نقد های شهید خمینی بر سخنان والد ماجدشان:

مرحوم شهید سید مصطفی خمینی ابتدا در میانه بحث خویش درباره این مبنا (خطابات قانونیه) می نویسد:

«و لعمري، إن‌ من‌ ألقى‌ حجاب العناد، و تدبر بعين الإنصاف و السداد، لا يتمكن من رفض هذه البارقة الملكوتية التي تنحل بها كثير من المعضلات، و أساس طائفة من المشكلات، فلله تعالى دره، و عليه أجره، جزاه اللَّه خيراً، و رزقنا اللَّه تعالى بطول بقاء وجوده الشريف ما هو المأمول و المرتجى.»[1]

ایشان سپس به بررسی مقدمات هفت گانه امام می پردازند:

«قال مد ظله «المقدمة الأولى: أن الأوامر حسب التحقيق، متعلقة بالطبائع بالضرورة».

قلت: نعم، إلا أنه غير دخيل فيما هو المهم بالمقصود هنا، ضرورة أن الأوامر و لو كانت متعلقة بالأفراد، يمكن تصوير الأمرين، فيكون مورد الأمر في الإزالة الفرد منها، و في الصلاة الفرد منها، كما يأتي و يتضح جدا، و لأجل ذلك لم يحتج في نتيجة البحث في حل مشكلة متوجهة إليه، إلى التمسك بذيل‌ هذه‌ المقدمة.» [2]

توضیح:

    1. این مقدمه ربطی به نتیجه امام ندارد.

    2. چراکه اگر متعلّق تکلیف (نماز)، طبیعت نباشد بلکه تکلیف به «فرد نماز» هم تعلّق گرفته باشد، باز هم مبنای امام کامل است.

ما می گوئیم:

    1. مراد شهید خمینی آن است که ما در صدد آن هستیم که بگوئیم «مکلّف» فقط قادر نیست و لذا اصلاً کاری نداریم به اینکه «مکلّف به» چیست.

    2. امّا به نظر می رسد که این مقدمه لازم است چنانکه مرحوم لنگرودی در تقریر خویش نوشته است «ولعلّها اهم ما یتوقف علیه اثبات هذا الوجه». توضیح مطلب را در ادامه می آوریم.

    3. تمام مدعای امام آن است که «قدرت» در حکم شارع اخذ نشده است. نه در جانب متعلّق (مکلّف به) و نه در جانب مکلّف.

پس شارع نه از ابتدا گفته است که «ای قادرین نماز بخوانید» و نه آنکه گفته است «ای مردم، نماز مقدور بخوانید»

چراکه در هر دو صورت «نمازی که در تزاحم با ازاله است» امر نخواهد داشت، به این معنی که اگر خطاب مخصوص به مخاطبین باشد (ای قادر نماز بخوان) کسی که باید ازاله کند، قدرت بر نماز ندارد و اگر متعلق خطاب «نماز های مقدوره» باشد، نمازی که در تزاحم با ازاله است، غیر مقدور است و لذا امر ندارد.

با توجه به این که دو نوع تقیید قابل فرض است، در این مقدمه «تقیید در ناحیه مکلّف به» را رد می کنند و در مقدمات دیگر «تقیید در ناحیه مکلّف» را مردود می دانند.

پس با توجه به آنچه آوردیم، این مقدمه برای ردّ اینکه کسی بگوید: «امر شارع به نمازهای مقدور تعلق گرفته است»، لازم است، به این بیان که می گوئیم «نماز مقدور» یک فرد از نماز است و لذا متعلق امر نیست.

ان قلت: ممکن است کسی بگوید امر به افراد تعلق گرفته و با این حال خطابات قانونی درست است.

قلت: اگر کسی امر را متعلق به افراد بداند، نمی تواند به خطابات قانونی قائل شود چراکه دو امر مزاحم نمی توانند روی یک فرد خارجی معین بنشینند.