شبهه چهارم:

«أن مقتضى ما زعمه القوم: من عدم إمكان المحافظة على عموم الخطابات الكلية القانونية، كون الموضوع عنوان «القادر» و قضية ذلك جريان البراءة في الشك في القدرة، كما في سائر الموارد من الشبهات الموضوعية، و قد تشبث القوم للفرار عن ذلك بذكر طرق و وجوه‌، كلها حسب الصناعة غير نقية.

و أحسن ما يقال في المقام: إن سقوط الهيئة لأجل العجز، لا يضر بإطلاق المادة.»[1]

توضیح:

    1. مقتضای سخن مشهور [که خطابات قانونیه را قبول ندارند] آن است که موضوع، عنوان قادر است

    2. و مقتضای اینکه موضوع تکلیف عنوان «قادر» باشد، آن است که اگر شک در قدرت داریم، برائت جاری کنیم. (چراکه اگر شک در تحقق موضوع داریم، برائت جاری می شود)

    3. و لذا همه فقها برای فرار از این مشکل، راه هایی را طی کرده اند که بر اساس قواعد علمی، صحیح نیست.

    4. بهترین جوابی که برای فرار مطرح شده است از ناحیه مرحوم نائینی است که فرموده اند: «هیأت امر شامل مشکوک القدره نمی شود ولی اطلاق ماده شامل او می شود.»

    5. در حالیکه این سخن کاملی نیست چراکه: بدون هیأت، اطلاقی برای ماده نیست.

ما می گوئیم:

    1. فرمایش مرحوم شهید خمینی را باید به نوعی تکمیل کرد:

اگر خطاب مخصوص به قادرین است، یعنی قدرت شرط فعلیت تکلیف است در این صورت اگر شک در قدرت داریم، شک در تحقق موضوع داریم، پس این شبهه موضوعیه است.

حال: همه فقها در شبهه های موضوعیه –قبل از فحص- قائل به برائت شده اند [اگر نمی دانم این لیوان نجس است یا نه، قبل از فحص، می توانیم برائت را جاری کنیم.] در حالیکه بعید است، فقها در چنین موردی بپذیرند که وقتی شارع امر کرد، اگر شک داریم که قدرت داریم یا نه بدون هیچ گونه تفحص از قدرت، برائت جاری کنیم.

[امّا اگر فحص کردیم و فهمیدیم که قدرت نداریم: طبق نظر مشهور، حکم فعلی نیست و به این ملتزم می شوند و اگر فحص کردیم و باز هم شک داشتیم در قدرت، اگرچه مشهور می گویند شک در تحقق موضوع داریم و لذا به سراغ برائت می رویم، ولی مشهور می توانند به چنین مطلبی ملتزم شوند و لذا نمی توان به ایشان اشکال کرد که به این ملتزم نمی شوید.]

مراد مرحوم شهید خمینی، جریان برائت قبل از تفحص است.

    2. توجه کنیم که درباره «فحص» نظرات مختلف است. شبهه های موضوعیه اگر تحریمیه باشند، فحص لازم ندارند اجماعاً ولی اگر وجوبیه باشند در صورتی که «امتثال» غالباً متوقف بر فحص است، فحص لازم است.

مرحوم نائینی می نویسد:

«قد تقدّم أنّ وجوب الفحص إنّما يختصّ بالشبهات الحكميّة. و أمّا الشبهات الموضوعيّة: ففي التحريميّة منها لا يجب الفحص إجماعا- على ما حكاه الشيخ قدّس سرّه- و إن كان يمكن منع إطلاق معقد الإجماع، فانّ في بعض فروع النكاح يجب فيه الفحص مع كون الشبهة تحريميّة.

و أمّا الشبهات الوجوبيّة: فالظاهر عدم وجوب الفحص فيها أيضا، إلّا إذا توقّف امتثال التكليف غالبا على الفحص، كما إذا كان موضوع التكليف من الموضوعات الّتي لا يحصل العلم بها إلّا بالفحص عنه، كالاستطاعة في الحجّ و النصاب في الزكاة، فانّ العلم بحصول أوّل مرتبة الاستطاعة لمن كان فاقدا لها أو العلم ببلوغ المال حدّ النصاب يتوقّف غالبا بل دائما على الفحص و الحساب، و في مثل هذا يبعد القول بعدم وجوب الفحص، إذ لو لا الفحص يلزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا و من البعيد تشريع الحكم على هذا الوجه، فيمكن دعوى الملازمة العرفيّة بين تشريع مثل هذا الحكم و بين إيجاب الفحص عن موضوعه، فإطلاق القول بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة لا يستقيم، بل الأقوى: وجوب الفحص عن الموضوعات الّتي يتوقّف العلم بها غالبا على الفحص.» [2]

    3. با توجه به آنچه از مرحوم نائینی خواندیم، می توان گفت که اشکال مرحوم شهید خمینی اگر هم در شبهات وجوبیه (اوامر) وارد نیست چراکه طبق نظر مشهور در شبهات وجوبیه (اوامر)، فحص لازم است ولی در شبهات تحریمیه، چون مشهور قائل به «عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه» هستند، اشکال شهید خمینی بر مشهور کامل به نظر می رسد.