نقد شهید خمینی بر مقدمه ششم:

شهید خمینی با پذیرش مقدمه پنجم، مقدمه ششم امام را نیز مورد نقد قرار می دهد، در مقدمه ششم حضرت امام فرموده بودند:

«احکام شرعی مختص به قادرین نیست، و لذا احکام شرعی مقید به قدرت عقلی نشده اند» و بر این مطلب ادله ای را اقامه کرده بودند.

شهید خمینی در این باره می نویسد:

«أولا: بعد إمكان تصوير الخطابات القانونية، و التكليف الفعلي في مورد العجز، لا حاجة إلى هذه المقدمة، و لا مدخلية لها فيما هو المقصود بالمقام. و قد عرفت: أنهم لأجل ابتلائهم بعدم تمكنهم من التحفظ على إطلاق الأدلة، اعتبروا قيد القدرة، و إلا فلهم هذا المقدار من الاطلاع قطعاً، على أن الأدلة حسب الظاهر لها الإطلاق.

فالمهم إثبات إمكان التحفظ على هذا الظاهر، و قد تكلف لذلك المقدمة السابقة، و لا تكون لهذه المقدمة مدخلية في المسألة. و مما يشهد على هذه الدقيقة، ابتلاؤه مد ظله في ذيل هذه المقدمة بالتمسك بما مر في الخامسة.»[1]

توضیح:

    1. اینکه مشهور، خطابات شرعی را مخصوص به قادرین دانسته اند، به این جهت بوده است که چون خطاب به عاجز را قبیح می دانسته اند، لذا اطلاقات ادله را تقیید زده اند.

    2. و الاّ آنها می فهمیده اند که خطابات مطلق هستند ولی مجبور بوده اند به حکم عقل (که کشف از اراده شارع کرده است) آن را مقید کنند.

    3. پس وقتی امام با مقدمه پنجم، ثابت کردند که خطاب به عاجز مستهجن نیست لازم نیست که دیگر این مقدمه را مطرح کنند.

    4. و الشاهد علی ذلک آن که امام در ذیل این مقدمه، به مطالب مقدمه پنجم اشاره کرده اند.

ما می گوئیم:

    1. با توجه به آنچه در جمع بندی فرمایش امام آوردیم مقدمه پنجم لزوم اختصاص حکم به قادرین را رد میکند یعنی می گوید چون خطاب قانونی عام است، اگر به عاجزین هم تعلق گیرد مستهجن نیست ولی مقدمه ششم، وجود آن را رد میکند.

    2. امام در مقدمه ششم، صرفاً به «ظاهر اطلاق و عدم دلیل بر تقیید» اشاره نکرده اند، بلکه دلیل بر «عدم تقیید» هم ارائه کرده اند، و لذا این مقدمه، با مقدمه پنجم متفاوت است.

    3. امّا اشاره مرحوم شهید خمینی به «تکرار مطالب مقدمه پنجم در ذیل مقدمه ششم» ناظر بر مطالب «تهذیب الاصول» است که چنین نکته ای در آن مشاهده می شود.[2]

ولی چنین تکراری در «مناهج» که نوشته شخص حضرت امام است به چشم نمی خورد.

نقد شهید خمینی بر مقدمه هفتم:

هفتمین مقدمه امام آن بود که: «امر به صلوة و امر به ازاله، دو امر هستند و به معنای «امر واحد به جمع صلوة و ازاله» نیست.»

مرحوم شهید خمینی می نویسند:

«لا مدخليّة لهذه المقدّمة فيما هو مقصوده مدّ ظلّه، ضرورة أنّ موضوع البحث: هو أن يكون المكلّف مبتلياً بالتكليفين، اللّذين كلّ واحد منهما مع قطع النّظر عن الآخر يدعوه إلى‌ نحوه و جانبه، و هو غير متمكّن من جوابهما، و لو كان يرجع الخطابان إلى الخطاب الواحد الداعي إلى الضدّين، لما كان وجه لغور الأصحاب في هذه المسألة، لوضوح امتناع الأمر بغير المقدور، فليس في كتاب أحد من أرباب هذه الصناعة، ما يقتضي التعرّض لمثلها.

و قد عدّها من المقدّمات الدخيلة في تصوير الترتّب، السيّد الأُستاذ البروجردي قدِّس سرّه‌ و هو أيضا باطل.»[3]

توضیح:

    1. مبنای امام محتاج اثبات این مقدمه نیست.

    2. چراکه موضوع بحث تزاحم آن است که دو تکلیف هر کدام محتوای خود را خواسته است و مکلّف نمی تواند هر دو را اجابت کند.

    3. و اگر هر دو خطاب، به یک خطاب واحد بر می گشت، جای شبهه نبود که چنین امری (امر به جمع بین خطابین) محال بود.

    4. البته مرحوم بروجردی در بحث ترتب، این را از مقدمات ترتب [که مربوط به حلّ مشکل تزاحم است] آورده است ولی آن هم باطل است.

ما می گوئیم:

    1. شهید خمینی در ادامه، اشکالات دیگری را هم بر این مقدمه وارد می کند که باید در جای خود آن را بررسی کرد.

    2. امّا نقد ایشان بر امام وارد نیست چراکه «اینکه این مطلب، صحیح است» یک بحث است و اینکه برای اثبات مبنای امام به آن احتیاج نیست، بحث دیگری است.

و لذا توجه دادن امام به این مقدمه می تواند لازم بوده باشد.