راه حلّ سوّم: (محقق ثانی)

مرحوم محقق ثانی معتقد است اعمال عبادی که در ضدیت با اهم واقع می شوند در حالیکه به نحو واجب موسع هستند، امر دارند و می توان با قصد همان امر، آن را اتیان کرد.

توجه شود که فرض تزاحم گاه بین واجب موسع و واجب مضیّق است (مثل اینکه یک میّت روی زمین است و از طرفی ادای صلوة است و اگر صلوة را به جای بیآورید، آب میّت را می برد) و گاه بین واجب موسع و واجب فوری است (مثل تزاحم بین صلوة و ازاله نجس)، در فرض دوّم ممکن است اشکال شود که اگر ازاله انجام نشود، در تمام وقت با صلوة تزاحم دارد و لذا کل وقت صلوة، امر به ازاله مقدّم است و لذا فردی از افراد صلوة بدون تزاحم نیست، امّا در همین مورد هم می توان گفت، واجب فوری در همان ابتدای وقت واجب است و اگر انجام نشد، به صورت واجب مشروط، وجوب دیگری پدید می آید (اگر عصیان کردی، واجب است)، و چون هنوز شرط پدید نیآمده است هنوز وجوب دوم نیآمده است.

ابتدا لازم است اشاره کنیم که سخن مرحوم محقق ثانی به دو گونه تقریر شده است؛ مطابق تقریر محقق نائینی، کلام همان است که گفته شد، ولی تقریر مرحوم آخوند از سخن ایشان اندکی تفاوت دارد ابتدا تقریر مرحوم نائینی را بررسی می کنیم:

مطابق تقریر ایشان:

اوامر به طبیعت تعلق می گیرند، پس طبیعت صلوة ماموربه است، حال اگر یک امر موسع (صلوة) با یک مزاحم اهم (ازاله نجاست) در قسمتی از وقت تزاحم داشت، امر به صلوة ساقط نمی شود بلکه این عقل است که می گوید «مأموربه» را در ضمن افرادی موجود کن که «مزاحم با واجب اهم (ازاله)» نیستند. ولی اگر شما به حکم عقل توجه نکردید، بازهم این «فردی از صلوة که با ازاله مزاحمت دارد»، مصداق مأموربه (کلّی صلوة) می باشد:

«لما تعلّق‌ الأمر بالطّبيعة على نحو صرف الوجود، لا على نحو السّريان كما في النّهى عن الطّبيعة كانت القدرة على إيجاد الطّبيعة و لو في ضمن فرد ما كافية في تعلّق الأمر بالطّبيعة، لخروجه بذلك عن قبح التّكليف بما لا يطاق، و لا يتوقّف الأمر بالطّبيعة على القدرة على جميع افرادها، بل يكفى في صحّة تعلّق الأمر بالطّبيعة تمكن المكلّف من صرف الإيجاد حتّى لا يلزم التّكليف بما لا يطاق، و بعد تعلّق الأمر بالطّبيعة تكون جميع الأفراد متساوية الأقدام في الانطباق، لأنّ انطباق الكلّي على افراده قهريّ، و بعد الانطباق يكون الأجزاء عقليّا، و حينئذ لا مانع من الإتيان بذلك الفرد من الصّلاة المزاحم للإزالة مثلا بداعي امتثال الأمر المتعلّق بالطّبيعة، و لا يتوقّف صحته على تعلّق الأمر به بالخصوص، حتى يقال: بعد الأمر بالإزالة لا يمكن الأمر بذاك الفرد المزاحم لاستلزامه الأمر بالضّدين، بل يكفى في صحّته تعلق الأمر بالطبيعة، و بعد ذلك يكون الانطباق قهريّا و الأجزاء عقليّا.»[1]

توضیح:

    1. امر به طبیعت علی نحو صرف الوجود است یعنی یک فرد از آن را موجود کن و نهی از طبیعت علی نحو سریان است، یعنی هیچ فردی را محقق نکن.

    2. پس اگر یک فرد مأموربه را می توان اتیان کرد، امر به آن، تکلیف بمالایطاق نیست.

    3. بعد از تعلق امر به طبیعت، همه افراد این طبیعت، در انطباق بر طبیعت با یکدیگر مساوی هستند چراکه انطباق کلی بر افرادش، قهری است.

    4. و اگر انطباق کلی بر فرد صورت گرفت، این فرد مجزی است عقلاً.

    5. پس می توان این فرد را با قصد اتیان به مأمور به (کلی) به جای آورد.

ما می گوئیم:

روشن است که مطابق این تقریر، در فرض تزاحم «امر» باقی است و لذا طبق تقسیم بندی[2] ، در راه حلّ مرحوم محقق کرکی، امر به «عبادتی که ضد واقع شده است» کما کان باقی است.

فرق این تقریر با تقریر مرحوم آخوند –که خواهیم خواند- آن است که:

«ان‌ الفرد المزاحم‌ في تقريب صاحب الكفاية قد فرض كونه خارجا عن دائرة المأمور به، و انه ليس فردا للطبيعة بما هي مأمور به.»[3]