نقد امام بر مقدمه چهارم مرحوم نائینی:

حضرت امام می نویسند: مرحوم نائینی این مقدمه چهارم را اصل و اساس ترتب بر می شمارد. محصّل آن مقدمه را را سابقاً چنین اشاره کردیم:

وقتی گوینده یک موضوعی را تصور می کند و می خواهد حکم را روی آن بگذارد، تقسیمات آن موضوع، گاه بدون توجه به خطاب ممکن است (مثلاً شارع انسان را به شجاع و غیر شجاع تقسیم می کند) و گاه باتوجه به خطاب می توان موضوع را تقسیم کرد و امّا در همین قسم دوم گاه می توان موضوع را به لحاظ خطابی که خواهد آمد، تقسیم کرد (مثلاً شارع انسان را به عالم به حکم و جاهل به حکم تقسیم می کند) و گاه نمی توان و محال است چنین تقسیمی را صورت داد. (مثلاً می خواهیم انسان را به فاعل این تکلیف و عاصی این تکلیف تقسیم کنیم)

مرحوم نائینی سپس می گویند، نوع سوم صورتی است که شارع نسبت به چیزی امر می کند، در این صورت، شارع در موقع امر کردن، نمی تواند بگوید:«امر می کنم به نمازی که موجود است» یا «امر می کنم به نمازی که معدوم است»، یا «امر می کنم به نمازی که نسبت به وجود یا عدم نماز مطلق است»

پس شارع وقتی می خواهد امر کند، باید نماز را نسبت به انجام شدن یا ترک شدن مهمل فرض کند، امّا با این حال وجوب نماز در فرض «عدم وجود نماز و عدم نماز» مستقر است، یعنی تا وقتی اطاعت و عصیان نشده است، امر به صلوة اصلاً توجهی به فرض وجود و عدم نماز ندارد.

هرگاه انقسامات بدون توجه به خطاب لحاظ شوند (مطلق لحاظی یا مقیّد لحاظی)هر گاه انقسامات با توجه به خطاب لحاظ شوند.تقسیم موضوع با توجه به خطاب ممکن است(نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید)تقسیم موضوع با توجه به خطاب ممکن نیست.هرگاه انقسامات بدون توجه به خطاب لحاظ شوند (مطلق لحاظی یا مقیّد لحاظی)هر گاه انقسامات با توجه به خطاب لحاظ شوند.تقسیم موضوع با توجه به خطاب ممکن است(نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید)تقسیم موضوع با توجه به خطاب ممکن نیست.

[1]

حضرت نائینی سپس می نویسند که این نوع سوّم با دو نوع دیگر از دو جهت فرق دارد:

«و الفرق‌ بين‌ هذا القسم‌ و السابقين من وجهين:

الوجه الأوّل: أنّ نسبة تلك التقادير السابقة إلى الخطاب نسبة العلّة إلى المعلول، لمكان رجوعها إلى قيود الموضوع، و هي تتقدّم على الحكم تقدّم العلّة على المعلول، و الإطلاق- أيضا- يجري مجرى العلّة، من حيث إن الإطلاق و التقييد في رتبة واحدة، فالإطلاق في رتبة علّة الحكم، و هذا بخلاف تقديري فعل المتعلّق و تركه، فإنّ التقدير معلول الخطاب، لأنّ الخطاب يقتضي فعل المتعلّق و طرد تركه.

الوجه الثاني: أنّ الخطاب في التقادير السابقة يكون متعرّضا لبيان أمر آخر غير تلك التقادير، غايته أنّه تعرّض لوجوده عند وجودها، و هذا بخلاف تقديري الفعل و الترك، فإنّ الخطاب بنفسه متكفّل لبيان هذا التقدير، حيث إنّه يقتضي فعل المتعلّق و عدم تركه.»[2]

توضیح:

    1. فرق اول: اگر یک ماهیت مقید لحاظ شد یا به نحو نتیجة التقیید حاصل شد، موضوع در آن جا مقید به آن قید است ولذا قیود علت برای حکم می شوند چراکه موضوع برای حکم، علّت است.

    1. [مثال: اگر موضوع «انسان شجاع» بود (نوع اول) یا اگر موضوع «انسان عالم به حکم» بود (نوع دوم)، علّت حکم شجاعت یا علم است.]

    2. هم چنین اگر یک ماهیت مطلق لحاظ شده یا به نحو نتیجة الاطلاق حاصل شد، باز هم موضوع در آن جا به صورت مطلق لحاظ شده است و لذا علت برای حکم مطلق موضوع است. [مثال: اگر موضوع «انسان مطلق است» یا «انسان به نحو نتیجة الاطلاق» لحاظ شد علت حکم، انسان است و هیچ قیدی در کار نیست.]

    3. امّا در نوع سوّم: لحاظ فعل و ترک عمل، معلول خطاب هستند و نه علّت آن. چراکه این خطاب است که اقتضا می کند انجام یا عدم انجام عمل را.

    2. فرق دوم: در نوع اول و دوم، «قضیه ای که متکفّل خطاب است» در صدد بیان «وجوب اکرام رجل شجاع» یا «وجوب صلوة تمام برای عالم به حکم» است پس آنچه واقعاً قضیه برای آن آمده است حکم است و نه موضوع [اگرچه موضوع را هم لاجرم بیان می کند] ولی در نوع سوم، اصلاً خطاب آمده است تا بگوید که باید آن را انجام دهید. (تقدیر فعل)

آخر الامر مرحوم نائینی از این مقدمات نتیجه می گیرند:

«إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه يترتّب على ما ذكرناه طوليّة الخطابين، و ذلك لأنّ خطاب الأهمّ يكون متعرّضا لموضوع خطاب المهمّ، و مقتضيا لهدمه و رفعه تشريعا، لأنّ موضوع خطاب المهمّ هو عصيان خطاب الأهمّ، فالأهمّ يقتضي طرد موضوع المهمّ، و المهمّ لا يتعرّض لموضوعه، و ليس بينهما مطاردة، و ليسا في رتبة واحدة، بل خطاب الأهمّ مقدّم على خطاب المهمّ برتبتين أو ثلاث، و مع هذا الاختلاف في الرتبة لا يعقل عرضيّتهما.»[3]

توضیح:

    1. امر به اهم، موضوع امر به مهم را بیان می کند به این صورت که می گوید «اهم را موجود کن» و این یعنی «عصیان نکن» و این یعنی موضوع خطاب مهم از بین رود.

    2. پس امر به اهم «از بین برنده» موضوع خطاب به مهم است در حالیکه خطاب مهم متعرض موضوع خود نیست پس بین این دو مطارده نیست.

    3. پس امر اهم دو رتبه یا سه رتبه بر خطاب مهم مقدم است

[دو رتبه: امر اهم عصیان امر اهم امر به مهم

سه رتبه: امر به اهم اطاعت (امر به شی مقتضی نهی از ضد) حرمت عصیان امر به مهم] [4]

اشکال اول امام بر مقدمه چهارم محقق نائینی:

«الأوّل: ما ذكر من الفرق بين الإطلاق و التقييد اللحاظيّين و ما هو نتيجتهما- و أنّ الثاني لا يمكن فيه الإطلاق و التقييد، و لا بدّ لإثبات نتيجة الإطلاق من التشبث بدليل آخر، و لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات الحكم للجاهل و العالم- فمنظور فيه، لأنّ معنى الإطلاق ليس إلاّ جعل طبيعة- مثلا- متعلّقا أو موضوعا للحكم من غير تقييدها بقيد، و هو- بما أنّه فعل اختياريّ للمتكلّم الملتفت- كاشف عن كونها تمام الموضوع، و هذا ليس من الدلالات اللّفظيّة، و لا يتقوّم باللحاظ و بإمكانه في هذا اللفظ الصادر منه.

فإذا قال: «يجب على المظاهر عتق رقبة» و لم يقيّدها بشي‌ء، يحكم العقلاء بأنّ تمام الموضوع للوجوب على المظاهر عتق الرقبة من غير دخالة شي‌ء فيه، و أنّ الظّهار سبب لوجوب العتق من غير قيد، فموضوع احتجاج العقلاء هو أخذ شي‌ء بلا قيد- موضوعا أو متعلّقا أو سببا و هكذا- مع إمكان بيان القيد و لو بدليل آخر، فلو سلّم عدم إمكان تقييد الموضوع أو غيره بما يتأخّر عن الحكم في هذا الكلام لم يضر بجواز التمسّك بالإطلاق بعد إمكان بيان القيد بدليل آخر، فالتمسّك بإطلاق الأدلّة لإثبات الأحكام للعالم و الجاهل، ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.»[5]

توضیح:

    1. سخن ایشان در فرق بین نوع اول و نوع دوم (که در نوع دوم نمی توان به اطلاق تمسک کرد) مورد اشکال است چراکه:

    2. اطلاق یعنی شارع یک طبیعت را به عنوان متعلق (صلوة در صلّ) یا موضوع (انسان مکلّف در صلّ) [مرحوم نائینی هرچه غیر از متعلق که باید ایجاد می شد را موضوع می گرفت، و موضوعات مفروض الوجود هستند] لحاظ می کند و آن را مقید به چیزی نمی کند.

    3. وقتی چنین کاری را آمر انجام داد، چون فعل یک «فاعل مختار ملتفت» است، معلوم می شود که همین «طبیعت غیر مقید» تمام الموضوع است.

    4. اطلاق گیری از دلالت های لفظی نیست [و لذا اصلاً به لحاظ و «امکان آن در لفظ» وابسته نیست.

    5. مثلاً اگر گفته شود:

«کسی که ظهار کرده است واجب است که عتق رقبه کند» و هیچ قیدی نیآورده است، عقلاً می گویند، تمام الموضوع برای «وجوب» عتق رقبه است و هیچ قیدی هم در میان نیست.

    6. پس عقلا هر چیزی را که ممکن است برای متکلم که آن را مقید کند و نکرد (ولو به وسیله یک دلیل دیگر) مطلق در نظر می گیرد (چه متعلق باشد و چه موضوع و چه سبب و ... [که البته سبب و معدّ و عدم المانع و... را مرحوم نائینی از اقسام موضوع می دانست])

    7. پس حتی اگر بپذیریم که نمی شود «موضوع» را به «عدم جهل» (که از اصل خطاب متاخر هستند) در ضمن همان خطاب اولیه مقید کرد، باز هم اطلاق گیری بی اشکال است، اگر ممکن بود که با دلیل دیگری این تقیید را بیان کرد و نکرد.