مقدمه دوّم:

«أنّ‌ الإطلاق‌ بعد تماميّة مقدّماته يباين العموم في أنّ الحكم فيه لم يتعلّق إلاّ بنفس الماهيّة أو الموضوع من غير دخالة فرد أو حال أو قيد فيه، و ليس الحكم متعلّقا بالأفراد و الحالات و الطوارئ، ففي قوله: «أعتق الرقبة» تكون نفس الطبيعة لا أفرادها أو حالاتها موضوعا للحكم، فإنّ الطبيعة لا يمكن أن تكون حاكية و مرآة للأفراد و الخصوصيّات و إن كانت متّحدة معها خارجا، و هذا بخلاف العموم، فإنّ أداته وضعت لاستغراق أفراد المدخول، فيتعلّق الحكم فيه بالأفراد المحكيّة بعنوان الكلّ و الجميع، و سيأتي في محلّه توضيح الحال فيه‌.»[1]

ما می گوئیم:

    1. حضرت امام در بحث عام و خاص، نکته ای را به فرق بین عام و مطلق اختصاص داده اند و می نویسند:

«صرّح شيخنا العلاّمة و بعض الأعاظم‌: بأنّ العموم قد يستفاد من دليل لفظيّ كلفظة «كلّ»، و قد يستفاد من مقدّمات الحكمة، و المقصود بالبحث في العامّ و الخاصّ هو الأوّل، و المتكفّل للثاني هو مبحث المطلق و المقيّد.»[2]

مقدمه سوّم:

«أنّ التزاحمات الواقعة بين الأدلّة بالعرض، لأجل عدم قدرة المكلّف على الجمع بين امتثالها، كالتزاحم بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد و وجوب الصلاة، حيث تكون متأخّرة عن تعلّق الحكم بموضوعاتها و عن ابتلاء المكلّف بالواقعة، لم تكن ملحوظة في الأدلّة، و لا تكون الأدلّة متعرّضة لها، فضلا، عن التعرّض لعلاجها، فقوله: «أزل النجاسة عن المسجد» مثلا لا يكون ناظرا إلى حالات الموضوع كما عرفت في المقدّمة المتقدّمة فضلا عن أن يكون ناظرا إلى حالاته مع موضوع آخر و مزاحمته معه، فضلا عن أن يكون ناظرا إلى علاج المزاحمة، فاشتراط المهمّ بعصيان الأهمّ الّذي هو من مقدّمات الترتّب لا يمكن أن يكون مفاد الأدلّة إن كان المراد شرطا شرعيّا مأخوذا في الأدلّة، و لا يكون بنحو الكشف عن الاشتراط، لما سيأتي‌ من عدم لزومه بل عدم صحّته، و سيأتي حال حكم العقل.»[3]

توضیح:

    1. چون اوامر به طبایع تعلق می گیرد در نتیجه اگر نمی توانیم در زمان واحد هم نماز بخوانیم و هم ازاله نجاست کنیم، این تزاحم از «اوامر» ناشی نمی شود بلکه به سبب عدم قدرت خارجی است و به همین جهت این تزاحم بالعرض بر اوامر بار می شود.

    2. در رتبه اوّل شارع حکم را روی موضوع برده است و در رتبه بعد مکّلف مبتلا به واقع می شود (یعنی هم وقت نماز شده و هم مسجد نجس شده است) و در مرتبه بعد تزاحم حاصل می شود.

    3. پس تزاحم ها در ادله احکام لحاظ نشده اند و لذا اصلاً ادله متعرض حل مشکل تزاحم نشده اند.

    4. پس نمی توان گفت که شارع گفته است «مهم را به جای آور، اگر اهم را به جای نیآوردی» (راه حل ترتب) چراکه:

    5. اگر بخواهیم چنین اشتراطی را شرط شرعی بگیریم باید بگوئیم مأخوذ در لسان دلیل شده است. که گفتیم چون تزاحم در رتبه بعد است، چنین مسئله ای فرض ندارد.

    6. و اگر بخواهیم چنین اشتراطی را شرط شرعی بگیریم ولی به این نحوه که شارع آن را بیان نکرده و در موضوع دلیل اخذ نکرده است، بلکه عقل این اشتراط را کشف می کند، این هم چنانکه در بحث ترتب خواندیم نه لازم است و نه صحیح است. [ما می گوئیم: باید شارع در وقتی که حکم را روی موضوع می برد آن را تصور می کرد و لو اینکه بیان نمی کرد، در حالکیه گفتیم تزاحم رتبةً متأخر است]

    7. و اگر بخواهیم چنین اشتراطی را عقلی بدانیم هم باطل است (چنانکه در بحث ترتب گفتیم)