ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که:

وقتی گوینده یک موضوعی را تصور می کند و می خواهد حکم را روی آن بگذارد، و تقسیمات آن موضوع، گاه بدون توجه به خطاب ممکن است و گاه باتوجه به خطاب می توان موضوع را تقسیم کرد و امّا در همین قسم دوم گاه می توان موضوع را به لحاظ خطابی که خواهد آمد، تقسیم کرد و گاه نمی توان و محال است چنین تقسیمی را صورت داد.

    2. مرحوم نائینی سپس می گویند، نوع سوم صورتی است که شارع نسبت به چیزی امر می کند، در این صورت، شارع در موقع امر کردن، نمی تواند بگوید:«امر می کنم به نمازی که موجود است» یا «امر می کنم به نمازی که معدوم است»، یا «امر می کنم به نمازی که نسبت به وجود یا عدم نماز مطلق است»

پس شارع وقتی می خواهد امر می کند، باید نماز را نسبت به انجام شدن یا ترک شدن مهمل فرض کند، امّا با این حال وجوب نماز در فرض «عدم وجود و عدم نماز» مستقر است، یعنی تا وقتی اطاعت و عصیان نشده است، امر به صلوة اصلاً توجهی به فرض وجود و عدم نماز ندارد.

«انّه لا يمكن تقييد المتعلّق بالفعل في مقام البعث إليه، و لا تقييده بالتّرك، و لا إطلاقه بالنّسبة إلى تقديري الفعل و التّرك، لاستلزامه طلب الحاصل في الأوّل، و طلب الجمع بين النّقيضين في الثّاني، و كلا المحذورين في الثّالث، فلا بدّ من لحاظ ذات المتعلّق مهملا معرّى عن كلا تقديري الفعل و التّرك، فيخاطب به بعثا أو زجرا. و ليس فيه تقييد و لا إطلاق لا لحاظا و لا نتيجة، و لكن مع ذلك يكون الخطاب محفوظا في كلتا حالتي الفعل و التّرك ما لم تتحقّق الإطاعة أو العصيان، فانّه عند ذلك يسقط الخطاب.»[1]

    3. مرحوم خویی در تقریر فرمایش مرحوم نائینی، این تقسیم سوم را مختص به «باب الطاعة و المعصیة» می نویسد:

«هذا القسم مختص‌ بباب‌ الطاعة و المعصية فان الإطلاق و التقييد بقسميهما أعني بهما الذاتي و اللحاظي مستحيلان في هذا الباب اما استحالة التقييد فلان وجوب فعل لو كان مشروطاً بوجوده لاختص طلبه بتقدير وجوده خارجا و هو طلب الحاصل و لو كان مشروطاً بعدمه لاختص طلبه بتقدير تركه و هو طلب الجمع بين النقيضين و على كل من التقديرين يكون طلبه محالا فإذا كان التقييد بكل من التقديرين محالا كان الإطلاق بالإضافة إليهما أيضاً محالا إذا لإطلاق في قوة التصريح بكلا التقديرين فيكون فيه محذور طلب الحاصل و المحال معاً.»[2]

توضیح:

    1. محال است که شارع بتواند بگوید «نماز واجب است اگر موجود است» چون این طلب حاصل است و محال است بتواند بگوید «نماز واجب است اگر معدوم است» چراکه این طلب جمع نقیضین است و محال است بگوید که «نماز واجب است و نسبت به وجود و عدم نماز مطلق است» چراکه وقتی در دو فرض محال است، در فرض اطلاق هم محال است.

    4. مرحوم نائینی از این تقسیم بندی می خواهند نتیجه ای را بگیرند و با آن ترتب را ثابت کنند:

«انّه‌ يترتّب‌ على‌ ما ذكرناه (من الفرق بين تقديري الفعل أو التّرك المطالب به بالخطاب أو بنقيضه و بين سائر التّقادير) طوليّة الخطابين، و خروجها من العرضيّة. و ذلك لأنّ خطاب الأهمّ حينئذ يكون متعرّضا لموضوع خطاب المهمّ و طاردا و مقتضيا لهدمه و رفعه في عالم التّشريع، لأنّ موضوع خطاب المهمّ هو عصيان خطاب الأهمّ و ترك امتثاله، و خطاب الأهمّ دائما يقتضى طرد التّرك و رفع‌ عصيانه، لأنّ البعث على الفعل يكون زجرا عن التّرك، فخطاب الأهمّ يقتضى طرد موضوع المهمّ و رفعه. و امّا خطاب المهمّ فهو انّما يكون متعرّضا لحال متعلّقه و لا تعرّض له لحال موضوعه، لأنّ الحكم لا يتكفّل حال موضوعه من وضع أو رفع، بل هو حكم على تقدير وجوده و مشروط به‌.»[3]

توضیح:

    1. [«عصیان اهم» نسبت به امر اهم، از نوع سوّم اطلاق است پس خطاب به اهم، مقید به آن نیست و لذا رتبةً از امر به اهم موخر است و همین عصیان اهم، برای امر به مهم، از نوع اول اطلاق است چراکه شرط است، پس اول باید امر به اهم بیاید سپس در رتبه بعد عصیان امر به اهم فرض و به عنوان شرط برای امر مهم لحاظ شود، سپس در رتبه بعد امر به مهم حاصل شود.

پس امر به اهم در رتبه قبل از امر به مهم است، پس این دو امر در طول هم هستند]

    2. [پس اینکه کسی اشکال کند، امر به اهم نسبت به «عصیان اهم» مطلق است، پس «عصیان اهم» هم در رتبه امر اهم است و هم در رتبه مهم است پس امر به اهم و امر به مهم در عرض هم هستند.

جواب می دهیم: اولاً در مقدمه اول گفتیم عصیان اهم، چون شرط امر به مهم است لذا امر به مهم، یک رتبه بعد از امر به اهم است و ثانیاً «امر به اهم»، نسبت به عصیان اهم مطلق نیست و لذا عصیان اهم در رتبه بعد از امر به اهم است، پس امر به اهم در رتبه از امر به مهم مقدمه است]

    3. عصیان اهم در رتبه بعد از امر به اهم است، چراکه اهم در صدد «دفع عصیان اهم» است، در حالیکه عصیان اهم، موضوع و متعلق برای امر به مهم است.

    5. مرحوم بجنوری «استفاده مرحوم نائینی از مقدمه مذکوره» را چنین بر می شمارد:

«و ممّا ذكرنا ظهر لك: أنّ هذه المقدّمة هي عمدة مقدّمات الترتّب، بل ينبغي أن تسمّى بروح الترتّب؛ لأنّه بهذه يثبت أمران:

الأوّل: طولية الأمرين؛ لأنّ أمر الأهمّ مقدّم على عصيانه، لأنّه كما عرفت في رتبة علّته و عصيانه مقدّم على أمر المهمّ؛ لأنّه من أجزاء موضوعه، فأمر الأهمّ مقدّم على أمر المهمّ برتبتين.

الثاني: عدم مزاحمة أحدهما للآخر إذا كانا بهذا الشكل؛ و ذلك لما ذكرنا من أنّ أمر الأهمّ يهدم موضوع الأمر بالمهمّ و يطرده، فلو عمل بمقتضاه لا يبقى مجال لمجيئه و وجوده حتّى‌ يزاحم‌ الأهمّ‌.»[4]

مقدمه ششم:

مرحوم نائینی سپس به مقدمه ششم اشاره می کند:

«تنقسم‌ موضوعات‌ التّكاليف‌ و شرائطها، إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع‌ و الرّفع التّشريعي، و إلى ما يمكن ان تناله ذلك.

فالأوّل: كالعقل، و البلوغ، و الوقت، و غير ذلك من الأمور التّكوينيّة الخارجيّة التي لا يمكن وضعها و رفعها في عالم التّشري

و الثّاني: كالاستطاعة في الحجّ، و فاضل المئونة في الخمس و الزكاة، فانّها و ان كانت من الأمور التكوينيّة أيضا، إلّا انّها قابلة للوضع و الرّفع التّشريعيّ، فانّه يمكن رفع الاستطاعة بخطاب شرعيّ كوجوب أداء الدّين، حيث انّه بذلك يخرج عن كونه مستطيعا. و كذا الحال بالنّسبة إلى فاضل المئونة.

ثمّ انّ الموضوع و الشّرط، امّا ان يكون لحدوثه دخل في ترتّب الحكم و بقائه، من دون ان يكون لبقائه دخل في بقاء الحكم، كالسّفر و الحضر، بناء على ان العبرة بحال الوجوب لا الأداء، فانّ ثبوت السّفر أو الحضر في أوّل الوقت يكون له دخل في وجوب القصر أو التّمام و ان زال السّفر أو الحضر عنه، فانّ الحكم يبقى و ان زالا. و هذا القسم من الموضوع انّما يكون قابلا للدّفع فقط لا للرّفع، إذ ليس له بقاء حتى يكون قابلا للرّفع.

و امّا ان يكون لبقائه أيضا دخل في بقاء الحكم، بحيث يدور بقاء الحكم مدار بقاء الموضوع، كما في المثال لو قلنا بأنّ العبرة بحال الأداء، فحينئذ يكون بقاء وجوب القصر لمن كان مسافرا في أوّل الوقت مشروطا ببقاء السّفر إلى زمان الأداء، و يسقط وجوب القصر بسقوط السّفر.

و امّا ان يكون لبقائه في مقدار من الزّمان دخل في بقاء الحكم، كاشتراط وجوب الصّوم بالحضر إلى الزّوال فيكون بقاء الحضر إلى الزّوال شرطا لبقاء وجوب الصّوم إلى الغروب. و هذان القسمان قابلان لكلّ من الدّفع و الرّفع، كما لا يخفى.»[5]