شبهه هشتم:

«لا شبهة في وجوب القضاء على النائم الّذي استوعب نومه الوقت، و إذا كان‌ موضوع القضاء هو «الفوت» فهو غير متصور في حقه، لأنه ليس مورد التكليف حتى يفوت منه شي‌ء.» [1]

توضیح:

    1. کسی که تمام وقت را خواب باشد، طبق نظر فقها باید بعد از وقت قضا کند در حالیکه:

    2. اگر گفتیم حکم شرعی آن است که «اگر کسی تکلیف از او فوت شد، باید آن را قضا کند» در این صورت، تکلیفی در طول وقت متوجه این فرد نبوده است چراکه طبق عقیده انحلال، این فرد تمام مدت خواب بوده است و توجه تکلیف به چنین فردی قبیح است.

شبهه نهم:

«الكفار مكلفون بالصلاة حال كفرهم، و لا تصح منهم الصلاة، و إذا أسلموا سقطت عنهم الصلاة، فكيف يمكن توجيه التكليف بداعي الانبعاث إليهم.» [2]

توضیح:

    1. [طبق اجماع شیعه –علی الادّعا-] کفّار مکلّف به فروع هستند ولی بدون اینکه مسلمان شوند، نمازشان صحیح نیست و در عین حال بعد از اینکه مسلمان شدند، لازم نیست آنچه از ایشان قضا شده است را اعاده کنند.

    2. حال چگونه می توان گفت که کفار مورد خطاب هستند به داعی انبعاث (در حالیکه نه قبل از اسلام نمازشان صحیح است و نه بعد از اسلام لازم است نماز را بخوانند)

    3. پس امر به آنها به داعی انبعاث نیست.

ما می گوئیم:

امر به کفار در حال کفر به داعی انبعاث است ولی اینکه مشروط به اسلام است ضرری به این که «داعی انبعاث باشد» نمی زند. مثل اینکه شارع امر به صلوة کرده است. به داعی انبعاث و ضمناً نماز بی وضو باطل است، ولذا اگر در ساعت4 بعد از ظهر، کافری مسلمان شد، نماز ظهر و عصر را باید بخواند.

امّا اینکه بعد از وقت لازم نیست کافر قضا کند، به سبب تسهیل شرعی است.

تا کنون گفتیم:

مرحوم شهید خمینی برای ردّ «انحلال خطاب به عدد انفس مکلّفین»، نه دلیل اقامه کردند در این میان، دلیل سوّم و دلیل چهارم (در مورد شبهه های تحریمیه یعنی خطاب نهی به قادر) و دلیل ششم (بی اثربودن حدیث رفع در ساهی و ناسی)، قابل قبول بود ولی بقیه اشکالات را می توان حتی طبق مبنای انحلال هم پاسخ گفت.

ایشان در ادامه اشکال مدافعین انحلال بر مبنای امام را مطرح می کنند و پاسخ می دهند امّا قبل از آن با توجه به اینکه اشکالات نه گانه خود را بر مبنای انحلال کامل می دانند می نویسند:

«إذا تبينت لك المفاسد المترتبة من عدم المحافظة على الخطابات القانونية الكلية، فاعلم: أن مقتضى كون الخطاب قانونيا، اندفاع جميع هذه الشبهات و انحلالها بالمرة، ضرورة أن مع كون المخاطبين و الموضوع عنوان (الناس) أو الَّذِينَ آمَنُوا من غير انحلاله إلى العالم و القادر، و لا بالنسبة إلى ما في محل الابتلاء، و لا إلى غير هذه الأصناف، يكون العالم و الجاهل و القادر و العاجز، و كل إنسان و من يصدق عليه عنوان (الناس) و عنوان‌ الَّذِينَ آمَنُوا في حد سواء بالنسبة إلى الخطاب المزبور، و يكون الحكم بالنسبة إلى العنوان الجامع فعليا، و لا دخالة للعلم، و لا للقدرة في هذا الخطاب، بل الخطاب عمومي:

فمن كان بحسب الواقع عالما فهو غير معذور، و يكون التكليف منجزا.

و من كان جاهلا يكون معذورا، و هكذا بالنسبة إلى القادر و العاج

و لا تجري البراءة عند الشك في القدرة، للزوم إحراز العذر بعد العلم بالتكليف، لأن المكلف بما هو إنسان مورد التكليف، لا بما هو قادر حتى يتمسك بالبراءة، و لا شبهة له في كونه إنسانا، فإذن لا بد من إقامة العذر عند التخلف.

فتحصل حتى الآن الشبهات المتوجهة إلى القول بالانحلال، و ثمرات القول بانحفاظ الخطاب القانوني، و عدم انحلاله حسب الأشخاص و الأصناف.» [3]

اشکالات وارده بر مبنای امام خمینی:

اشکال اول: مرحوم شهید خمینی از شبهه ای با عنوان «شبهه عقلیه» مطرح می کند و می گویند مشهور به این جهت به سراغ انحلال رفته اند:

«بقي الكلام حول الشبهة العقلية التي ابتلي بها القوم، و ربما لأجلها ذهبوا إلى انحلال الخطاب إلى الخطابات:

و هي أن كل واحد من أفراد المخاطبين، لا بد أن يكون مورد التكليف و مورد الحكم، من غير ارتباط حكمه بحكم الفرد الآخر، لأن العموم أصولي استغراقي، فيكون الحكم الكلي منحلا إلى الأحكام الكثيرة، و لذلك تجري البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، و يتعدد العقاب و الثواب بتعدد المكلفين، فيتعدد الحكم، فيكون كل فرد مورد الحكم المخصوص به.

و الحكم سواء كان نفس الإرادة، أو كان الإرادة المظهرة، أو كان المعنى المنشأ بتلك الإرادة، أو كان معنى انتزاعيا من ذلك المعنى المنشأ، أو كان غير ذلك، يكون مخصوصا بكل فرد، و متعددا حسب الأفراد، فيكون من قبل المولى بالنسبة إلى كل فرد، إرادة صدور الفعل منه، أو إرادة بعثه نحو المادة، على اختلاف المذهبين في متعلق الإرادة التشريعية.

و على كل حال: كيف يعقل توجيه تلك الإرادة إلى الفرد الّذي هو جاهل، و المولى ملتفت إلى جهله، و إلى الفرد الّذي هو عاجز و غافل، و المولى ملتفت إلى حاله؟! فإن كان الخطاب القانوني، معناه عدم الانحلال بحسب الأفراد، فيكون الأفراد بلا تكليف، فهو خلف.

و إن أريد منه: أنهم مع كونه قانونيا مورد التكليف و الحكم، فهو مناقضة و مستحيل.»[4]