جمع بندی سخن حضرت امام:

تمام اشکال آن بود که:

«وقتی امر به اهم پدید آمد، امر به مهم از فعلیت می افتد چراکه شارع نمی تواند (به سبب استهجان و لغویت و عدم امکان انبعاث) به غیر قادر امر کند و کسی که موّظف است که به اهم مشغول شود، نمی تواند هم زمان مهم را هم انجام دهد، پس با وجود امر به اهم، «امر به مهم فعلیت ندارد» و عبادتی که امر فعلی ندارد، باطل است»

و تمام پاسخ آن است که: «خطاب قانونی به عاجز قبیح نیست، پس کسی که به سبب امر به اهم از جمع بین دو امر، عاجز است، باز هم امر به مهم دارد.»

نکته ای که ذیل مقدمه ششم اضافه کردیم آن بود که مشهور اصولیون در بحث های دیگر می گویند: احکام مقید به قدرت عقلی هستند و در این بحث می گویند احکام مقید به قدرت شرعی هستند، و امام احکام را نه مقید به قدرت عقلی می دانند و نه به قدرت شرعی.

پس می توان سیر بحث امام را برای اثبات دو گزاره (الف) و (ب) چنین بر شمرد:

مسئله الف):

پس:

الف) نتیجه4 مقدمه (1/2/3/7)

قدرت در متعلق تکالیف اخذ نشده استقدرت در متعلق تکالیف اخذ نشده است

چراکه متعلق تکلیف: مطلق است، عام نیست، مقید به «عدم تزاحم» نشده است، جمع بین دو تکلیف نیست.

    • در حالیکه اگر: طبیعت نبود و فرد بود: فرد مورد تزاحم، دو امر متضاد داشت

    • اگر: مطلق نبود و عام بود همه افراد به صورت اجمالی دو امر متضاد داشتند.

    • اگر: مقید به عدم تزاحم بود در فرض تزاحم امر موجود نبود

    • اگر: جمع بود جمع بین دو تکلیف محال بود.

در مسئله ب):

[توجه شود که در مقدمه چهارم امام می گویند حکم4 مرتبه ندارد تا یکی مخصوص به قادرین باشد. در مقدمه پنجم لزوم اختصاص حکم به قادرین (به خاطر استهجان) رد می شود و در مقدمه ششم ثابت کرده‌اند که خطاب به قادرین اختصاص ندارد (نفی وجود تقیید)]

خطابات شرعی مخصوص به قادرین نیست.خطابات شرعی مخصوص به قادرین نیست.ب) نتیجه مقدمات4/5/6

ما می گوئیم:

اگر فرمایش امام را بخواهیم به گونه ای دیگر تقریر کنیم و آن را منظم تر تبیین نمائیم، می توانیم بحث را چنین مطرح نمائیم:

قدرت به سه گونه می تواند قید قرار گیرد:

الف) قید تکلیف: «اگر قدرت داری انجام بده» (قید هیات) که در این صورت اگر قدرت نداشته باشی، اصلاً تکلیف نداری. (مثل استطاعت برای حج)

ب) قید مکلف به: «کار مقدور را انجام بده» (قید ماده) که باید قدرت را تحصیل کنی و انجام دهی (مثل طهارت برای صلوة)

ج) قید مکلّف: «ای قادر انجام بده» (مثل ای مستطیع حج به جای آور)

مرحوم نائینی، قیود موضوع (مکلّف)به قید هیأت باز می گردد یعنی اگر چیزی قید مکلف بود، قید هیأت است و لذا هم حکم هستند.

امام در این مقدمات میخواهند ثابت کنند که قدرت به هیچ یک از این سه صورت، قید نشده است.

برای نفی قید مکلف، مقدمات چهارم، پنجم و ششم را مطرح می کنند و برای نفی قید مکلف به، مقدمات اول، دوم، سوم و هفتم را مطرح می کنند و برای نفی قید تکلیف، نیز مقدمه ششم را طرح می کنند.

پس ایشان می گویند:

    1. قدرت قید تکلیف نیست چراکه بالضروره کسی نمی تواند خود را عاجز کند(مقدمه ششم)

    2. قدرت قید مکلف به نیست چراکه مکلف به مطلق است و مقید به قدرت نشده است (مقدمات1/2/3/7)

    3. قدرت قید مکلف نیست چراکه خطاب منحل نمی شود و اگر شامل عاجز شود مستهجن نیست و لذا دلیلی برای تقیید وجود ندارد (دلیل قائلین به تقیید، استهجان خطاب به عاجز است) (مقدمات4/5/6)

پس امام به مقدمات 1/2/3/7، گزاره «الف» و با مقدمات 4/5/6 گزاره «ب» را ثابت کردند.

حضرت امام سپس دو مسئله را بر این مبنای خویش متفرع می کنند:

«فقد اتّضح‌ ممّا ذكرنا أمران:

أحدهما: أنّ الأهمّ و المهمّ كالمتساويين في الأهمّيّة، كلّ منهما مأمور به في عرض الآخر، و الأمران العرضيّان فعليّان متعلّقان بعنوانين كلّيّين من غير تعرُّض لهما لحال التزاحم و عجز المكلّف، و المطاردة التي تحصل في مقام الإتيان لا توجب تقييد الأمرين أو أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصيان الآخر لا شرعا و لا عقلا، بل تلك المطاردة لا توجب عقلا إلاّ المعذورية العقليّة عن ترك أحد التكليفين حال الاشتغال بالآخر، و عن ترك المهمّ حال اشتغاله بالأهمّ.

فظهر: أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي عدم الأمر بضدّه في التكاليف الكلّية القانونيّة كما فيما نحن فيه. فما ادّعى شيخنا البهائيّ‌ ليس على ما ينبغي، كما أنّ ما أجابوا عنه بنحو الترتُّب و تصوير الأمر بالمهمّ مشروطا بعصيان الأهمّ ممّا لا أساس له، كما سيتّضح لك.

و ثانيهما: أنّ المكلّف مع ترك الأهمّ و المهمّ يستحقّ عقابين، لما تقدّم تفصيله.

و لو تأمّلت فيما تقدّم تأمّلا صادقا، و تدبّرت فيه تدبّرا أكيدا، يسهل لك التصديق بما ذكرنا، و اللّه وليّ الأمر»[1]

توضیح:

    1. امر اول: امر به اهم و امر به مهم مثل دو امر که از نظر اهمیت مساوی هستند، هر دو در عرض هم هستند و هر دو فعلی هستند که به دو عنوان کلی مستقل تعلق گرفته اند.

    2. در لسان این دو دلیل اصلاً عنایتی به بحث تزاحم موجود نیست.

    3. تضاد و مطارده که در وقت انجام عمل حاصل می شود، نه هر دو امر را و نه یکی از آنها را مقید نمی کند و نه هر دو را و نه یکی از آنها را مشروط به صورت عصیان [بحث ترتب] نمی کند.

    4. مطارده صرفاً باعث عذر نمی شود به این معنی که مکلّف اگر به امر اهم اشتغال داشته باشد، نسبت به اینکه مهم را انجام نداده است، معذور است. (و در امرین متساوین، اگر به یکی اشتغال داشت، نسبت به انجام ندادن دیگری معذور است).

    5. پس اینکه شیخ بهایی می گویند که تزاحم باعث می شود، «مهم» از فعلیت بیافتد [و لذا ثمره بحث ضد منتفی شود] صحیح نیست، و آنچه در بحث ترتب هم مطرح شده است[که امر به مهم مشروط به عصیان امر اهم است] باطل است.

    6. امر دوّم: اگر مکلف هر دو تکلیف را ترک کرد، دو امر فعلی را ترک کرده است و لذا مستحق دو عقاب است.

نقد های شهید خمینی بر سخنان والد ماجدشان:

مرحوم شهید سید مصطفی خمینی ابتدا در میانه بحث خویش درباره این مبنا (خطابات قانونیه) می نویسد:

«و لعمري، إن‌ من‌ ألقى‌ حجاب العناد، و تدبر بعين الإنصاف و السداد، لا يتمكن من رفض هذه البارقة الملكوتية التي تنحل بها كثير من المعضلات، و أساس طائفة من المشكلات، فلله تعالى دره، و عليه أجره، جزاه اللَّه خيراً، و رزقنا اللَّه تعالى بطول بقاء وجوده الشريف ما هو المأمول و المرتجى.»[2]