ما می گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم عراقی در «عدم اشتراط هر طرف تخییر به عدم دیگری» آن است که در این فرض:

    1. «تأخر رتبی هر امر بر دیگری» لازم نمی آید چراکه بنابرفرض، عدم الف مقدّم بر ب می شود و عدم ب مقدم بر الف می شود و چون عدم الف و الف هم رتبه نیستند، لذا محذوری پدید نمی آید.

    2. «ایجاب ضدین در جایی که نه الف موجود است ونه ب»، لازم نمی آید چراکه لازمه اینکه «وجود الف مشروط به عدم ب و وجود ب مشروط به عدم الف» شده است آن است که اگر یکی از آنها موجود بود، لازم نیست دیگری را موجود کنیم و لذا چنین مطلبی، ضمن اینکه «مشروط بودن وجودها بر عدم ها» را از بین نمی برد ولی باعث می شود که در فرض «عدم هر دو»، ایجاب ضدین لازم نیاید. (چراکه طلب ها ناقص است، چنانکه خواهیم آورد)

    2. امّا با اینکه این دو محذور لازم نمی آید، با این حال «آمر»، وجود هر طرف تخییر را به عدم طرف دیگر مشروط نکرده است، علّت این که چنین اشتراطی و چنین تقییدی را «آمر به تخییر» ایجاد نکرده است آن است که برای بیان نظر خود، احتیاج به این اشتراط و تقیید نداشته است، چراکه می توانسته است از ابتدا «طلب ناقص» را مطرح کند:

«لكن‌ مع‌ ذلك‌ لا داعي‌ [إلى‌] تقييد الطلب و إناطته بعد إمكان توجُّه الطلب الناقص»[1]

    3. طلب ناقص در کلام مرحوم عراقی در مقابل طلب تام است، از دیدگاه مرحوم عراقی، طلب تام به این معنی است که:

وقتی وجود الف، طلب می شود، در حقیقت آمر، از ما می خواهد که هر گونه راهی برای «عدم الف» را ببندیم و مانع از «عدم الف» شویم یعنی هم عدم مقدمات را طرد کنیم و هم عدم الف که حاصل از وجود ضد است را طرد کنیم و هم عدم اقتضاء و عدم شرط را طرد کنیم. ولی طلب ناقص، از ما می خواهد که همه راه ها را به سمت «عدم الف» ببندیم جز صورتی که عدم الف ناشی از وجود ضد است.

«الطلب الناقص إلى سائر الجهات، الملازم لتحقُّق الجهة الملازمة لعدم الآخر من باب الاتّفاق، فيرجع ما ذكرنا إلى أنّ كلّ طلب في ظرف المزاحمة يقتضي المنع عن بعض أنحاء التروك، قبال الطلب التامّ المقتضي لجميع أنحائه، مع اشتراكهما في إطلاق الطلب.»[2]

توضیح:

    1. طلب ناقص الف، آن است که همه جهات دیگر (غیر از وجود ب) را ببندیم

    2. وجود الفطرد عدم الفملازمعدم شرطعدم مقتضیوجود ب (وجود ضد)وجود الفطرد عدم الفملازمعدم شرطعدم مقتضیوجود ب (وجود ضد)پس طلب ناقص به جهات دیگر تعلّق گیرد که این طلب ملازم است با اینکه هر جهتی که ملازم با «عدم ب» هست را باید محقق کنید..

طلب ناقص الف، می خواهد که فقط عدم الف را که ناشی از سایر جهات است، طرد کند و لذا عدم الف اگر از ناحیه وجود ضد، حاصل می شود را طرد نمی کند.

    3. [عبارت: طلب ناقص به سایر جهات تعلق گرفته است (جهت عدم مقتضی، جهت عدم شرط و ... ولی به جهت وجود ضد تعلّق نگرفته است) یعنی طلب ناقص طرد سایر جهات را از شما می خواهد، که این طلب سایر جهات، گاه از باب اتفاق (بدون اینکه مولا آن را خواسته باشد) با جهت دیگر که همان «عدم ضد» است، همراه می شود.

امر به الفامر به طرد عدم مقتضیامر به طرد عدم شرطمن باب الاتفاق همراه هستند با طرد وجود ضد عدم ب]ملازمامر به الفامر به طرد عدم مقتضیامر به طرد عدم شرطمن باب الاتفاق همراه هستند با طرد وجود ضد عدم ب]ملازمتوجه الطلب الناقص الی سایر الجهات، الملازم [صفت سایر جهات] من باب الاتفاق لتحقق الجهة [طرد وجود ضد] الملازمه [صفت الجهة] لعدم الآخر

    4. با توجه به آنچه گفتیم، طرفین تخییر، اصلاً وجود همدیگر را طرد نمی کنند، بلکه در صورتی که اتفاقاً، دیگری موجود نباشد، حاصل می شود.

ما می گوئیم:

    1. این تصویر مرحوم عراقی، مبنای ایشان در تصویر واجب تخییری است[3]

    2. مرحوم عراقی با اتکاء به آنچه گفتند می خواهند در جایی که هم الف معدوم است و هم ب، بگویند چون هر دو طلب ناقص هستند، پس مطارده در کار نیست.

    3. ایشان سپس از همین نکته که در باب واجب تخییری مطرح کردند به بحث اهم و مهم و بحث تزاحم هم وارد می شوند و مشکل را چنین حل می کنند که امر به اهم، طلب تام است و امر به مهم طلب ناقص است:

«فلنا أن نقول: إنّ الطلب بالنحو المزبور إذا لم يكن بينهما مطاردة لنقص فيهما، كذلك لم يكن بينهما مطاردة لو فرض نقص الطلب من طرف واحد و لو لم يشترط الناقص بعصيان التامّ، إذ مقتضى الطلب الناقص حفظ سائر الجهات في ظرف انسداد الباب الملازم لوجود الضدّ، فكيف يقتضي الطلب التامّ طرد هذا المقتضي، إذ نتيجة طرده منع انسداد تلك الجهة، و في ظرفه لا اقتضاء للطلب الناقص؟! فأين المطاردة من طرف واحد، فضلا عن الطرفين؟! انتهى.»[4]

توضیح:

    1. ناقص بودن طلب، مانع از مطارده می شود (چراکه مطارده در جایی است که طلب دو امر سر از طلب جمع ضدین در آورد)

    2. به همین نحوه، اگر در یکی از امرها هم طلب ناقص باشد، مشکل مطارده مرتفع است.

    3. چراکه وقتی طلب مهم ناقص است، نسبت به «طرد عدم اهم» (وجود اهم) [انسداد الباب] اصلا ناظر نمی باشد.

    4. پس طلب تام که به اهم تعلّق گرفته است، اقتضای طلب ناقص مهم را طرد نمی کند.

    5. چراکه در صورتی «طلب اهم»، «طلب مهم» را طرد می کرد که طلب مهم مانع او بود. در حالیکه اصلاً طلب مهم، مانعیتی در مقابل آن ندارد.

    6. پس مطارده ای نیست نه از طرف اهم و نه از طرف مهم.

ما می گوئیم:

    1. قبل از بیان اشکال امام، لازم است به سخن ایشان در «واجب تخییری» اشاره کنیم و آن را ناتمام بدانیم، چراکه اگر به دو طرف تخییر، طلب ناقص تعلّق گرفته باشد در فرض که نه «الف» موجود است ونه «ب»، طلب ناقص به «الف» تعلق گرفته و چون گفته شده بود که اگر «ب» به صورت اتفاقی معدوم شد (توجه شود که «وجوب»، وجود ضد است و فرض آن است که طلب ناقص، همه ابواب «عدم الف» را سر کرده است، جز «عدم الف از ناحیه وجود ضد»)، پس «الف» را باید محقق کند، به همین نحو «ب» هم باید محقق شود.

پس در چنین فرض هم باید الف را موجود کرد و هم ب را، و این ایجاب ضدین است.

و به همین بیان آنچه از مرحوم عراقی در صفحه270 و 271 درس نامه نوشتیم که «اگر وجوب الف مشروط به عدم ب شده باشد و وجوب ب مشروط به عدم الف شده باشد، مشکل ایجاب ضدین پیش نمی آید چراکه این ها با هم مطارده ندارند» هم سخن کاملی نیست.

    2. این مطلب به نوعی در بحث ترتب هم مطرح می شود یعنی وقتی نه اهم موجود است و نه مهم، «اهم» واجب است به طلب تام و مهم هم واجب است به سبب اینکه «از باب اتفاق اهم موجود نیست» پس طلب ضدین حاصل است.