مقدمه ششم:

مرحوم نائینی سپس به مقدمه ششم اشاره می کند:

«تنقسم‌ موضوعات‌ التّكاليف‌ و شرائطها، إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع‌ و الرّفع التّشريعي، و إلى ما يمكن ان تناله ذلك.

فالأوّل: كالعقل، و البلوغ، و الوقت، و غير ذلك من الأمور التّكوينيّة الخارجيّة التي لا يمكن وضعها و رفعها في عالم التّشري

و الثّاني: كالاستطاعة في الحجّ، و فاضل المئونة في الخمس و الزكاة، فانّها و ان كانت من الأمور التكوينيّة أيضا، إلّا انّها قابلة للوضع و الرّفع التّشريعيّ، فانّه يمكن رفع الاستطاعة بخطاب شرعيّ كوجوب أداء الدّين، حيث انّه بذلك يخرج عن كونه مستطيعا. و كذا الحال بالنّسبة إلى فاضل المئونة.

ثمّ انّ الموضوع و الشّرط، امّا ان يكون لحدوثه دخل في ترتّب الحكم و بقائه، من دون ان يكون لبقائه دخل في بقاء الحكم، كالسّفر و الحضر، بناء على ان العبرة بحال الوجوب لا الأداء، فانّ ثبوت السّفر أو الحضر في أوّل الوقت يكون له دخل في وجوب القصر أو التّمام و ان زال السّفر أو الحضر عنه، فانّ الحكم يبقى و ان زالا. و هذا القسم من الموضوع انّما يكون قابلا للدّفع فقط لا للرّفع، إذ ليس له بقاء حتى يكون قابلا للرّفع.

و امّا ان يكون لبقائه أيضا دخل في بقاء الحكم، بحيث يدور بقاء الحكم مدار بقاء الموضوع، كما في المثال لو قلنا بأنّ العبرة بحال الأداء، فحينئذ يكون بقاء وجوب القصر لمن كان مسافرا في أوّل الوقت مشروطا ببقاء السّفر إلى زمان الأداء، و يسقط وجوب القصر بسقوط السّفر.

و امّا ان يكون لبقائه في مقدار من الزّمان دخل في بقاء الحكم، كاشتراط وجوب الصّوم بالحضر إلى الزّوال فيكون بقاء الحضر إلى الزّوال شرطا لبقاء وجوب الصّوم إلى الغروب. و هذان القسمان قابلان لكلّ من الدّفع و الرّفع، كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. موضوع تکلیف و شرط آن [که جزء موضوع است] دو نوع است:

    2. نوع اول آن شرائطی است که قابل وضع و رفع تشریعی نیست مثل عقل، بلوغ، وقت.

    3. نوع دوّم آن شرائطی است که قابل وضع و رفع تشریعی است مثل استطاعت در حج (حجّ ان استطعت) یا فاضل موونه (اگر شبی از موونه داشتی خمس بده)

    4. این امور اگرچه تکوینی است، ولی قابل رفع و وضع تشریعی است، یعنی شارع می تواند بگوید اگر قرض داری، مستطیع نیستی («واجب است اداء دین» پس مستطیع نیستی)، اگر قرض داری، آنچه مانده است فاضل موونه نیست.

    5. هم چنین موضوعات و شروط از زاویه دیگری هم قابل تقسم است.

    6. نوع اول: گروهی از شرائط، حدوثشان در ترتب حکم دخیل است ولی بقاء آنها، شرط نشده است. (مثل سفر و حضر: اگر کسی اول وقت مسافر بود، باید نماز قصر بخواند، حتی اگر تا آخر وقت مسافر باقی نماند.)

    7. این نوع را می توان دفع کرد [از ابتدا مانع تحقق آن شد] ولی رفع در آنها معنی ندارد چراکه بقاء آنها لحاظ نشده تا رفع در آنها مفروض باشد.

    8. نوع دوّم: گروهی از شرائط برای بقاء حکم، لازم است باقی بمانند (مثال: اگر گفتیم ملاک قصر صلوة، آن است که تا وقت نماز، مکلّف، مسافر باقی مانده باشد)

    9. نوع سوّم: گروهی از شرائط، بقائشان در مقداری از زمان، لازم است. (مثال: اگر کسی بخواهد روزه بگیرد، لازم است تا ظهر در وطن باقی بماند)

    10. نوع دوم و سوم قابل رفع و دفع است.

موضوعاتقابل رفع تشریعیغیر قابل رفع تشریعی(4)حدوث موضوع دخیل است در بقاء حکم (1)بقاء موضوع مستمراً دخیل است در بقاء حکم(2)بقاء موضوع فی الجمله دخیل است در بقاء حکم. (3)موضوعاتقابل رفع تشریعیغیر قابل رفع تشریعی(4)حدوث موضوع دخیل است در بقاء حکم (1)بقاء موضوع مستمراً دخیل است در بقاء حکم(2)بقاء موضوع فی الجمله دخیل است در بقاء حکم. (3)ما می گوئیم:

مرحوم نائینی سپس می گویند «آن موضوعاتی که قابل رفع تشریعی هستند (فرض 2، 3)» خود تقسیم می شوند:

«و على كلّ حال: الموضوع القابل للوضع و الرّفع التّشريعي، امّا ان يكون قابلا للوضع و الرّفع الاختياري أيضا بحيث يكون اختيار الموضوع بيد المكلّف له ان يرفعه ليرتفع عنه التّكليف، و امّا ان لا يكون قابلا للوضع و الرّفع الاختياريين، بل كان امرا وضعه و رفعه بيد الشّارع فقط، و امّا ان يكون امر رفعه بيد المكلّف و اختياره فقط و ليس بيد الشّار

فالأوّل: كالسّفر فانّه للمكلّف رفعه باختيار الحضر، فيرتفع عنه وجوب القصر. و للشّارع أيضا رفعه بإيجاب الإقامة عليه فلا يجب عليه القصر أيضا.

و الثّاني: كالاستطاعة فانّه ليس للمكلّف رفعها و تفويتها بعد حدوثها، فلو فوّتها لم يسقط عنه وجوب الحجّ، بل يستقرّ في ذمّته، و لكن للشّارع رفعها بخطاب مثل وجوب أداء الدّين مثلا فيسقط عنه وجوب الحجّ.

و الثّالث: لم نعثر له على مثال.»[2]

توضیح:

    1. گاهی موضوع قابل وضع و رفع اختیاری است برای مکلّف، یعنی اگر مکلّف خواست می تواند آن موضوع را رفع کند تا تکلیف رفع شود یا آن موضوع را ایجاد کند تا تکلیف ایجاد شود.

    2. گاهی موضوع قابل وضع و رفع اختیاری نیست برای مکلّف، بلکه شارع باید رفع یا وضع کند.

    3. گاهی رفع آن دست مکلّف است و دست شارع نیست.

    4. مثال قسم اول: سفر برای نماز قصر

    5. مثال قسم دوم: استطاعت برای حج (که اگر حاصل شد، مکلّف نمی تواند آن را رفع کند و اگر چنین کرد، حج مستقر است کما کان) ولی شارع می تواند بگوید اگر دین داری، مستطیع نیستی.

    6. مثال قسم سوم: مثل ندارد.

مرحوم نائینی از این مطلب نتیجه میگیرد که:

«ثمّ‌ انّ‌ الخطاب‌ الرافع لموضوع خطاب آخر، امّا ان يكون بنفس وجوده رافعا، كالتّكاليف الماليّة التي توجب ان تكون متعلّقها من المؤن كخطاب أداء الدّين إذا كان من عام الرّبح لا من العام الماضي (و امّا إذا كان من العام الماضي فأداؤه و امتثال التّكليف يكون رافعا لموضوع الخمس لا نفس اشتغال الذّمة به) فيرتفع موضوع وجوب الخمس الّذي هو عبارة عن فاضل المئونة، فانّ نفس تلك التّكاليف توجب جعل متعلّقاتها من المؤن، فيخرج الرّبح عن كونه فاضل المئونة، و لا يتوقّف صيرورتها من المؤن على امتثالها، بل نفس وجود الخطاب رافع لموضوع خطاب الخم

و امّا ان يكون بامتثاله رافعا كخطاب الأهمّ فيما نحن فيه، حيث يكون بامتثاله رافعا لموضوع خطاب المهمّ لا بوجوده، على ما سيأتي بيانه.» [3]

توضیح:

    1. خطابی که می خواهد موضوع خطاب دیگر را رفع کند [مثل اینکه شارع می گوید با وجود ادای دین، فاضل موونه منتفی است] یا با نفس وجودش رافع است(خطاب می شود که «ادای دین کن» که این می گوید پس ادای دین هم از موونه است پس نسبت به دلیل «خمس از فاضل موونه است»

    2. توجه شود که اگر دین، مربوط به امسال است، امر به ادای دین، (چه امتثال شود که نشود) موضوع خمس را بر می دارد ولی اگر دین مربوط به سال قبل است، اگر امتثال کنیم امر به ادای دین را، فاضل موونه مرتفع می شود و با نفس امر، به ادای دین، موضوع امر به خمس مرتفع نمی شود.

    3. مثال این قسم دوّم، مانحن فیه است چراکه با امتثال امر به اهم، امر به مهم بلا موضوع می شود (چراکه گفته شده بود: اگر عصیان کردی، مهم واجب است)

ما می گوئیم:

ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که در «ترتب»، «امر به مهم» به موضوعی تعلّق گرفته است که عبارت است از «صلوة در فرض عصیان اهم» و این موضوع قابل رفع است و رفع آن به این است که مکلّف اهم را اطاعت کند.