ما می گوئیم:

چنانکه خواهیم دید مرحوم نائینی، در مقدمه سوم، از اینکه «شرائط به قیود موضوع بر می گردد» بهره می گیرد ولی چون در همان جا امام می فرمایند، حتی اگر این را هم نگوئیم، مقدمه سوم ایشان قابل جریان است، لذا این مقدمه دوم را لازم نمی دانند.

اشکال امام بر مقدمه سوّم مرحوم نائینی:

این مقدمه که امام می نویسند:

«التي هي من أهمّ المقدّمات و عليها يدور رحى الترتّب، و إن ظن المستدلّ أنّها غير مهمّة.» [1]

توسط امام چنین تقریر شده است:

«و هي‌ أنّ‌ الواجب‌ المضيّق على قسمين:

قسم أخذ فيه الشي‌ء شرطا للتكليف بلحاظ حال الانقضاء، كالقصاص و الحدود، فإنّ القصاص مترتّب على مضيّ القتل و انقضائه و لو آنا ما.

و قسم أخذ فيه الشي‌ء شرطا بلحاظ حال وجوده، فيثبت التكليف مقارنا لوجود الشرط، و لا يتوقّف ثبوته على انقضائه، بل يتّحد زمان وجود الشرط و زمان التكليف و زمان الامتثال كأغلب الواجبات المضيّقة كالصوم.

ففي مثله يستحيل تخلّف التكليف عن الشرط و لو آنا ما، لما عرفت من‌ رجوع كلّ شرط إلى الموضوع، و نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول، فلازم التخلّف: إمّا عدم موضوعيّة ما فرض موضوعا للحكم، أو تخلّف الحكم عن موضوعه.

و كذا يستحيل تخلّف زمان الامتثال عن التكليف، لأنّ التكليف يقتضي الامتثال، فنسبة اقتضاء التكليف للحركة كنسبة اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح.

نعم الفرق بين المقام و العلل التكوينيّة هو دخل العلم و الإرادة في الامتثال، دون العلل التكوينيّة.

و بالجملة: مقتضى البرهان هو أن لا يتخلّف التكليف عن الشرط و لا الامتثال عن التكليف زمانا، بل يتقارنان في الزمان و إن كان بينهما تقدّم و تأخّر رتبيّان‌.»[2]

توضیح:

    1. تکلیف مضیق دو نوع است:

    2. نوع اول آن دسته از تکالیف مضیّق هستند که باید شرط منقضی شود تا تکلیف پدید آید مثل قصاص (که باید قتل تمام شود تا حکم قصاص مستقر شود) و نوع دوم آن دسته از تکالیف هستند که وقتی شرط موجود شد (بدون اینکه نیاز به انقضاء آن باشد) تکلیف ثابت است [ما می گوئیم: قصاص حقّ اولیاء دم است و مراد از قصاص در اینجا، ظاهراً وجوب اجرای قصاص بر حاکم است]

    3. در دسته دوم (مثل صوم و روز رمضان) زمان وجود شرط و زمان تکلیف متحد هستند.

    4. در نوع دوّم، تخلف تکلیف از شرط ولو آناماً محال است، چراکه شرط به موضوع بر می گردد و موضوع برای حکم مثل علّت برای معلول است و لذا اگر تخلّف صورت پذیرذ یا موضوع، موضوع نیست و یا حکم از موضوع خود تخلّف کرده است.

    5. در این نوع همچنین زمان امتثال از زمان پیدایش تکلیف تخلّف نمی کند [پس از لحظه طلوع فجر شرط حاصل است، تکلیف ثابت است و امتثال هم شروع شده است] و نسبت امتثال با تکلیف هم مثل نسبت حرکت دست و حرکت کلید است که هم زمان است.

    6. البته فرق مقام ما با علل تکوینی آن است که در علل تکوینی علم و اراده دخیل نیستند ولی در تکالیف، امتثال با علم و اراده است.

حضرت امام سپس اشاره می کنند که با توجه به این مقدمه است که مرحوم نائینی به اشکالات مهمی جواب می دهند:

«ثمّ شرع في الإشكال و الجواب إلى أن قال:

إذا عرفت ذلك ظهر لك دفع بعض الإشكالات في المقام:

منها: أنّه يتوقّف صحّة الخطاب الترتّبي على صحّة الواجب المعلّق.

و أجاب عنه: بأنّ ذلك مبنيّ على مبنى فاسد، و هو لزوم تأخّر زمان الامتثال عن الأمر. و قد عرفت فساده.

و منها: أنّ خطاب المهمّ لو كان مشروطا بنفس عصيان الأهمّ لزم خروج المقام عن الترتّب، و لو كان مشروطا بعنوان انتزاعي- أي كون المكلّف ممّن‌ يعصى- لزم الأمر بالجمع بين الضدّين، و هو محال.

و أجاب عنه: بأنّا نختار الشقّ الأوّل، و توهّم استلزامه تأخّر طلب المهمّ عن عصيان الأمر بالأهمّ زمانا إنّما يتمّ على القول بلزوم تأخّر الخطاب عن شرطه، و أمّا على ما حقّقناه من مقارنة الخطاب لوجود شرطه، فلا بدّ من فعليّة خطاب المهمّ في زمان عصيان خطاب الأهمّ بلا تقدّم و تأخّر بينهما خارجا.

أو نختار الشقّ الثاني، و لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدّين، بداهة أنّ عنوان المتعقّب بالمعصية إنّما ينتزع من المكلّف بلحاظ تحقّق عصيانه في ظرفه المتأخّر، فإذا فرض وجود المعصية في ظرفها و كون التعقّب بها شرطا لخطاب المهمّ، يكون الحال فيه بعينه الحالّ في فرض كون نفس العصيان شرطا لطلب المهمّ.

و بالجملة: فرض تحقّق امتثال طلب الأهمّ في ظرفه هادم لشرط خطاب المهمّ، فكيف يمكن أن يكون المهمّ مطلوبا في ظرف وجود الأهمّ، ليرجع الأمر إلى طلب الجمع بين الضدّين.»[3]