راه حل چهارم: ترتب

چنانکه در صفحه 146 گفتیم، برای جواب به این سوال که: «چرا اعمال عبادی که در ضدیت با اهم واقع شده اند، صحیح می باشند؟» پنج راه حل ارائه شده بود:

آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)

درباره این راه حل گفته شده است:

«و مسألة الترتب‌ ليست‌ من مسائل الأصول العريفة في القدم، بل لم يرد لها في كتب القدماء ذكر و لا أثر، و المعروف ان أول من انتبه للترتب هو المرحوم صاحب كشف الغطاء، و لكن جاء في أجود التقريرات نسبة الالتزام به إلى المحقق الكركي الّذي هو أسبق من كاشف الغطاء زمانا.

و على أي تقدير، فمهمة الترتب هو تصحيح الأمر بالضدين المتزاحمين بنحو يكون كلا الأمرين في زمان واحد من دون ترتب محذور عليه. و قد اختلف الاعلام فيه نفيا و إثباتا و كثر النقض و الإبرام فيه، و الّذي أسس أركانه هو السيد المجدد الشيرازي (قدس سره). و الّذي نقح البحث فيه و رتبه من المتأخرين هو المحقق النائيني (قدس سره).»[1]

اما باید توجه داشت که مرحوم خویی بر خلاف آنچه در اجود التقریرات نوشته اند و ممکن است کلام مرحوم نائینی باشد، در محاضرات اسمی از محقق ثانی نمی برد.[2]

این راه حل را مرحوم آخوند چنین تقریر می کنند:

«ثم‌ إنه‌ تصدى‌ جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان و عدم إطاعة الأمر بالشي‌ء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على معصيته‌ بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا و الأمر بغيره معلقا على عصيان ذاك الأمر أو البناء و العزم عليه بل هو واقع كثيرا عرفا.»[3]

توضیح:

    1. بزرگانی (سید محمد اصفهانی = مرحوم فشارکی)

«منهم‌: المحقّق‌ الثاني‌، و كاشف الغطاء، و سيد الأساطين الميرزا الكبير الشيرازي، و تلميذاه: المحققان السيد محمّد الأصفهانيّ، و الميرزا النائيني، و غيرهم.

خلافا لجماعة آخرين، كشيخنا الأعظم، و جمع ممّن تأخّر عنه.»[4] [بنابر پاورقی محقق کتاب «تعلیقة القوچانی علی کفایه الاصول»، مرحوم نائینی فرموده است که: «کل ما عندی فهو من السید الفشارکی». مرحوم فشارکی این بحث را اگرچه به تفصیل در درس خود مطرح می کرده است ولی از ایشان نوشته مفصّلی در دست نیست و تنها در «الرسائل اللفشارکیه ص184» به طور مختصر به این بحث اشاره دارد. [5]

    2. برای تصحیح امر به ضد، «ترتب بر عصیان» را مطرح کرده اند.

    3. تقریر این مبنا آن است که: شارع صلوة (در تزاحم با ازاله) را واجب کرده است به شرط اینکه شما ازاله را عصیان کنی (و امر به شیء اهم را اطاعت نکنی)

    4. این شرط به دو گونه قابل تصویر است:

الف) به نحو شرط متأخر: یعنی اگر بعداً ازاله را عصیان کردی، از الآن امر به صلوة داری.

ب) به نحو شرط متقدّم یا مقارن: اگر بنا داری که ازاله را عصیان کنی، از الآن امر به صلوة داری.

    5. مدعای این بزرگان آن است که چنین نحوی از امر به ضدین (یعنی به نحوی که در طول هم و مشروط به هم باشند) محال نیست.

    6. طولی بودن یعنی امر به اهم مطلق باشد و امر به مهم مشروط [معلّق به معنای مشروط است] است بر عصیان امر به اهم یا بناء بر عصیان اهم.

    7. این بزرگان این نحوه از امر ترتّبی را دارای کثرت وقوع می دانند.

ما می گوئیم:

    1. عبارتی که از محقق ثانی مطرح شده است و برخی را به این بحث کشانده است که ایشان را هم از قائلین به ترتب بر شمارند (هرچند به نوعی ناپخته اشاره به ترتب دارد) چنین است:

«فإن‌ قيل‌ وجوب‌ القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسّع، فإنّه حين وجوب الصلاة إذا تحقّق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق [و هو باطل‌]، و إن لم يبق خرج الواجب عمّا ثبت له من صفة الوجوب الفوري.

قلنا: لا نسلّم لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع:

أوجبت عليك كلّا من الأمرين، لكن أحدهما موسّع و الآخر مضيّق، فإن قدّمت المضيّق فقد امتثلت و سلمت من الإثم، و إن قدّمت الموسّع فقد امتثلت و أثمت بالمخالفة في التقديم.»‌[6]

    2. مرحوم کاشف الغطاء ترتب را چنین فرمود است:

«و أيّ‌ مانع‌ من‌ أن يقول الأمر المطاع لمأموره: إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا؟ كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام، فاستفادته من مقتضى الخطاب، لا من دخوله تحت الخطاب، فالقول بالاقتضاء و عدم الفساد أقرب إلى الصواب و السداد.

و من تتبّع الآثار و أمعن النظر في السيرة المستمرّة من زمن النبيّ المختار صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمّة الأطهار عليهم السلام، بل من زمن آدم عليه السلام إلى هذه الأيّام، علم أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد.

كيف لا، و لو بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العباد؛ لعدم خلوّهم عن حقّ غريم مطالب، من نفقةٍ أو دينٍ أو حقّ جناية أو عبادة تحمّل أو واجبة لبعض الأسباب الأُخر، إلى غير ذلك، و لزم الإتمام على أكثر المسافرين؛ لعدم خلوّهم عن بعض ما تقدّم أو وجوب التعلّم و نحو ذلك، مع الخلو عن التعرّض لمثل ذلك في الكتاب و كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام و أكثر الأصحاب، مع أنّه ممّا تتوفّر الدواعي على نقله؛ فيلزم حصول التواتر في مثله، و خلوّ المواعظ و الخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب.»[7]