شبهه سوم:

«كما يقبح خطاب الجاهل و العاجز، و يمتنع ذلك من الملتفت، كذلك يقبح و يمتنع منه بالنسبة إلى الكفار، بل و العصاة، بل و المطيعين، لأن البعث بداعي الانبعاث، و مع احتمال الانبعاث يمكن ترشح الإرادة التشريعية، و أما مع القطع بعدم الانبعاث، و مع العلم بانزجاره بدون النهي، فلا معنى لإرادة البعث.

فمن يقتضي شرافته الذاتيّة، و سريرته الطيبة، رد مال الغير عند الإتلاف، أو يكون بحيث لا يكذب و لا يغتب حسب جبلته الطبيعية، لا يصح خطابه بقوله:

«لا تكذب أي فلان، و لا تغتب» فإنه يورث الأضحوكة و الاشمئزاز من المولى، و من المتكلم الآمر بالمعروف.

فعلى هذا، يلزم عدم توجه الخطابات الإلهية إلى أمثالهم، و لا يكونون حينئذ من المكلفين بالتكاليف واقعا.

فبالجملة: كل ذلك مشترك مع العاجز و الخارج عن محل الابتلاء، في ملاك القبح المنتهي إلى امتناع صدور الإرادة التشريعية من المولى، و عند ذلك كيف يستحقون العقوبة عند التخلف؟! فالعصاة و الكفار- بناء على هذا- غير مستحقين للعقوبة.» [1]

توضیح:

    1. حاکم که ملتفت است نمی تواند به جاهل و عاجز خطاب کند.

    2. همینطور به کفّار و عصاة هم نمی توان خطاب کرد.

    3. بلکه به اطاعت کنندگان هم نمی توان خطاب کرد چراکه:

    4. بعث برای انبعاث است و تنها در صورتی که احتمال انبعاث هست، امکان آن هست که آمر اراده تشریعیه داشته باشد

    5. ولی اگر یقین داریم منبعث نمی شود (یا اگر امر و نهی هم نباشد، فرد مطیع منبعث یا منزجر است)، بعث اراده نمی شود.

    6. پس عصیان کاران و مطیع ها هم مستحق عقوبت نیستند (در حالکیه این خلاف ظاهر ادله است)

    7. [ایشان در ادامه بحث، تکلیف کفار به فروع را مطرح می کنند و می نویسند ظواهر اولیه چون به «الناس» خطاب کرده است، تکلیف را متوجه کفار هم می کند]

ما می گوئیم:

    1. درباره اینکه آیا کفار مشمول خطابات شرعی هستند، اختلافاتی مطرح است.

به فقهای حنفی و ابو حامد اسفراینی (از فقهای شافعی) نسبت داده شده است که ایشان کفار را تنها مکلّف به ایمان آوردن، می دانند.[2]

مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد[3] 5 نظریه را در این باره مطرح می کند:

الف) کفار مکلف به همه فروع می باشند

ب) کفار مکلّف به هیچ فرعی نیستند

ج) کفّار مکلّف به نواهی هستند ولی به اوامر تکلیف ندارند

د) مرتدین مکلّف به همه فروع هستند ولی کفّار مکلّف نیستند

هـ) کفّار مکلّف به همه فروع هستند الا جهاد.

ظاهراً فقهای امامیه فتوای مشهور و غالب همان (الف) است. حضرت امام همین مطلب را مورد اشاره قرار داده اند.[4] البته از برخی اخباریون خلاف این مطلب نقل شده است. [5]

    2. در باب چگونگی تعلق امر به عصیان کاران، (در خطاب غیر قانونی) راه هایی مطرح شده است برخی از بزرگان در جواب گفته اند، اصلا «بعث برای انبعاث» نیست بلکه «بعث شرعی برای اتمام حجّت است».[6]

بر این مطلب می توان اشکال کرد که «اتمام حجّت» تنها در صورتی است که شارع واقعا و به انگیزه انبعاث، بعث کرده باشد ولی انگیزه دوّم اتمام حجّت باشد. [بعث می کنم برای انبعاث، و این کار را برای اتمام حجّت می کند.] به عبارت دیگر اتمام حجت «داعی بر داعی» است و بدون «اراده جدی در انگیزه انبعاث»، امر اصلا امتحانی یا شوخی است و با آن، نمی توان اتمام حجّت کرد. (مثل اینکه اگر انگیزه اصلی خدا سعادت بندگان باشد، امر می کند به انگیزه انبعاث، ولی اصل کار برای سعادت بندگان است.)

    3. درباره خطاب به کسانی که خود می خواهند کاری را انجام دهند، مرحوم نائینی در ضمن «ان قلت و قلت» نظر خود را چنین بر می شمارند که : «اگر کسی عادةً قدرت بر کاری ندارد (عاجز) نمی تواند مورد امر باشد، ولی اگر کسی خود اراده نمی کند، می تواند.» همین جمع بندی مورد نقد مرحوم کاظمی در حاشیه همین کتاب قرار گرفته است:

«فان‌ قلت‌: يلزم‌ على‌ هذا عدم صحّة النهي عن كلّ ما لا يحصل الداعي إلى‌ إيجاده، كما لو فرض أنّ المكلّف بحسب طبعه لا يميل إلى شرب الخمر و لا تنقدح في نفسه إرادته و لو لم يتعلّق به النهي، كما يشاهد ذلك في بعض المنهيّات الشرعيّة بالنسبة إلى بعض الأشخاص، فانّ صاحب المروّة يأبى عن كشف العورة بمنظر من الناس و لو لم يكن منهيّا عنه، فترك مثل هذا الفعل حاصل بنفسه عادة من صاحب المروّة، فيلزم استهجان التكليف بستر العورة و لغويّة النهي عن كشفها، و ذلك ممّا لا يمكن الالتزام به...

قلت: فرق بين عدم القدرة عادة على الفعل و بين عدم إرادة الفعل عادة فانّ القدرة من شرائط حسن الخطاب، و لا بدّ من أخذها قيدا في التكليف لقبح التكليف مع عدم القدرة العقليّة و استهجانه مع عدم القدرة العاديّة، بالبيان المتقدّم.

و أمّا إرادة الفعل فليس لها دخل في حسن الخطاب و لا يعقل أخذها قيدا في التكليف وجودا و عدما.»[7]

    4. امّا به نظر می رسد در توضیح مطلب و اینکه «عاجز و جاهل» با «عاصی و کافر و مطیع» فرق دارند می توان چنین گفت:

«بعث» همواره به داعی انبعاث است، اگرچه ممکن است بر این داعی، داعی های دیگر هم موجود باشد. ولی صحت خطاب متوقف بر «انبعاث فعلی» نیست بلکه مبتنی بر «امکان عقلایی انبعاث» است و چون در عاصی و کافر و مطیع، امکان چنین انبعاثی هست لذا خطاب به آنها ممکن است در حالیکه در عاجز و جاهل چنین امکانی نیست، چراکه اصلا متوجه خطاب نیستند.