تقریرات مرحوم نائینی از بحث ترتّب:

مرحوم نائینی، ترتب را به مرحوم محقق ثانی نسبت داده است و برای تبیین آن مقدماتی را مطرح می کند:

مقدمه اول:

«أن‌ الفعلين‌ المتضادين‌ إذا كان التكليف بكل منهما أو بخصوص أحدهما مشروطاً بعدم الإتيان بمتعلق الآخر فلا محالة يكون التكليفان المتعلقان بهما طوليين لا عرضيين و بعبارة واضحة لا يلزم من الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدين.» [1]

توضیح:

    1. اگر به هر یک از دو فعل متضاد، تکلیفی تعلق گرفت (و یا به یکی از آنها) به این صورت که گفته شده بود اگر دیگری را اتیان نکردی، این را اتیان کن.

    2. در این صورت تکلیف ها طولی هستند (در طول هم هستند) و لذا چنین طلبی، طلب جمع بین ضدین نیست.

مقدم دوم:

«(و من‌ ثم‌) وقع‌ الكلام في ان الموجب للتزاحم هل هو إطلاق الخطابين ليكون الساقط هو إطلاق خطاب المهم فقط دون أصل خطابه مشروطاً بعدم الإتيان بالأهم و مترتباً عليه لأن سقوطه بلا موجب كما عرفت أو ان الموجب له نفس فعلية الخطابين ليسقط خطاب المهم من أصله و يترتب على ذلك ما ذكرناه سابقاً من ان التزاحم إذا كان ناشئاً من فعلية الخطابين فلا بد من سقوطهما معاً إذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر غاية الأمر ان العقل يستكشف خطاباً تخييرياً شرعياً لاستلزام عدمه تفويت الملاك الملزم و هو قبيح على الحكيم كما مر و هذا بخلاف ما إذا كان التزاحم ناشئاً عن إطلاق الخطابين فانه بناء عليه يكون الساقط إطلاق الخطابين دون أنفسهما فيكون كل من الخطابين مشروطاً و مترتباً على عدم الإتيان بمتعلق الآخر و يكون التخيير حينئذ عقلياً لا شرعياً.»[2]

توضیح:

    1. [در جایی که تزاحم حاصل می شود، تکلیف به غیر مقدور عقلاً محال است ولی باید توجه داشت که در چنین فرضی باید به اندازه ای که تزاحم رفع شود، از دلیل رفع ید کرد، لذا:]

    2. جای این سوال هست که آیا آنچه موجب تزاحم شده است، اطلاق دو خطاب است؟ تا بگوئیم به سبب تزاحم فقط «اطلاق خطاب به مهم» ساقط می شود و نه اصل خطاب به مهم. (به اینکه بگوئیم خطاب به مهم مطلق نیست، بلکه مشروط است به صورتی که مکلف اهم را انجام ندهد و لذا امر به مهم ترتب بر عدم اتیان اهم است)

    3. یا آنچه موجب تزاحم است، نفس فعلیت دو خطاب است و لذا خطاب به مهم از اصل ساقط می شود.

    4. فرق این دو مبنا آن است که:

    5. اگر گفتیم تزاحم از «فعلیت دو خطاب» است، اگر یکی اهم نباشد، هر دو خطاب ساقط می شوند (در صورت تزاحم). البته در نهایت، عقل در چنین صورتی می گوید که مکلّف بین این دو مزاحم، مخیّر است (عقل کشف می کند که شارع این دو حکم مزاحم، تخییر شرعی را جعل کرده است) چراکه اگر چنین تخییری را جعل نکند و هر دو حکم ساقط شوند، هر دو ملاک فوت می شوند (در حالیکه امکان تحصیل یک ملاک که الزام آور بوده است، وجود دارد)

    6. ولی اگر تزاحم بین اطلاق ها باشد: دو دلیل تساقط نمی کند بلکه اطلاق آنها از بین می رود و مشروط به «عدم اتیان دیگری» می شود. در این صورت تخییر عقلی است.

ما می گوئیم:

شاید عقلی بودن تخییر در فرض دومم به این جهت است که شارع نمی تواند بین دو عصیان تخییر جعل کرده باشد، چراکه این به معنای تجویز عصیان است، توجه شود که اگر شارع بگوید: «مخیّری که امر الف را عصیان کنی تا «ب» بالفعل شود یا ب را عصیان کنی تا الف بالفعل شود» این تجویز بین عصیان ها می باشد.

مقدمه سوم:

«قد ذكرنا في‌ بحث‌ الواجب المشروط ان شرائط التكليف كلها ترجع إلى قيود الموضوع و لا بد من أخذها مفروضة الوجود في مقام الجعل و الإنشاء و ان فعلية التكليف تتوقف على فعليتها و تحققها في الخارج فحالها حال الموضوع بعينه إذ كل موضوع شرط و كل شرط موضوع و من الواضح ان الموضوع بعد وجوده خارجا لا ينسلخ عن الموضوعية.» [3]

توضیح:

    1. شرایط تکلیف، همه به قیود موضوع بر می گردد و لذا وقتی شارع می خواهد حکم را انشاء کند، باید موضوع را هم با آن شروط فرض کند، و لذا فعلیت تکلیف متوقف بر آن است ک این شروط در خارج موجود باشند (همانطور که برای فعلیت تکلیف، لازم است موضوع در خارج موجود باشد.)

    2. پس اینکه می گویند واجب مشروط بعد از تحقق شرط، واجب مطلق می شود سخن کاملی نیست.

مرحوم نائینی، سپس اشاره می کنند که یک «خلط» باعث این اشتباه شده است. «خلط بین شرط (که موضوع قید می شود) و بین علّت تشریع» به این معنی که اگر علّت تشریع یک حکم، حاصل شد، حکم روی موضوع به صورت مطلق می نشیند (مثلا علّت تشریع صلوة آن است که شارع می خواد مردم عروج کنند در این صورت وقتی زمینه این عروج فراهم شد، وجوب روی صلوة می نشیند به صورت مطلق و نه روی «صلوة با قید عروج») ولی در شرط حکم چنین نیست، و اگر گفتیم شرط وجوب استطاعت است، وجوب روی «حج+ استطاعت» می نشیند.

ایشان بر این اساس می فرمایند، همین خلط در مباحث مختلف علم اصول باعث اشتباه شده است:

«منها: ما نحن‌ فيه‌ فانه توهم فيه انه بعد عصيان الأمر بالأهم يكون الأمر بالمهم أيضا مطلقا فلا محالة يقع التزاحم بين الخطابين في هذه المرتبة ...(و بالجملة) بعد وضوح رجوع شرط الحكم إلى كونه موضوعاً له و عدم كونه من قبيل العلة لثبوت الحكم لموضوعه يتضح فساد القول بانقلاب الواجب المشروط مطلقا بعد حصول شرطه في الخارج و يترتب على ما ذكرناه فساد توهم ان الالتزام بالترتب لا يدفع محذور التزاحم بين الخطابين بتوهم ان الأمر بالمهم بعد حصول عصيان الأمر بالأهم المفروض كونه شرطاً له يكون في عرض الأمر بالأهم فيقع بينهما التزاحم و التمانع لا محالة و ذلك لأنّك قد عرفت ان حصول شرط الحكم في الخارج لا يخرجه عن كونه شرطاً له‌.»[4]

توضیح:

از زمره موارد خلط: در بحث ما توهم کرده اند که بعد از «عصیان امر به اهم» یعنی تحقق شرط، امر به مهم، مطلق می شود و لذا در این مرتبه، باز خطاب اهم که مطلق است با خطاب مهم که مطلق شده است تزاحم می کنند.