شبهه دوم:

«كما لا يجوز مخاطبة العاجز و الجاهل بالنسبة إلى المكلف به، لا يجوز مخاطبة المكلفين بالنسبة إلى الأمور الخارجة عن محل الابتلاء، لأنه من الخطاب القبيح، كما اعترفوا بذلك، و بناء على هذا يلزم أن لا يكون كل خمر محرما على كل إنسان، فيصح أن يقال: «إن الخمر الموجود في القطر الغربي حلال على المكلفين» أو «لا يكون محرما عليهم» و هكذا في عكسه.

و أيضا: يلزم في الأحكام الوضعيّة، أن لا يكون كل كلب و خنزير نجسا بالنسبة إلى كل مكلف، لأن الأمر بالاجتناب عن كل كلب قبيح، و لا سيما على القول بأن الأحكام الوضعيّة منتزعة عن التكليفية، كما هو مرام الشيخ الأنصاري قدس سره‌.

و يلزم أن لا يعتبر الضمان، بعد ما استقر بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء البالغ إلى حد العجز، فيكون العاجز غير ضامن، بل لو كان عاجزا، و أتلف مال الغير، لا يكون ضامنا، لامتناع خطابه بالإفراغ، فيكون اعتبار الضمان لغوا.»[1]

توضیح:

    1. همانطور که نمی توان عاجز و جاهل را مخاطب ساخت (و تکلیف به مکلّف‌به را متوجه او کرد) همین طور نمی توان مکلّف را به سوی «آنچه از ابتلاء او خارج است» مکلّف کرد (و او را به این مخاطب ساخت) چراکه این هم قبیح است.

    2. پس هر خمری برای هر انسانی حرام نیست

    3. و هر سگ و خوکی برای همه نجس نیست [مخصوصا اگر گفتیم که احکام وضعی منتزع از حکم تکلیفی است. چراکه حکم تکلیفی متوجه خارج از ابتلاء نیست پس حکم وضعی هم نیست]

    4. و لازم می آید که بگوئیم عاجز ضامن نیست.

    5. و این قابل قبول نیست.

ما می گوئیم:

    1. سخن ایشان درباره احکام وضعی به صراحت مورد اشاره امام قرار گرفته است[2] ما درباره این مسئله به طور مفصّل سخن خواهیم گفت.

    2. امّا اینکه نوشته اند «خمر غیر مورد ابتلا حلال است»، سخن کاملی نیست چراکه همانطور که حرمت حکم است که بر مورد ابتلا بار می شود، حلّیت هم چنین است و لذا خمر غیر مورد ابتلا اصلا مورد حکم نیست (نه حرمت و نه حلّیت).

ایشان به همین نکته در ضمن بحث از حکم وضعی متفطّن بوده اند و لذا نوشته اند:

«يلزم‌ أن‌ لا يكون‌ الكلب الخارج عن محل الابتلاء بالنسبة إلى كل مكلف نجسا، و لا طاهرا، فكلاب الغابات و خنازير الآجام لا طاهرة، و لا نجسة، لأن جعل الحلية و الطهارة أيضا باعتبار الأثر المرغوب فيها، فيكون لغوا بدونه، فتكون خلوا عنهما، و هذا أيضا غير ممكن الالتزام به في الفقه.»[3]

    3. ولی ممکن است در پاسخ به شهید خمینی درباره «خمر و...» [و نه درباره حکم وضعی] بتوان گفت:

اولاً: می توان به چنین مطلبی ملتزم شد و گفت خمری که مورد ابتلای زید نیست برای او حرام نیست.

ثانیاً: اینکه می گوئیم «خمر حرام است» بالنسبه به «کل مکلّف» است یعنی چون خمر در آنجا مورد ابتلای یک مطلب است، می توان گفت که صفت حرام را دارا می باشد. پس اگرچه برای من حرام نیست ولی می توان گفت که «حرام است».

شبهه سوم:

«كما يقبح خطاب الجاهل و العاجز، و يمتنع ذلك من الملتفت، كذلك يقبح و يمتنع منه بالنسبة إلى الكفار، بل و العصاة، بل و المطيعين، لأن البعث بداعي الانبعاث، و مع احتمال الانبعاث يمكن ترشح الإرادة التشريعية، و أما مع القطع بعدم الانبعاث، و مع العلم بانزجاره بدون النهي، فلا معنى لإرادة البعث.

فمن يقتضي شرافته الذاتيّة، و سريرته الطيبة، رد مال الغير عند الإتلاف، أو يكون بحيث لا يكذب و لا يغتب حسب جبلته الطبيعية، لا يصح خطابه بقوله:

«لا تكذب أي فلان، و لا تغتب» فإنه يورث الأضحوكة و الاشمئزاز من المولى، و من المتكلم الآمر بالمعروف.

فعلى هذا، يلزم عدم توجه الخطابات الإلهية إلى أمثالهم، و لا يكونون حينئذ من المكلفين بالتكاليف واقعا.

فبالجملة: كل ذلك مشترك مع العاجز و الخارج عن محل الابتلاء، في ملاك القبح المنتهي إلى امتناع صدور الإرادة التشريعية من المولى، و عند ذلك كيف يستحقون العقوبة عند التخلف؟! فالعصاة و الكفار- بناء على هذا- غير مستحقين للعقوبة.» [4]

توضیح:

    1. حاکم که ملتفت است نمی تواند به جاهل و عاجز خطاب کند.

    2. همینطور به کفّار و عصاة هم نمی توان خطاب کرد.

    3. بلکه به اطاعت کنندگان هم نمی توان خطاب کرد چراکه:

    4. بعث برای انبعاث است و تنها در صورتی که احتمال انبعاث هست، امکان آن هست که آمر اراده تشریعیه داشته باشد

    5. ولی اگر یقین داریم منبعث نمی شود (یا اگر امر و نهی هم نباشد، فرد مطیع منبعث یا منزجر است)، بعث اراده نمی شود.

    6. پس عصیان کاران و مطیع ها هم مستحق عقوبت نیستند (در حالکیه این خلاف ظاهر ادله است)

    7. [ایشان در ادامه بحث، تکلیف کفار به فروع را مطرح می کنند و می نویسند ظواهر اولیه چون به «الناس» خطاب کرده است، تکلیف را متوجه کفار هم می کند]

ما می گوئیم:

    1. درباره اینکه آیا کفار مشمول خطابات شرعی هستند، اختلافاتی مطرح است.

به فقهای حنفی و ابو حامد اسفراینی (از فقهای شافعی) نسبت داده شده است که ایشان کفار را تنها مکلّف به ایمان آوردن، می دانند.[5]

مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد[6] 5 نظریه را در این باره مطرح می کند:

الف) کفار مکلف به همه فروع می باشند

ب) کفار مکلّف به هیچ فرعی نیستند

ج) کفّار مکلّف به نواهی هستند ولی به اوامر تکلیف ندارند

د) مرتدین مکلّف به همه فروع هستند ولی کفّار مکلّف نیستند

هـ) کفّار مکلّف به همه فروع هستند الا جهاد.

ظاهراً فقهای امامیه فتوای مشهور و غالب همان (الف) است. حضرت امام همین مطلب را مورد اشاره قرار داده اند.[7] البته از برخی اخباریون خلاف این مطلب نقل شده است. [8]

    2. در باب چگونگی تعلق امر به عصیان کاران، (در خطاب غیر قانونی) راه هایی مطرح شده است برخی از بزرگان در جواب گفته اند، اصلا «بعث برای انبعاث» نیست بلکه «بعث شرعی برای اتمام حجّت است».[9]

بر این مطلب می توان اشکال کرد که «اتمام حجّت» تنها در صورتی است که شارع واقعا و به انگیزه انبعاث، بعث کرده باشد ولی انگیزه دوّم اتمام حجّت باشد. [بعث می کنم برای انبعاث، و این کار را برای اتمام حجّت می کند.] به عبارت دیگر اتمام حجت «داعی بر داعی» است و بدون «اراده جدی در انگیزه انبعاث»، امر اصلا امتحانی یا شوخی است و با آن، نمی توان اتمام حجّت کرد. (مثل اینکه اگر انگیزه اصلی خدا سعادت بندگان باشد، امر می کند به انگیزه انبعاث، ولی اصل کار برای سعادت بندگان است.)