مقدمه چهارم:

«قسّموا الواجب‌ إلى‌ موسّع و مضيق و عرّفوا الأوّل بما إذا كان الزّمان المضروب لفعل الواجب أوسع من الفعل، و بعبارة أخرى: ما كان له افراد و أبدال طوليّة بحسب الزّمان. و يقابله المضيق و هو ما إذا كان الزّمان المضروب للفعل بقدره، أي ما لا يكون له بدل طولي بحسب الزّمان.»[1]

توضیح:

    1. واجب موسع واجبی است که زمان مقرّر شده از زمان عمل اوسع است [مثال: نماز که 5دقیقه وقت می‌خواهد ولی در وقتی به اندازه 6 ساعت باید انجام شود]

واجب مضیّق واجبی است که زمان مقرر شده و زمان عمل اندازه هم هستند [مثال: روزه که از اول وقت تا آخر وقت، باید کفّ نفس کرد]

    2. پس واجب مضیّق بدل طولی ندارد.

ایشان واجب مضیق (و هم چنین واجب موسع) را به دو قسم تقسیم می کند در یک تقسیم باید شرط تکلیف منقضی شود و بگذرد و یک قسم باید شرط تکلیف موجود باشد.

مثال قسم اول را ایشان (علیرغم اینکه می نویسد ممکن است در آن بتوان مناقشه کرد) چنین بر می شمارد:

اگر گفته شده است «اگر کسی قتل کرد، حدّ یا دیه بر او مستقر است»، در این صورت اگر گفتیم وجوب اجرای حدود، وجوب مضیّق است، در این صورت باید «قتل» منقضی شده باشد و تا بعد از آن، (و لو آناًمّا) وجوب بر اجرای حدود مستقر شود.

ایشان البته خود می نویسد که:

«و لو ناقشت في المثال فهو غير عزيز، مع انّ مع المقصود في المقام مجرّد تصوّر أخذ الشّي‌ء شرطا للتّكليف بلحاظ حال انقضائه، وجد له في الشّريعة مثال أو لم يوجد.

و يمكن تصوير ذلك في الواجب الموسّع أيضا، بان يؤخذ الشّي‌ء شرطا للتّكليف بالموسّع بلحاظ حال الانقضاء، و ان لم نعثر على مثال له، أو قلنا انّ الحدّ من الواجبات الموسّعة. و المقصود انّه لا اختصاص لما قلناه بالمضيق.» [2]

امّا قسم دوم (که اگر چیزی شرط وجوب است، باید موجود باشد و انقضاء آن لحاظ نشده است):

«و قسم أخذ الشّي‌ء فيه شرطا بلحاظ حال وجوده، و لا يعتبر فيه الانقضاء، فيثبت التّكليف مقارنا لوجود الشّرط، و لا يتوقّف ثبوته على انقضاء الشّرط، بل يتّحد زمان وجود الشّرط و زمان وجود التّكليف و زمان امتثاله و يجتمع الجميع في آن واحد حقيقي. و أغلب الواجبات المضيقة في الشّريعة من هذا القبيل، كما في باب الصّوم، حيث انّ الفجر شرط للتّكليف بالصّوم، و مع ذلك يثبت التّكليف مقارنا لطلوع الفجر، كما انّ زمان امتثال التّكليف بالصّوم أيضا يكون من أوّل‌ الطّلوع، لأنّ الصّوم هو الإمساك من أوّل الطّلوع، ... ففي أوّل الطّلوع تجتمع الأمور الثّلاثة: شرط التّكليف، و نفس التّكليف، و زمان الامتثال. و لا يتوقّف التّكليف على سبق تحقق شرطه آناً ما. كما انّه لا يتوقّف الامتثال على سبق التّكليف آناً ما، بل يستحيل ذلك.» [3]

پس از منظر ایشان طلوع فجر (شرط تکلیف)، وجوب صوم (تکلیف) هر دو از لحظه طلوع فجر پدید می آیند و از همان لحظه هم امتثال (صوم) تحقق خود را آغاز می کند؛ مرحوم نائینی هم چنین ادعا می فرماید که محال است تکلیف یک لحظه قبل از امتثال محقق شود و شرط قبل تکلیف محقق شود چراکه:

«امّا استحالة تقدّم زمان شرط التّكليف على نفس التّكليف، فلما عرفت من رجوع كلّ شرط إلى الموضو و نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة إلى معلولها، أي من سنخ العلّة و المعلول، و ان لم يكن من العلّة و المعلول حقيقة، إلّا انّ الإرادة التّشريعيّة تعلّقت بترتّب الأحكام على موضوعاتها نحو تعلّق الإرادة التّكوينيّة بترتّب المعلولات على عللها. فيستحيل تخلّف الحكم عن موضوعه، كاستحالة تخلّف المعلول عن علّته...

و امّا استحالة تأخّر زمان الامتثال عن التّكليف، فلأنّ التّكليف هو الّذي يقتضى الامتثال و يكون هو المحرّك، فيكون نسبة اقتضاء التّكليف للحركة كنسبة اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح، و غير ذلك من العلل و المعلولات التكوينيّة.» [4]

توضیح:

    1. هر شرطی قید موضوع است پس اگر گفته اند «اگر طلوع شد صوم واجب است» در حقیقت گفته اند «صوم در لحظه طلوع، واجب است»

    2. و چون هر موضوعی برای حکم مثل علت برای معلوم است، تا موضوع (صوم در لحظه طلوع) حاصل نشود، علت برای پیدایش وجوب نیآمده است.

    3. اینکه می گوئیم هر موضوع علت حکم است به این معناست که اراده تشریعیه خدای سبحان به این تعلّق گرفته است که هر گاه موضوع آمد حکم بیاید. کما اینکه علّیت تکوینی هم به این معناست که اراده تکوینی الهی به این تعلّق گرفته که هر گاه علّت آمد معلول بیآید.

    4. پس حکم از موضوع تأخر ندارد، همانطور که معلول از علّت تخلّف ندارد.

    5. امّا اینکه می گوئیم امتثال از زمان تکلیف متاخر نیست:

    6. تکلیف برای زمان امتثال مثل علّت برای معلول است و هر وقت تکلیف آمد، امتثال هم از همان موقع می آید (مثل حرکت دست و حرکت کلید)

    7. [البته فرق هایی دارند، مثلاً در تکالیف، علم و اراده مکلّف هم دخیل است و در اراده تکوینیه چنین نیست.]

ما می گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم نائینی در این مقدمه آن است که:

در قسم دوم از اقسام واجب(چه مضیّق و چه موسّع) از لحظه تحقق شرط، تکلیف محقق می شود و از همان زمان امتثال شروع می شود.

    2. مرحوم نائینی در ادامه به سخنی از مرحوم آخوند توجه می دهند که ایشان «وحدت زمان امتثال با زمان تکلیف» را نمی پذیرند و برای آن استدلال می کنند، مرحوم نائینی هم از این مطالب، پاسخ می گویند.

جواب مرحوم نائینی بر اشکالات ترتب (با توجه به مقدّمه چهارم)

مرحوم نائینی با توجه به مقدمات مذکوره، اشکالات وارده را پاسخ می دهند.

    • اشکال اول)

«منها انّه يتوقّف صحّة الخطاب الترتّبي على صحّة الواجب المعلّق و الشّرط المتأخّر، و حيث أبطلنا كلّا منهما في محلّه، فيلزم بطلان‌ الخطاب‌ التّرتّبي‌.»[5]

توضیح:

ترتب، متوقف بر آن است که واجب معلّق و شرط متأخر را بپذیریم، و چون آن دو را نپذیرفته ایم، پس ترتب باطل است.

ایشان سپس این توقف را توضیح می دهند: «واجب معلّق آن واجبی است که ظرف امتثال در آن متأخر از ظرف تکلیف است و امتثال معلّق بر آن است که زمان تکلیف برسد»

در مانحن فیه:

«لمّا كان الكلام في الخطاب التّرتّبي واقعا في المتزاحمين المضيقين الّذين كان أحدهما أهمّ، فكان كلّ من خطاب الأهمّ و المهمّ مضيقا، و لمّا كان خطاب المهمّ مشروطا بعصيان الأهمّ، و كان زمان عصيانه هو زمان امتثال المهمّ، كما هو لازم التّضييق، فلا يمكن ان يكون الخطاب بالمهمّ مقارنا لزمان عصيان الأهمّ، لأنّه زمان امتثاله. فلا بدّ ان يتقدّم الخطاب بالمهمّ آناً ما على عصيان الأهمّ، لما تقدّم من اعتبار سبق التّكليف في المضيقات، فيلزم كل من الواجب المعلق و الشرط المتأخر، لأنه باعتبار سبق زمان التكليف على زمان الامتثال يكون من الواجب المعلّق، إذ لا نعنى بالواجب المعلّق إلّا ما يكون ظرف الامتثال فيه متأخّرا عن ظرف التّكليف، و يكون الامتثال معلّقا على مضيّ ذلك الآن الّذي قدّر سبق التّكليف عليه. و باعتبار انّ الخطاب بالمهمّ مشروط بعصيان الأهمّ و قد سبقه يكون من الشّرط المتأخّر، فالخطاب التّرتبي يتوقّف على كلّ من الواجب المعلّق و الشّرط المتأخّر هذا.»[6]

توضیح:

    1. ترتب بین دو امر مزاحم که مضیّق هستند و یکی از آنها اهم است، واقع می شود.

    2. خطاب به مهم مشروط به آن است که اهم عصیان شود.

    3. زمان عصیان اهم، همان زمان امتثال مهم است. (لازمه مضیّق بودن این است چراکه همان لحظه ای که مکلّف مشغول امتثال مهم است، باید مشغول انجام اهم می بوده است)

    4. پس نمی تواند شارع در همان لحظه ای که مکلّف مشغول عصیان است، به مهم امر کرده باشد، (چراکه عصیان شرط امر به مهم است و باید زودتر محقق شده باشد)

    5. پس باید خطاب به مهم، آناًمّا قبل از عصیان اهم باشد.

    6. پس وجوب معلّق حاصل می آید چراکه از ظرف امتثال، باید تکلیف محقق شده باشد.

    7. و شرط متاخر لازم می آید چراکه شارع امر کرده است هنوز عصیان محقق نشده است و لذا باید آن را به نحو شرط متاخر لحاظ کرده باشد.

جواب مرحوم نائینی به اشکال اوّل:

«أوّلا: فلا اختصاص لهذا الأشكال بالخطاب التّرتّبي، بل يجري في جميع‌ المضيقات، فانّ الصّوم مثلا بناء على سبق التّكليف به على الفجر يلزم أيضا كونه من الواجب المعلّق و الشّرط المتأخّر. فباعتبار سبق التّكليف على زمان الامتثال يلزم الواجب المعلّق. و باعتبار اشتراط التّكليف بالصّوم بالفجر يلزم الشّرط المتأخّر، فهذا الأشكال بناء على التّقدير يرد في جميع المضيّقات، بل في الموسّعات أيضا، بناء على ما تقدّم من انّ التّقدير في المضيّقات يلزمه التّقدير في الموسّعات أيضا، و لا اختصاص لهذا الأشكال بالخطاب التّرتّبي، فما يجاب به عن الأشكال في سائر المقامات يجاب به أيضا في الخطاب التّرتّبي.

و امّا ثانيا: فلما عرفت من ان الأشكال مبنى على ذلك المبنى الفاسد، و هو تقدير سبق التكليف، و قد أوضحنا فساده. فلا إشكال في المقام، كما لا إشكال في سائر المضيقات، فضلا عن الموسعات.»[7]

توضیح:

    1. اولاً: این اشکال در همه مضیّقات جاری است (و اختصاص به ترتب ندارد) چراکه:

    2. صوم، اگر لازم است که قبل از فجر، امر به آن موجود شده باشد لازم است که هم واجب معلّق باشد و هم شرط متاخر.

    3. بلکه در موسّعات هم می آید چراکه اگر بگویند تکلیف لازم است مقدّم بر امتثال باشد تقدیر این در موسّع هم می آید [چراکه: در نماز هم اگر مکلّف بخواهد همان لحظه اوّل نماز بخواند، همین اشکال مطرح می شود.]