سخن مرحوم خویی در نقد کلام مرحوم نائینی:

مرحوم خویی، نکته اول سخن مرحوم نائینی را می پذیرد و درباره نکته دوم هم نقد آن را به بحث ترتب احاله می دهد.

مرحوم خویی همچنین نکته پنجم مرحوم نائینی را نیز می پذیرد؛[1] اما ایشان در نکته سوّم مرحوم نائینی اشکال می کند.

اشکال اول:

«و اما الخطّ الثالث فان كان غرضه (قده) من إطلاق المتعلق استكشاف مراد المتكلم من ظاهر كلامه فلا شبهة في انه يتوقف على ان يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. و من الواضح ان المتكلم ليس في مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه، بل هو في مقام بيان ما تعلق به حكمه فحسب، بل الغالب في الموالي العرفية غفلتهم عن ذلك فضلا عن كونهم في مقام البيان بالقياس إلى تلك الجهة، اذن لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات كون الفرد المزاحم تام الملاك، لعدم تمامية مقدمات الحكمة.

ثم لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان المولى في مقام البيان من هذه الجهة أي (ما يقوم به ملاك حكمه) فایضاً لا يمكن التمسك بإطلاق كلامه. و ذلك لأن في الكلام إذا كان ما يصلح لكونه قرينة فلا ينعقد له ظهور و في المقام بما ان حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف أو اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار صالح للقرينية فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، لاحتمال ان المتكلم قد اعتمد في التقييد بذلك.» [2]

توضیح:

    1. اولاً: استفاده اطلاق در مرتبه ملاک، در جایی که تقیید در این مرتبه نیست، محتاج آن است که احراز کنیم مولا در مقام بیان این مطلب بوده است، در حالیکه معمولاً مردم در مقام بیان «ملاک» خود نیستند بلکه مطلوب را می خواهند.

    2. ثانیاً: چون مولا می داند که حکم عقل، کلامش را به «مقدور» مقید می کند، ممکن است، در مقام بیان ملاک هم به آن اعتماد کرد باشد. (مایصلح للقرینیّه)

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم خویی آن است که چون ثبوتا ممکن است که شارع «حصّه مقدوره» را اراده کرده باشد و این حصه باشد که مصلحت را دارا است، و چون ممکن است که شارع برای بیان مراد خود به حکم عقل اتّکا کند، پس نمی توان به اطلاق ماده تمسّک کرد چراکه همواره کلام به «ما یصلح للقرینیّه» محفوف است.

    2. البته مرحوم خویی در ادامه می نویسد که مبنای ایشان آن است که قدرت قید متعلق تکلیف نیست و نه نفس تکلیف و نه عقل، تکلیف را مختص به قادرین نمی کند بلکه عقل صرفاً امتثال را مخصوص قادرین قرار می دهد. (و نه حکم را) و لذا اصلا متعلق تکلیف مقرون به «ما یصلح للقرینیه» نیست.

«اما بناء على‌ وجهة نظرنا من ان القدرة لم تعتبر في متعلق التكليف لا من جهة حكم العقل و لا من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك فانك قد عرفت ان التكليف بنفسه لا يقتضى ذلك أصلا، و اما العقل فهو لا يحكم بأزيد من اعتبار القدرة في موضوع حكمه و هو لزوم الامتثال و وجوبه، لا في موضوع حكم الشرع و متعلقه، فلا مقتضى لاعتبار القدرة في متعلق الطلب أصلا.»[3]

    3. مرحوم خویی علیرغم اینکه طبق مبنای خود، امکان اخذ اطلاق را از جهت «عدم قرینه» قبول می کنند ولی می نویسند که مشکل در«اخذ اطلاق» آن است که متکلم در مقام بیان نیست.

«و على هذا الضوء فالصحيح هو الجواب الأول من ان المتكلم غالباً، بل دائماً ليس في مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه حتى يمكن التمسك بالإطلاق فيما إذا شك في فرد انه واجد للملاك أم لا؟ و مع قطع النّظر عن ذلك و فرض ان المتكلم في مقام البيان حتى من هذه الجهة فلا مانع من التمسك بالإطلاق إذ قد عرفت انه لا حكم للعقل و لا اقتضاء للتكليف لاعتبار القدرة في متعلقه ليكونا صالحين للبيان و مانعين عن ظهور اللفظ في الإطلاق.»[4]

    4. مرحوم خویی سپس به طریقه برهان انّی که مرحوم نائینی اشاره کرده بودند، توجه می دهند:

مرحوم نائینی فرموده بود، اطلاق گیری به سبب مقدمات حکمت نیست بلکه به سبب برهان انّی است (وقتی مولا به مطلق امر می کند، معلوم می شود علّت آن که مصلحت است در مطلق متعلق وجود دارد) مرحوم خویی در اشکال به سخنی که قبلا از ایشان خواندیم اشاره می کند که «برهان انّی در جایی است که امر باشد و معلوم کند که مصلحتی هست ولی اگر امر از فعلیت ساقط شده باشد، معلولی نیست تا راه به علّت آن پیدا کنیم.