اشکال مرحوم نائینی بر راه حل دوّم:

مرحوم نائینی خود بر آنچه از کلام مرحوم محقق ثانی تقریر کرده است، اشکال می کند:

«ان‌ ما ذكره‌ (قده) انما يتم بناء على ان يكون منشأ اعتبار القدرة شرطاً للتكليف هو قبح تكليف العاجز إذ عليه يمكن ان يقال ان الواجب‌ الموسع بما انه مقدور في الفرض المزبور و لو بالقدرة على فرد منه لا يكون التكليف به قبيحاً و بما أن انطباقه على الفرد المزاحم قهري يكون إجزاؤه عقلياً (و اما) إذا بنينا على ان اعتبار القدرة انما هو لاقتضاء نفس التكليف ذلك لا لحكم العقل بقبح تكليف العاجز ضرورة ان الاستناد إلى امر ذاتي سابق على الاستناد إلى امر عرضي فلا يمكن تصحيح الفرد المزاحم بذلك أصلا.»[1]

توضیح:

    1. اگر گفتیم: اینکه تکلیف مقید به قدرت است (قدرت شرط تکلیف است)، ناشی از حکم عقل است (حکم عقل: تکلیف به عاجز قبیح است)، این راه حل تمام است.

    2. چراکه: بنابراین مبنا، وقتی یک فرد از طبیعت، مقدور باشد، تکلیف کردن شارع قبیح نیست و انطباق کلی بر فرد هم کار عقل است و لذا اتیان آن فرد عقلاً مُجزی است.

    3. ولی اگر گفتیم، شرطیت قدرت برای تکلیف، ناشی از حکم عقل نیست بلکه «نفس تکلیف کردن» چنین اقتضایی دارد، نمی توان این راه حل را کامل دانست.

    4. [چراکه: تکلیف یعنی تحریک عبد نحو العمل و لذا تکلیف بما هو هو باید به مقدور تعلق بگیرد چراکه غیر مقدور قابلیت حرکت ندارد]

مرحوم خویی این سخن را چنین جمع بندی می کند:

«ان منشأ اعتبار القدرة شرطاً للتكليف ان كان حكم العقل من باب قبح تكليف العاجز، فما أفاده المحقق الثاني (قده) صحيح، و لا مناص من الالتزام به، و ان كان اقتضاء نفس التكليف ذلك، و ان البعث بذاته يقتضى ان يكون متعلقه مقدوراً سواء أ كان للعقل حكم في هذا الباب أم لم يكن، فلا يتم ما أفاده المحقق الثاني (قده) إذ لا ثمرة عندئذ، فان الفرد المزاحم للواجب المضيق محكوم بالفساد مطلقاً، حتى على القول بعدم الاقتضاء كما عرفت‌.»[2]

ما می گوئیم:

    1. تفصیلی که مرحوم نائینی مطرح کرده اند، تفصیل بین شرع و عقل نیست بلکه تفصیل بین آن است که اینکه عاجز تکلیف ندارد آیا ناشی از حکم عقل است به اینکه «تکلیف از اول نمی تواند به عاجز تعلق گیرد چون امکان تحریک او وجود ندارد» یا ناشی از حکم عقل است به اینکه «عدم امکان تحریک عاجز مانع از تکلیف کردن نیست، بلکه چون تکلیف عاجز قبیح است(چون لغو است)، تکلیف متوقف بر قدرت است» [البته توجه شود که حکم عقل در فرض اول، درک یک محال عقلی است و مربوط به عقل نظری است و در فرض دوم، حکم به یک قبیح است و مربوط به عقل عملی است.]

    2. در تبیین این بحث لازم است اشاره کنیم که:

تکلیف گاه «تکوینی» است مثل اینکه من شما را به سمت عمل تحریک کرده و بالفعل به سمت آن متمایل می کنم و گاه «اعتباری» است.

روشن است که اگر مکلّف قادر نباشد، تکلیف تکوینی در حق او ممکن نیست و لذا نمی توان او را تکلیف کرد ولی اگر تکلیف اعتباری باشد یعنی آمر تکلیف می کند تا مکلّف با شنیدن آن، و تصور آثار و عواقب اطاعت و عصیان، انگیزه لازم برای عمل را پیدا کند.

حال: همین تکلیف اعتباری هم گاه به معنای آن است که مکلّف با شنیدن این امر و تکلیف به صورت بالفعل دارای انگیزه و بالتّبع دارای حرکت شود و گاه به معنای آن است که «این ظرفیّت در عالم اعتبار ایجاد شود که مکلّف اگر شرایط دیگر را داشت، دارای انگیزه و حرکت شود»

اگر به فعلیت قائل شویم، باز هم تکلیف کردن غیر قادر، محال است چراکه غیر قادر نمی تواند دارای حرکت شود حتی اگر انگیزه در او ایجاد شود ولی اگر به «ظرفیّت و قوّه تاثیر» قائل شدیم، امکان امر به عاجز وجود دارد.

ان قلت: این تکلیف اگرچه ممکن است ولی چون «لغو» است (و باعث حرکت نخواهد شد)، مولای حکیم آن را صادر نمی کند. [3]

قلت: اگر گفتیم غرض مولا، ایجاد «بستر و ظرفیت لازم» برای ایجاد شدن انگیزه و حرکت است، با «امر به غیر قادر»، این غرض تامین شود و لغویت لازم نمی آید. (این ما حصل فرمایش اما در خطابات قانونیه است)

اما در هر صورت: 4 مبنا در مسئله پدید می آید:

    1. تکلیف به عاجز ممکن نیست (اگر بگوئیم تکلیف تکوینی است یا اعتباری علی نحو الاول است)

    2. تکلیف به عاجز قبیح است چون لغو است (اگر بگوئیم تکلیف اعتباری علی نحو الثانی است، بنابر فرض مبانی)

    3. تکلیف به عاجز قبیح نیست مطلقاً، اگر به نحو خطاب قانونی است، چراکه لغو نیست (اگر بگوئیم تکلیف اعتباری علی نحو الثانی است- روی مبنای امام-)

    4. تکلیف به عاجز قبیح نیست، اگر واجب موسع باشد به نحوی که برخی از افراد آن مقدور باشند و برخی از افراد آن مقدور نباشند. (اگر بگوئیم تکلیف اعتباری علی نحو الثانی است –روی مبنای محقق ثانی-)