« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

98/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

ما می گوئیم:

    1. ماحصل سخن ایشان در دفاع از خطابات قانونیه آن است که: تک تک مکلّفین، مسئولیت مستقل و حکم مستقل دارند ولی خطاب مستقل ندارند. و چون خطاب مستقل به هر فرد موجود نیست، لذا خطاب به عاجز و ساهی و ... تعلّق نگرفته است تا قبیح باشد.

و چون حکم مستقل دارند، پس هر فرد یک ثواب و عقاب علی حدّه دارد پس «حکم منحل می شود ولی خطاب منحل نمی شود»

    2. ایشان خود به این مطلب با عنوان انحلال حکمی در مقابل انحلال موضوعی یاد می کند. [که بهتر بود انحلال حکم در مقابل انحلال خطابی گفته می شد.]

«أو يقال: بأن تلك الإرادة الواحدة المتعلقة بالخطاب العام القانوني، تنحل حكما- حسب الأفراد، و حسب حكم العقل، و فهم العرف- إلى الأفراد، فيكون الانحلال إلى الكثير بنحو العموم الاستغراقي، و يكون الانحلال حكميا، ضرورة أن الوجدان قاض بوحدة الإرادة، فالكثرة اعتبارية بلحاظ أن المراد معنى كلي انحلالي. و هذا المعنى الانحلالي يوجب سريان الانحلال حكما إلى الإرادة، لا واقعا و موضوعا، فإنه خلاف الوجدان، و منافٍ للبرهان، كما مضى سبيله.

فعلى هذا، كل فرد من الأفراد بما أنه إنسان، و بما أنه مؤمن، مسلم محكوم بالحكم الانحلالي الّذي يتوجه إلى الآحاد، حسب توجيه الخطاب الكلي، لا حسب توجيه الخطاب الشخصي.» [1]

ما می گوئیم:

    1. در بحث حقیقت وجود گفته بودیم [درسنامه سال پنجم] که «امر» در حقیقت ایجاد موضوعی است که به سبب آن عقلا «لزوم انبعاث» را اعتبار کنند و لذا می گفتیم اگر مستعلی، صیغه امر را استعمال کرد در حقیقت زمینه را فراهم کرد که شنوندگان اعتبار کنند «لزوم انبعاث» را.

[و به همین جهت می گفتیم صیغه امر موضوع له ندارد بلکه وسیله ایجاد است] و از این لزوم انبعاث، مفهومی را انتزاع می کنیم که «وجوب» است حال می توانیم بگوئیم در خطابات قانونی، هیأت امر استعمال می شود که عقلا لزوم انبعاث را به صورت انحلالی اعتبار کنند. پس خطاب (استعمال صیغه) انحلال ندارد ولی حکم (و لزوم انبعاث = وجوب) منحل می شود.

توجه شود که در این انحلال، بعث قانونی (استعمال صیغه امر) به انگیزه و داعی انبعاث نیست بلکه به داعی «جعل قانونی کلی قانونی» است. [2]

حال: بعد از «اعتبار عقلایی حکم برای هر فرد از افراد»، همه افراد حکم فعلی دارند، ولی اگر عذر داشتند، معذور هستند.

    2. ممکن است بتوان این تقریر از سخن امام [انحلال حکم و عدم انحلال خطاب] را از سخن ایشان هم استفاده کرد. ایشان در عبارتی در «انوار الهدایه» در توضیح مبنای خویش می نویسند:

«إنّ‌ الخطاب‌ واحد و الإنشاء واحد و المنشأ هو حرمة الزنا على كلّ مكلّف من غير توجّه خطاب خاصّ أو تكليف خاصّ مستقلّ إلى كلّ واحد.»[3]

پس ایشان می گویند «خطاب و تکلیف کردن» متعدد نیست بلکه مکلّف به، «حرمت علی کلی واحد» است. یعنی حکم و وجوب منحل می شود (از کلمات مرحوم مومن همین تقریر از سخن امام قابل استفاده است.[4] ) [توجه شود که حضرت امام در موارد متعدد «حکم و خطاب قانونی» را با هم استعمال می کنند[5] ولی این به آن معنی نیست که خطاب و حکم را در همه امور همانند هم می گیرند بلکه باید گفت در آن استعمالات حکم در معنای خطاب استعمال شده است.]

 


[1] تحريرات في الأصول، ج‌3، ص454.
[2] «أنّ‌ الإرادة التشريعيّة ليست إرادة إتيان المكلّف و انبعاثه نحو العمل، و إلاّ يلزم في الإرادة الإلهيّة عدم انفكاكها عنه و عدم إمكان العصيان، بل هي عبارة عن إرادة التقنين و الجعل على نحو العموم، و في مثله يراعى الصحّة بملاحظة الجعل العموميّ القانونيّ، و معلوم أنّه لا تتوقّف صحّته على صحّة الانبعاث بالنسبة إلى كلّ الأفراد، كما يظهر بالتأمُّل في القوانين العرفيّة.» [مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‌2، ص27].
[3] انوار الأصول، ج‌3، ص126.
[4] خطابات قانونیه، ص82.
[5] کتاب البیع، ج1، صص234، 527، 547. ج2، ص511.
logo