اشکال اول بر فرمایش مرحوم نائینی:

چنانکه خواندیم مرحوم نائینی سخن محقق ثانی را طبق دو مبنا طرح کردند و آن را مطابق یک مبنا پذیرفتند:

    1. تکلیف به عاجز ممکن نیست (مطابق این مبنا، کلام محقق ثانی صحیح نیست)

    2. تکلیف به عاجز ممکن است ولی قبیح است (مطابق این مبنا، کلام محقق ثانی صحیح است)

اما بر ایشان اشکال شده است که مطابق مبنای دوم هم، نمی توان، مبنای محقق ثانی را پذیرفت.

فراموش نکنیم که محقق ثانی می فرمود:

«وقتی یک واجب موسع در تزاحم با واجب مضیق قرار می گیرد، تکلیف به همه افراد آن ممکن است، چون در این صورت، تکلیف به عاجز که قبیح است پدید نمی آید (چراکه مکلّف می تواند این تکلیف را در ضمن افراد ممکن پدید آورد) حال اگر مکلّف، فرد مزاحم را (به سبب تزاحم با اهم قدرت شرعی در مورد آن وجود ندارد) انجام داد، واقعاً فردی را اتیان کرده است که دارای امر است.»

اما اشکال:

«و اما ما التزم‌ به‌ بناء على كون اشتراط القدرة من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز من تعلق التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور، لأن الجامع مقدور بالقدرة على بعض افراده.

فالحق انه لا يمكن الالتزام به، و ذلك لأن تعلق الأمر بالجامع بحيث يسري إلى جميع افراده المقدور منها و غير المقدور انما يتم بالإطلاق، فينطبق المأمور به على غير المقدور لأنه أخذ بنحو يشمله. و تعلقه بالجامع المطلق بحيث يسري إلى جميع افراده غير معقول، لأنه قد مرّ بيان ان استحالة التقييد تارة تلازم استحالة الإطلاق و أخرى تلازم ضرورة الإطلاق، لأن امتناع التقييد تارة يكون لأجل استحالة الحكم على المقيد، فيستحيل الإطلاق أيضا، لأن معنى الإطلاق يرجع إلى الحكم على جميع افراد المطلق و منها المقيد، و المفروض استحالة ثبوت الحكم له. و أخرى يكون لأجل استحالة نفس التقييد و قصر الحكم على بعض الافراد، فيجب الإطلاق لامتناع ثبوت الحكم لخصوص بعض الافراد.

و ما نحن فيه من قبيل الأول، فان استحالة ثبوت الحكم لغير المقدور ليس لأجل امتناع قصر الحكم على بعض الافراد، بل لأجل امتناع ثبوت‌ الحكم له بخصوصه، و إذا استحال ثبوت الحكم لغير المقدور فهو ممتنع مطلقا، سواء كان بعنوانه الخاصّ أو بعنوان مطلق. فالإطلاق ممتنع كالتقييد.»[1]

توضیح:

    1. به این سخن نمی توان ملتزم شد چراکه:

    2. نمی توان گفت که امر به جامع (کلّی صلوة) تعلق گرفته است به صورتی که به همه افراد (چه مقدور و چه غیر مقدور) سرایت کرده باشد.

    3. چراکه سرایت امر از جامع به همه افراد، در صورتی کامل است که «اطلاق» تمام باشد در حالیکه امر نمی تواند به مطلق (کلی) که شامل افراد مقدور و افراد غیر مقدور است، تعلق گرفته باشد.

    4. امّا اینکه چرا امر نمی تواند به مطلق تعلق گرفته باشد به این جهت است که:

    5. هر جا تقیید محال است، یا اطلاق هم محال است و یا اطلاق ضروری است (اگر امکان سریان حکم بر مقید وجود ندارد، اطلاق محال است و اگر امکان خروج برخی از افراد وجود ندارد، اطلاق ضروری است.)

    6. در ما نحن فیه، چون ممکن نیست که تکلیف شامل غیر مقدور شود، لذا اطلاق محال است.

    7. پس وقتی ثبوت حکم بر غیر مقدور (چه بگوئیم «صلوة غیر مقدور» را به جای آور و چه با یک عنوان کلی بگوئیم، به گونه ای که غیر مقدورها را شامل شود) محال است، اطلاق هم محال است.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل این اشکال آن است که «چون نمی توان به فرد غیر مقدور امر کرد چراکه تکلیف به عاجز لغو است و قبیح است، پس نمی توان «کلی» را نسبت به آن مطلق فرض کرد به گونه ای که بگوئیم شامل آن فرد هم می شود»

    2. در پاسخ می توان گفت: اولاً: اگر گفتیم «تکلیف برای ایجاد ظرفیت و قوّه تاثیر است» (چنانکه یکی از فروض 3گانه ای بود که مطرح کردیم)، چنین تکلیفی به عاجز قبیح نیست.

و ثانیاً: اگر زید در میان مکلّفین، همیشه عاجز بود، ممکن بود بتوان گفت، تکلیف کردن به او ممکن نیست(چون لغو است) ولی سخن مرحوم محقق ثانی در شمول احولی است و نه شمول افرادی. یعنی فرض آن است که زید گاه قادر است و گاه غیر قادر است (در وقتی که صلوة با ازاله مزاحم است، غیر قادر است ولی بعد از زمان اختصاص ازاله، قادر است)

حال آیا در اینجا می توان گفت: «توجه تکلیف به زید در وقتی که غیر قادر است قبیح است؟» ممکن است بین چنین فرضی با جایی که یک فرد مطلقاً غیر قادر است تفاوت بگذاریم.