مقدمه پنجم:

حضرت امام در این مقدمه بین احکام قانونی که کلی هستند با احکام جزئی (که خطاب به فرد خاصی می شوند) تفاوت هایی می گذارند:

«المقدمة الخامسة: أنّ الأحكام الكلّيّة القانونيّة تفترق عن الأحكام الجزئيّة من جهات، صار الخلط بينهما منشأ لاشتباهات:

منها: حكمهم بعدم منجّزيّة العلم الإجماليّ إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء، بتوهّم أنّ الخطاب بالنسبة إليه مستهجن.

و قد ذكرنا في محلّه‌ أنّ الاستهجان ليس في الخطابات الكلّيّة المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين، فراجع.»[1]

توضیح:

    1. تفاوت اوّل: اصولیون گفته اند اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده باشد، علم اجمالی منجز نمی شود. دلیل ایشان آن است که وقتی یک شی از محل ابتلا خارج است، نمی تواند نسبت به آن امر کرد و امر و نهی نسبت به آن متسهجن است. (مثلاً اگر شک دارم که لباس من یا لباس کسی که در کشوری دیگر است نجس است، شارع نمی تواند به من امر کند که از لباس آن فرد اجتناب کنم، چون آن لباس از حیطه اختیار من خارج است و امر نسبت به آن برای من مستهجن است)

    2. امام می گویند این مربوط به خطابات فردی و جزئی است و در خطاب قانونی چنین مشکله ای نیست.

ما می گوئیم:

امام به این مطلب در جلد دوم انوار الهدایه اشاره دارند:

«و علّلوا ذلك‌ باستهجان‌ الخطاب أو الخطاب المنجّز أو التكليف الفعليّ بالنسبة إلى الخارج عنه؛ ضرورة أنّ النهي المطلق عن شرب الخمر الموجود في أقصى بلاد المغرب، أو ترك وطء جارية سلطان الصين يكون مستهجناً؛ لأنّ التكاليف إنّما تتوجّه إلى المكلّفين لأجل إيجاد الداعي إلى الفعل أو الترك، فما لا يمكن عادة تركه أو إتيانه لا مجال لتعلّق التكليف به. و المقصود من الخروج عن محلّ الابتلاء أعمّ ممّا يكون غير مقدور عادة، أو يرغب عنه الناس عادة و تكون الوداعي مصروفة عنه نوعاً، و الميزان: استهجان الخطاب عن العقلاء...

و عندي فيه إشكال: و هو أنّه قد وقع الخلط بين الخطابات الكلّيّة المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين و بين الخطاب الشخصيّ إلى آحادهم، فإنّ الخطاب الشخصيّ إلى خصوص العاجز أو غير المتمكّن عادة أو عقلًا ممّا لا يصحّ‌ كما أُفيد، و لكن الخطاب الكلّيّ إلى المكلّفين المختلفين بحسب الحالات و العوارض ممّا لا استهجان فيه.

و بالجملة: استهجان الخطاب الخاصّ غير استهجان الخطاب الكلّيّ، فإنّ الأوّل فيما إذا كان الشخص غير متمكّن، و الثاني فيا إذا كان العموم أو الغالب- الّذي يكون غيره كالمعدوم- غير متمكّن عادة، أو مصروفة دواعيهم عنه.»[2]

امام سپس به تفاوت دوم اشاره می کنند:

«و منها: توهّم أنّ الخطاب لا يعقل أن يتوجّه إلى العاجز و الغافل و الساهي، ضرورة أنّ الخطاب للانبعاث، و لا يعقل انبعاث العاجز و مثله‌.

و هذا أيضا من موارد الخلط بين الحكم الكلّيّ و الجزئيّ، فإنّ الخطاب الشخصيّ إلى العاجز و مثله لغو ممتنع صدوره من الملتفت، و هذا بخلاف الخطابات الكلّيّة المتوجّهة إلى العناوين الكلّيّة، كالناس و المؤمنين، فإنّ مثل تلك الخطابات تصحّ من غير استهجان إذا كان فيهم من ينبعث عنها، و لا يلزم أن تكون باعثة أو ممكنة البعث بالنسبة إلى جميعها في رفع الاستهجان.

أ لا ترى أنّ الخطاب الشخصيّ إلى من كان عاصيا، أو الكلّيّ إلى عنوان العصاة، مستهجن غير ممكن الصدور من العاقل الملتفت، و لكنّ الخطاب العموميّ غير مستهجن بل واقع، لأنّ الضرورة قائمة على أنّ الخطابات و الأوامر الإلهيّة شاملة للعصاة، و أنّ [بناء] المحقّقين على أنّها شاملة للكفّار أيضا، مع أنّ الخطاب الخصوصيّ إلى الكفّار المعلومي الطغيان من أقبح المستهجنات، بل غير ممكن لغرض الانبعاث، فلو كان حكم الخطاب العامّ كالجزئيّ فلا بدّ من الالتزام بتقييد الخطابات بغيرهم، و هو كما ترى.

و كذا الحال في الجاهل و الغافل و النائم و غيرهم ممّا لا يعقل تخصيصهم بالحكم، و لا يمكن توجُّه الخطاب الخصوصيّ إليهم، و إذا صحّ في مورد فليصحّ فيما هو مشترك معه في المناط، فيصحّ الخطاب العموميّ لعامّة الناس من غير تقييد بالقادر، فيعمّ جميعهم، و إن كان العاجز و الجاهل و الناسي و الغافل و أمثالهم معذورين في مخالفته، فمخالفة الحكم الفعليّ قد تكون لعذر كما ذكر، و قد لا تكون كذلك.»[3]

توضیح:

    1. اصولیون گفته اند که حکم متوجه عاجز و غافل و ساهی نمی شود، چراکه خطاب کردن برای انبعاث است و در این افراد انبعاث فرض ندارد.

    2. امّا سخن ایشان باطل است چراکه در خطاب شخصی، خطاب به عاجز قبیح است ولی در خطاب کلی قبیح نیست (به شرطی که در میان عنوان عام و کلی کسی باشد که منبعث شود)

    3. و لازم نیست برای اینکه امر مستهجن نباشد، اینکه همه افراد بعث شوند و یا امکان بعث در آنها باشد.

[«لایلزم» را امام به معنای لازم نیست به کار برده اند، در حالیکه ظاهراً این فعل به معنای «لازم نمی آید» است و لذا بهتر است عبارت را چنین بنویسیم و لایحتاج رفع الاستهجان الی ان تکون...]

    4. و به همین جهت خطاب جزئی به یک عاصی یا خطاب کلی به «عصیان کاران» مستهجن است ولی خطاب کلی به همه افراد که برخی از آنها عصیان کار هستند، ممکن است.

    5. پس خطاب شرعی قانونی شامل کفّار می شود ولی خطاب مخصوص به آنها قبیح است چراکه قابل انبعاث نیستند.

    6. در حالیکه اگر خطاب عام مثل خطاب جزئی بود، باید می گفتیم خطابات کلّی مقیّد به غیر عاصی باشد.

    7. همین طور است وضعیت خطاب نسبت به جاهل و غافل و نائم.

    8. درباره این گروه هم نمی توان حکم را مختص به هر یک از افراد ایشان دانست (به اینکه بگوئیم: ای زید نائم...) و یا عنوان نائم را مورد خطاب قرار داد و این عنوان را به صورت خصوصی مخاطب قرار داد. ولی حکم کلی و قانونی به گونه ای که شامل آنها و غیر آنها شود صحیح است.

    9. پس اگر در مورد عاصی، حکم کلی با مشکل مواجه نیست، در مورد غافل و عاجز هم با مشکل مواجه نیست.

    10. پس لازم نیست خطاب کلّی صادر شده از ناحیه شارع را مقیّد به قادرین کنیم، و لذا شامل عاجز و جاهل و ناسی و غافل و دیگر معذورین می شود و در حقّ همه آنها هم فعلی است. با این فرق که برخی از ایشان اگر با حکم فعلی مخالفت کنند (جاهل و عاجز) معذور هستند و برخی (عاصی) معذور نیستند.