1. حضرت امام در مباحث قطع، جهتی را مطرح می کنند و احتمال می دهند که اصولیون شاید به این جهت، حکم اقتضایی (که اقتضاء حکم است) را حکم دانسته اند:

«لعلّ منشأ عدّ هذه من مراتب الحكم هو ما ذكره الفلاسفة من وجود المعلول في مرتبة العلّة، و لذا قال أرسطو: إنّ العقل نفسٌ ساكن، و النفس عقل متحرّك، و إنّ العلّة حدّ تامّ للمعلول، و المعلول حدّ ناقص للعلّة، فالحكم المعلول للمصالح و المفاسد متحقّق في مرتبتهما، و لكنّه لا يتمّ فيما نحن فيه، فإنّ المعلول إنّما يوجد في مرتبة العلّة بنحو ما ذُكر في العلّة الفاعليّة، لا العلّة الغائيّة، و المصالح و المفاسد ليست علّة فاعليّة يصدر عنها الحكم، بل الحكم إنّما يصدر عن الحاكم، و المصالح و المفاسد غاية لذلك‌.»[1]

ما می گوئیم:

ظاهر عبارت امام آن است که گویی پذیرفته اند که اگر «مقتضی» علّت فاعلی باشد می شود به آن «حکم» گفت، در حالیکه در این صورت هم اطلاق حکم اقتضایی به «مقتضی» صحیح نیست، چراکه اگرچه معلول به صورت اجمالی در رتبه علّت و در ضمن علّت موجود است ولی این به آن معنی است که وجود علّت اتم و اکمل از وجود معلول است و معلول از شئون اوست و نه اینکه «معلول به حدّ معلولیّت» در رتبه علّت باشد و چون «حکم انشایی»، با حدّ این رتبه است که حکم است، لذا حتی اگر وجودش به طور اجمالی در رتبه علّت باشد، علّت را نمی توان «حکم» دانست.

هذا اولاً و ثانیاً: حتی در این صورت هم مرتبه اقتضا دیگر حکم اقتضایی نیست بلکه کماکان «حکم انشایی به صورت اجمالی» است.

ان قلت: مراد امام آن است که نسبت علّت به معلول، باعث می شود که بتوانیم مجازاً به مرتبه اقتضاء حکم بگوئیم.

قلت: ظاهر عبارت امام آن است که این توجیه در مقام آن است که اطلاق حکم به مرتبه اقتضا را به نحو اطلاق حقیقی تصحیح کند و الا برای تصحیح اطلاق مجازی، مناسبت «علّت غایی و معلول» هم کفایت می کند.

    2. حضرت امام سپس می نویسند که تقسیم بندی حکم به 4 مرتبه باطل است و معنای حکم انشایی و حکم فعلی هم همان است که ایشان مطرح کرده اند:

«و بالجملة: إنّ الأحكام المضبوطة في الكتاب و السّنّة لا يعقل فيها غير هاتين المرتبتين، فقوله: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ... إلخ لا يختلف بالنسبة إلى الجاهل و العالم، و لا معنى للفعليّة و الشأنيّة في هذا الحكم المجعول المنضبط، و كذا لا يعقل تغيير إرادة اللّه تعالى الصادع بالشرع، لامتناع تغيّرها، كما هو معلوم لدى أهله.»[2]

    3. یک) حکم انشایی از منظر امام: حکم کلی ابلاغ شده، قبل از تقیید ها و تخصیص هاحکم تقیید خورده و تخصیص خورده که هنوز ابلاغ نشده است.یک) حکم انشایی از منظر امام: حکم کلی ابلاغ شده، قبل از تقیید ها و تخصیص هاحکم تقیید خورده و تخصیص خورده که هنوز ابلاغ نشده است.با توجه به آنچه گفتیم «حکم فعلی و حکم انشایی» از منظر امام و مرحوم آخوند آن است که:

دو): حکم انشایی از منظر آخوند: حکم قبل از ابلاغ.

البته مطابق برخی تفسیرها از حکم فعلی: وقتی حکم ابلاغ شد از نظر آخوند اگر کسی قدرت ندارد یا بالغ نیست یا عاقل نیست، حکم در حق او فعلیت ندارد ولی امام می گویند حکم در حق این افراد هم فعلی است.

اما درباره «جاهل» از منظر آخوند اگر حکم ابلاغ شد و کسی علم ندارد، حکم در حق او فعلیت دارد ولی منجّز نیست امام هم چنین فردی را دارای حکم فعلی می داند.

    4. با توجه به آنچه گفتیم می توان در عبارت حضرت امام یک اشکال را وارد دانست و آن اینکه ایشان گفته اند از منظر مشهور «أنّ‌ الحكم‌ بالنسبة إلى الجاهل و الغافل و الساهي و العاجز يكون شأنيّا، و بالنسبة إلى مقابليهم يصير فعليّا.»[3] در حالیکه آخوند، جاهل را دارای حکم فعلی می دانند و جهل مثل عجز نیست. و ظاهراً سهو و غفلت هم همانند جهل است.

اللهم الاان یقال: اولاً و بالذات باید جهل هم مثل عجز باشد و اگر علم را شرط فعلیت ندانسته اند به سبب یک مشکل ثانوی است (اینکه اگر بخواهد خطاب مختص به عالم باشد، دور لازم می آید).

مقدمه پنجم:

حضرت امام در این مقدمه بین احکام قانونی که کلی هستند با احکام جزئی (که خطاب به فرد خاصی می شوند) تفاوت هایی می گذارند:

«المقدمة الخامسة: أنّ الأحكام الكلّيّة القانونيّة تفترق عن الأحكام الجزئيّة من جهات، صار الخلط بينهما منشأ لاشتباهات:

منها: حكمهم بعدم منجّزيّة العلم الإجماليّ إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء، بتوهّم أنّ الخطاب بالنسبة إليه مستهجن.

و قد ذكرنا في محلّه‌ أنّ الاستهجان ليس في الخطابات الكلّيّة المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين، فراجع.»[4]

توضیح:

    1. تفاوت اوّل: اصولیون گفته اند اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده باشد، علم اجمالی منجز نمی شود. دلیل ایشان آن است که وقتی یک شی از محل ابتلا خارج است، نمی تواند نسبت به آن امر کرد و امر و نهی نسبت به آن متسهجن است. (مثلاً اگر شک دارم که لباس من یا لباس کسی که در کشوری دیگر است نجس است، شارع نمی تواند به من امر کند که از لباس آن فرد اجتناب کنم، چون آن لباس از حیطه اختیار من خارج است و امر نسبت به آن برای من مستهجن است)

امام می گویند این مربوط به خطابات فردی و جزئی است و در خطاب قانونی چنین مشکله ای نیست.