مقدمه چهارم:

«قسّموا الواجب‌ إلى‌ موسّع و مضيق و عرّفوا الأوّل بما إذا كان الزّمان المضروب لفعل الواجب أوسع من الفعل، و بعبارة أخرى: ما كان له افراد و أبدال طوليّة بحسب الزّمان. و يقابله المضيق و هو ما إذا كان الزّمان المضروب للفعل بقدره، أي ما لا يكون له بدل طولي بحسب الزّمان.»[1]

توضیح:

    1. واجب موسع واجبی است که زمان مقرّر شده از زمان عمل اوسع است [مثال: نماز که 5دقیقه وقت می‌خواهد ولی در وقتی به اندازه 6 ساعت باید انجام شود]

واجب مضیّق واجبی است که زمان مقرر شده و زمان عمل اندازه هم هستند [مثال: روزه که از اول وقت تا آخر وقت، باید کفّ نفس کرد]

    2. پس واجب مضیّق بدل طولی ندارد.

ایشان واجب مضیق (و هم چنین واجب موسع) را به دو قسم تقسیم می کند در یک تقسیم باید شرط تکلیف منقضی شود و بگذرد و یک قسم باید شرط تکلیف موجود باشد.

مثال قسم اول را ایشان (علیرغم اینکه می نویسد ممکن است در آن بتوان مناقشه کرد) چنین بر می شمارد:

اگر گفته شده است «اگر کسی قتل کرد، حدّ یا دیه بر او مستقر است»، در این صورت اگر گفتیم وجوب اجرای حدود، وجوب مضیّق است، در این صورت باید «قتل» منقضی شده باشد و تا بعد از آن، (و لو آناًمّا) وجوب بر اجرای حدود مستقر شود.

ایشان البته خود می نویسد که:

«و لو ناقشت في المثال فهو غير عزيز، مع انّ مع المقصود في المقام مجرّد تصوّر أخذ الشّي‌ء شرطا للتّكليف بلحاظ حال انقضائه، وجد له في الشّريعة مثال أو لم يوجد.

و يمكن تصوير ذلك في الواجب الموسّع أيضا، بان يؤخذ الشّي‌ء شرطا للتّكليف بالموسّع بلحاظ حال الانقضاء، و ان لم نعثر على مثال له، أو قلنا انّ الحدّ من الواجبات الموسّعة. و المقصود انّه لا اختصاص لما قلناه بالمضيق.» [2]

امّا قسم دوم (که اگر چیزی شرط وجوب است، باید موجود باشد و انقضاء آن لحاظ نشده است):

«و قسم أخذ الشّي‌ء فيه شرطا بلحاظ حال وجوده، و لا يعتبر فيه الانقضاء، فيثبت التّكليف مقارنا لوجود الشّرط، و لا يتوقّف ثبوته على انقضاء الشّرط، بل يتّحد زمان وجود الشّرط و زمان وجود التّكليف و زمان امتثاله و يجتمع الجميع في آن واحد حقيقي. و أغلب الواجبات المضيقة في الشّريعة من هذا القبيل، كما في باب الصّوم، حيث انّ الفجر شرط للتّكليف بالصّوم، و مع ذلك يثبت التّكليف مقارنا لطلوع الفجر، كما انّ زمان امتثال التّكليف بالصّوم أيضا يكون من أوّل‌ الطّلوع، لأنّ الصّوم هو الإمساك من أوّل الطّلوع، ... ففي أوّل الطّلوع تجتمع الأمور الثّلاثة: شرط التّكليف، و نفس التّكليف، و زمان الامتثال. و لا يتوقّف التّكليف على سبق تحقق شرطه آناً ما. كما انّه لا يتوقّف الامتثال على سبق التّكليف آناً ما، بل يستحيل ذلك.» [3]

پس از منظر ایشان طلوع فجر (شرط تکلیف)، وجوب صوم (تکلیف) هر دو از لحظه طلوع فجر پدید می آیند و از همان لحظه هم امتثال (صوم) تحقق خود را آغاز می کند؛ مرحوم نائینی هم چنین ادعا می فرماید که محال است تکلیف یک لحظه قبل از امتثال محقق شود و شرط قبل تکلیف محقق شود چراکه:

«امّا استحالة تقدّم زمان شرط التّكليف على نفس التّكليف، فلما عرفت من رجوع كلّ شرط إلى الموضو و نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة إلى معلولها، أي من سنخ العلّة و المعلول، و ان لم يكن من العلّة و المعلول حقيقة، إلّا انّ الإرادة التّشريعيّة تعلّقت بترتّب الأحكام على موضوعاتها نحو تعلّق الإرادة التّكوينيّة بترتّب المعلولات على عللها. فيستحيل تخلّف الحكم عن موضوعه، كاستحالة تخلّف المعلول عن علّته...

و امّا استحالة تأخّر زمان الامتثال عن التّكليف، فلأنّ التّكليف هو الّذي يقتضى الامتثال و يكون هو المحرّك، فيكون نسبة اقتضاء التّكليف للحركة كنسبة اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح، و غير ذلك من العلل و المعلولات التكوينيّة.» [4]

توضیح:

    1. هر شرطی قید موضوع است پس اگر گفته اند «اگر طلوع شد صوم واجب است» در حقیقت گفته اند «صوم در لحظه طلوع، واجب است»

    2. و چون هر موضوعی برای حکم مثل علت برای معلوم است، تا موضوع (صوم در لحظه طلوع) حاصل نشود، علت برای پیدایش وجوب نیآمده است.

    3. اینکه می گوئیم هر موضوع علت حکم است به این معناست که اراده تشریعیه خدای سبحان به این تعلّق گرفته است که هر گاه موضوع آمد حکم بیاید. کما اینکه علّیت تکوینی هم به این معناست که اراده تکوینی الهی به این تعلّق گرفته که هر گاه علّت آمد معلول بیآید.

    4. پس حکم از موضوع تأخر ندارد، همانطور که معلول از علّت تخلّف ندارد.

    5. امّا اینکه می گوئیم امتثال از زمان تکلیف متاخر نیست:

    6. تکلیف برای زمان امتثال مثل علّت برای معلول است و هر وقت تکلیف آمد، امتثال هم از همان موقع می آید (مثل حرکت دست و حرکت کلید)

    7. [البته فرق هایی دارند، مثلاً در تکالیف، علم و اراده مکلّف هم دخیل است و در اراده تکوینیه چنین نیست.]

ما می گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم نائینی در این مقدمه آن است که:

در قسم دوم از اقسام واجب(چه مضیّق و چه موسّع) از لحظه تحقق شرط، تکلیف محقق می شود و از همان زمان امتثال شروع می شود.

    2. مرحوم نائینی در ادامه به سخنی از مرحوم آخوند توجه می دهند که ایشان «وحدت زمان امتثال با زمان تکلیف» را نمی پذیرند و برای آن استدلال می کنند، مرحوم نائینی هم از این مطالب، پاسخ می گویند.