نقد شهید خمینی بر مقدمه دوّم:

مرحوم شهید خمینی در عدم نیاز مبنای امام به مقدمه دوم (اینکه اطلاق، رفض قیود است به این معنی که حکم وقتی روی یک مطلق رفته است، اصلا افراد آن موضوع مدّ نظر آمر نیست) می نویسند:

این سخن درست است «إلا أنه لم يبين وجه دخالة هذه المسألة في أساس مسلكه‌.»[1]

ایشان سپس ادعا می کنند که اگر هم «اطلاق» جمع قیود باشد، باز مبنای امام کامل است:

«مع أنه من الممكن دعوى: أن الإطلاق سواء كان رفض القيود أو جمعه، يمكن تصوير التكليفين الفعليين، و ذلك لأن ما هو المهم، إسقاط شرطية القدرة في توجيه التكليف و فعليته، ضرورة أن عند ذلك، يكون كل واحد من تكليف فعل الإزالة و الصلاة فعليا، سواء كان إطلاق التكليف جمع القيود، أو رفضه، فلو قلنا: بأن إطلاق تكليف فعل الإزالة، معناه أنه واجب سواء كانت الصلاة واجبة أو غير واجبة، و هكذا إطلاق فعل الصلاة، فإنه إن لم تكن القدرة دخيلة، يكن كل واحد من الوجوبين فعليا، كسائر المواقف.»[2]

ما می گوئیم:

    1. از آنچه در پاسخ به شهید خمینی در نقد مقدمه اول نوشتیم پاسخ به این نکته هم معلوم می شود. در توضیح این امر لازم است به یک مطلب اشاره کنیم.

    2. در تکلیف، 3چیز قابل فرض است: مکلّف، متعلق تکلیف (مکلّف به) و موضوع. یعنی وقتی می گوئیم «شرب خمر حرام است»، مردم مکلّف هستند و شرب خمر متعلق است و خمر موضوع. و یا وقتی می گوئیم «یا ایهاالناس اکرامو العلما»، مردم مکلّف هستند و اکرام متعلق است و علما موضوع هستند.

حال هر یک از این سه، ممکن است مطلق باشند و ممکن است عام باشند.

مکلّف بهعام: ...مطلق:شرب خمر حرام است/ نماز واجب استمکلّفمطلق: پدر باید رزق فرزند را بدهدعام:یا ایها الناس...موضوعمطلق:اکرم العالمعام: ...

امام مدعی هستند مکلّف به، به نحو مطلق اخذ شده است و به نحو عام اخذ نشده است. این مقدمه از آنجا برای مبنای امام مفید است که گفتیم امام می خواهند بگویند در «نماز واجب است»، نماز به صورت مطلق اخذ شده است.

آمر اصلاً توجهی به «فردی از نماز که در تزاحم با ازاله است» ندارد.

توجه شود که عنایت امام به این نیست که اطلاق رفض قیود است و نه جمع قیود. (چنانکه مرحو مشهید خمین یچنین فهمیده است و گفته اگر جمع قیود هم باشد اشکال ندارد.) بلکه امام میگویند متعلق تکلیف، عام نیست تا بخواهد حاکی از افرادش باشد. (توجه شود که چنانکه در توضیح مقدمه دوّم گفتیم حضرت امام، عام را دالّ اجمالی بر افرا خود می دانستند و لذا عام به نوعی حکایت اجمالی بر افراد خود است ولی مطلق چنین نیست)

پس چون متعلق احکام، مطلق است، اصلاً عنایتی به افرادش ندارد تا بخواهد به «نماز مقدور» و «نماز غیر مقدور» عنایت داشته باشد.

    3. اما ممکن است بتوانیم در مواردی متعلق را به صورت عام هم تصویر کنیم مثل اینکه شارع بگوید «از هر فرد از افراد شرب هر نوع خمری اجتناب کن» در اینجا هم موضوع عام است و هم متعلق.

اما آنچه گفتیم در «نواهی» قابل فرض است، ظاهراً در «اوامر» حق با امام است و تصویر متعلّق به نحو عموم در «امر» ممکن نیست.