بحث: آیا عبادتی که در تضاد با امر اهم است، صحیح است؟

پس از آنکه گفتیم ثمره بحث اقتضاء بطلان عبادات است در صورتی که ضد خاص یک ماموربه واقع شوند، مرحوم شیخ بهایی ثمره را منتفی می دانستند.

از این بحث یک نکته دیگر پدید آمد و آن اینکه «آیا عبادات در صورتی که در تزاحم با یک امر اهم قرار گیرند، صحیح هستند؟»

برای پاسخ به این سوال، راه حل های بسیاری پیموده شده است:

آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)

ممکن است در آینده راه حل های دیگری هم بیابیم.

راه حل اول:

درباره این راه حل، در صفحات قبل به طور مفصل به مطالبی اشاره کردیم اینک همان مطالب را به نوعی دیگر جمع بندی می کنیم.

مرحوم خویی این قول را به استادشان نسبت می دهند (ظاهراً مرحوم نائینی) و ما این مطلب را از مرحوم مشکینی به طور مفصل خواندیم.

ما حصل این راه حل آن بود که:

امر به دلالت مطابقی حکم انشایی را ثابت می کند، این حکم انشائی دو لازمه دارد که به دلالت التزامی ثابت می شود، یکی وجوب فعلی (حکم فعلی) و دیگری حکم اقتضایی. (وجوب ملاک و مصلحت در متعلق).

پس به وسیله امر، وجوب انشایی ثابت می شود که مرتبه قبل (حکم اقتضایی) و مرتبه بعد (حکم فعلی) خود را ثابت می کند.

اسقاط یک لازم (یک مدلول التزامی) یعنی حکم فعلی، باعث سقوط مدلول مطابقی و مدلول التزامی دیگر نمی شود.

این بیان مرحوم مشکینی، درحقیقت از اشکالاتی، سالم می ماند که مهم ترین آنها آن است که «با سقوط دلالت مطابقی، دلالت التزامی منتفی می شود، چراکه وقتی یک شی معدوم شود، لازمه آن هم معدوم می شود، پس اگرچه حجیّت هر یک از مدلول های مطابقی و التزامی وابسته به هم نیستند ولی وجود مدول التزامی وابسته به وجود مدلول مطابقی است.»

با توجه به آنچه خواندیم، اشکالات مرحوم خویی بر این کلام وارد نیست، چراکه ایشان در تقریر قول «دلالت التزامیه»، دلالت مطابقی صیغه امر را ، حکم فعلی دانسته اند و لذا گفته اند که دلالت التزامی حدوثا و بقاء تابع دلالت مطابقی است:

«الدلالة الالتزامية ترتكز على ركيزتين من ضم إحداهما إلى الأخرى يتشكل للقياس على نحو الشكل الأول: الأولى- ثبوت الملزوم. الثانية- ثبوت الملازمة بينه و بين شي‌ء، و من ضم الصغرى إلى الكبرى تحصل النتيجة، و هي ثبوت اللازم. و اما إذا لم تثبت الصغرى أو الكبرى، أو كلتاهما فلا يمكن إثبات اللازم، و في المقام بما ان المدلول الالتزامي لازم للمدلول المطابقي فثبوته يتوقف على ثبوت الملازمة و ثبوت المدلول المطابقي، فإذا لم يثبت المدلول المطابقي أو ثبت و لكن لم تثبت الملازمة فلا يثبت المدلول الالتزامي لا محالة و لا يفرق في ذلك بين حدوثه و بقائه أصلا.»[1]