شبهه هفتم:

«مقتضى عدم المحافظة على العمومات القانونية، اختصاص العالمين بالتكاليف دون الجهال، بناء على ما مر: من إمكان منع الدور.

و توهم قيام الإجماع على الاشتراك، قابل للمناقشة بعدم ثبوت ذلك، أو عدم ثبوت الإطلاق لمعقده.

و لازم ذلك عدم صحة عقاب المقصر، و عدم ثبوت الوضعيات المنتزعة عن التكليف بالنسبة إلى القاصر، بناء على الانتزاع، بل مطلقا كما مر، فافهم و تدبر.» [1]

توضیح:

    1. اگر خطابات قانونی را انحلالی بدانیم (و آن را حفظ نکنیم به گونه ای که شامل همه شود):

    2. فقط عالم مخصوص به تکلیف است و نه جاهل (البته اگر بپذیریم که دور باطل است و امکان خطاب به عالم وجود دارد)

    3. امّا اگر بگویند اجماع داریم که امر مشترک بین جاهل و عالم است می گوئیم اولاً چنین اجماعی نیست بلکه اگر هم باشد معلوم نیست هر نوع جهل و علمی را شامل شود.

    4. اگر این را بپذیریم، لاجرم باید بگوئیم اولاً جاهل مقصّر عقاب ندارد (چراکه حکم ندارد، در حالیکه همه جاهل مقصر را دارای عقاب می دانند)

ثانیا: حکم وضعی در حق جاهل قاصر بلکه مقصر هم ثابت نباشد (اگر بگوئیم احکام وضعی از حکم تکلیفی منتزع می شود یا حتی اگر این را هم نگوئیم.)

ما می گوئیم:

    1. این اشکال، مبتنی بر آن است که بگوئیم خطاب به جاهل هم قبیح است یا ممکن نیست (چنانکه مرحوم شهید خمینی، چنین امری را محال می دانستند- در ضمن شبهه اول) در حالیکه گفتیم آنکه نمی توان او را خطاب کرد «جاهل به خطاب» است و نه «جاهل به حکم» و آنچه مورد نظر مشهور است اشتراک احکام بین جاهل به حکم و عالم به حکم است.

    2. با توجه به اینکه امام خود در مورد احکام وضعیه سخن گفته اند و دیگران بر این مطلب اشکالاتی را متوجه کرده اند، در مورد احکام وضعی به صورت مستقل اشکال و جواب را مطرح خواهیم کرد.

    3. امّا اینکه جاهل مقصر عقاب دارد (حتی اگر بپذیریم که خطاب ندارد) به این جهت است که به سوء سریره خود را جاهل کرده است و (الامتناع بالاختیار لا ینافی عقاباً لا خطاباً)