجوع مصلحت به تک تک افراد باشد) و گاهی هم شارع به حکمت نظم عمومی قانون را جعل می کند (در حالکیه می داند که این قانون در مواردی نمی تواند نظم را فراهم آورد (چراکه چنانکه گفتیم، تشریع برای آن است که مکلف با اختیار و اراده عمل کند)

    4. در جواب به این مسئله می توان گفت: اگر تقریر اول از خطاب قانونی (که ذیل اشکال اول مطرح کردیم که عبارت بود از اینکه بگوئیم خطاب منحل نمی شود ولی حکم منحل می شود) را بپذیریم لاجرم باید گفت: اگر «خطاب قانونی» واحد است ولی «حکم منحل می شود» و لذا مشکل اصلاً وارد نیست. به عبارت دیگر خطاب قانونی، یک ساختار کلامی است و الاّ حکم روی فرد خاص و شخصی می نشیند.

ولی طبق تقریر دوم (که حکم را هم منحل نمی داند) [و ظاهراً اصل اشکال با این برداشت از خطابات قانونیه وارد شده است:] هم می توان گفت:

مصلحت علّت حکم نیست بلکه علّت صدور حکم، نفس آمر است و مصلحت صرفاً علّت غایی است و وقتی به سبب حکم عقل می توان گفت حکم روی هر فرد می نشیند و هر فرد به حکم عقلی «تطبیق عنوان بر مصداق»، حکم دارد، شارع می تواند خطاب و حکم را به صورت قانونی صادر کند

به عبارت دیگر، وقتی با این نوع خطاب و با این نوع حکم کردن (یعنی خطاب و حکم کلی قانونی که منحل نمی شود) علّت غایی تحصیل می شود، می توان حکم را به نحو قانونی جعل کرد [به خصوص که با این نوع حکم کردن، همه افراد مشمول حکم می شوند و علّت های غایی متعدد قابل تحصیل است]

پس: طبق تقریر دوّم، اگرچه حکم شرعی منحل نمی شود ولی عقل هر فرد را موظف می داند (به سبب تطبیق مفهوم و مصداق) و لذا هر فرد، حکم عقلی دارد، و چون هر فرد خصوصیت ندارد، شارع برای رسیدن به مصلحت، از این روش (خطاب قانونی) می تواند استفاده کند.