کلام مرحوم مظفّر (و مرحوم اصفهانی):

تا کنون گفتیم – در تایید سخن مرحوم نائینی- که نهی غیری نمی تواند مانع محبوبیت عمل شود، اما به نظر می رسد این سخن کامل نیست، مرحوم مظفر بر همین مطلب تاکید دارد.

«إنّ‌ أقصى‌ ما يقال‌ في‌ عدم‌ اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أنّ النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهيّ عنه، و إذا كان الأمر كذلك فالمنهيّ عنه باقٍ على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته، فيمكن التقرّب فيه‌ إذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة فيه.

و هذا ليس بشي‌ء- و إن صدر من بعض أعاظم مشايخنا- لأنّ المدار في القرب و البعد في العبادة ليس على وجود المصلحة و المفسدة فقط، فإنّه من الواضح أنّ المقصود من القرب و البعد من المولى القرب و البعد المعنويّان تشبيهاً بالقرب و البعد المكانيّين، و ما لم يكن الشي‌ء مرغوباً فيه للمولى فعلًا لا يصلح للتقرّب به إليه، و مجرّد وجود مصلحةٍ فيه لا يوجب مرغوبيّته له مع فرض نهيه و تبعيده.

و بعبارة اخرى: لاوجه للتقرّب إلى المولى بما أبعدنا عنه، و المفروض أنّ النهي التبعي نهي مولوي، و كونه تبعيّاً لا يخرجه عن كونه زجراً و تنفيراً و تبعيداً عن الفعل و إن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو لفوات مصلحة الغير.

نعم، لو قلنا بأنّ النهي عن الضدّ ليس نهياً مولويّاً بل هو نهي يقتضيه العقل الّذي لا يُستكشف منه حكم الشرع- كما اخترناه في المسألة- فإنّ هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيداً عن المولى إلّا إذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى. و هذا شي‌ء آخر لا يقتضيه حكم العقل في نفسه.»[1]

ما می گوئیم:

    1. این مطلب مورد اشاره مرحوم اصفهانی (به نحو احتمال) نیز قرار گرفته است:

«يمكن‌ أن‌ يشكل‌ بأنّ‌ التكليف‌ المقدّمي- بعثا كان أو زجرا- لا يوجب القرب و البعد، بل هما مترتّبان على موافقة التكليف النفسي و مخالفته، فالنهي المقدّمي و ان كان لا يجامع الأمر لتضادّهما، إلا أنّ مجرّد النهي عن شي‌ء لا يسقطه عن الصلوح للتقرّب به إذا لم تكن مخالفته مبعدة، إلّا أن يقال بأنّ مقدّميته للمبعّد كافية في المنع عن التقرّب به كما لا يبعد.»[2]

    2. ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

اگر شارع نهی آورده باشد، دیگر نمی توان با عمل منهی عنه به شارع تقرب جست ولی اگر نهی نداشته باشیم (عدم اقتضای امر به شی، نهی از ضد خاص را)، چون عقل صرفاً می گوید عمل را انجام ندهید و نمی تواند ناراحتی مولا را کشف کند، صلاحیت تقرب در عمل موجود است.

    3. پس طبق نظر ایشان، ثمره باقی است پس اگر نهی موجود است عبادتی که ضد واقع شده است باطل است و الا صحیح است.

تا کنون گفتیم:

    1. ثمره بحث اقتضا آن است که نهی موجود است، ضدی که عبادت است باطل است (نهی در عبادات) و الا، صحیح است. [مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی در وقایة الاذهان، می گوید کاشف الغطا معتقد است این ثمره مخالف ضرورت فقه بل دین است، چراکه معتقد است که این باعث بطلان همه عبادات می شود، ولی ایشان این امر را چنان بدیهی نمی داند. [3] ]

    2. شیخ بهایی: در هر دو صورت، ضدی که عبادت است باطل است، چراکه در هر دو صورت امر نیست عدم امر مستلزم بطلان عبادت است.

    3. آخوند در جواب به بهایی: عدم امر مستلزم بطلان نیست چراکه ملاک برای صحت عبادت باقی است.

    4. از اینجا بحث عنوان دیگر هم مطرح می شود: «آیا عبادات در صورتی که در تزاحم با امری اهم قرار گیرند، صحیح هستند؟» مبنای آخوند «راه حل اول» است.

    5. اشکال مرحوم نائینی به آخوند: (در نفی ثمره) اگر ملاک صحت وجود امر است در هر صورت امر نیست و اگر ملاک صحت، وجود ملاک است، در هر صورت ملاک هست. چراکه «نهی غیری موجب انتفاء ملاک نمی شود»

    6. اشکال منتقی الاصول بر نائینی: اگر مرادتان از ملاک، محبوبیت است، نهی غیری موجوب انتفاء محبوبیت می شود و اگر مرادتان از ملاک، مصحلت است، عدم امر موجب می شود که آنچه واقع می شود، عبادت نباشد.

    7. لازمه سخن ایشان آن است که:

عدم اقتضا: نهی غیری نیست، امر هم نیستملاک صحت، محبوبیت است: عمل صحیح است (چراکه نهی نیست)ملاک صحت، مصلحت است: عمل باطل است (چراکه امر نیست)اقتضا: نهی غیری هست، امر نیست.ملاک صحت، محبوبیت است: عمل باطل است (چراکه نهی غیری هست)ملاک صحت، مصلحت است: عمل باطل است (چراکه امر نیست)عدم اقتضا: نهی غیری نیست، امر هم نیستملاک صحت، محبوبیت است: عمل صحیح است (چراکه نهی نیست)ملاک صحت، مصلحت است: عمل باطل است (چراکه امر نیست)اقتضا: نهی غیری هست، امر نیست.ملاک صحت، محبوبیت است: عمل باطل است (چراکه نهی غیری هست)ملاک صحت، مصلحت است: عمل باطل است (چراکه امر نیست)

    8. منتقی الاصول سپس گفت: ملاک عبادیت، محبوبیت است و لذا ثمره حاصل است چراکه اگر نهی هست، عمل باطل است و الا عمل صحیح است. (چون نهی غیری هم محبوبیت را زائل می کند.)

    9. ایشان سپس از این سخن بازگشت و گفت، نهی غیری نمی تواند باعث مبغوضیت شود

    10. ما گفتیم: چون ملازمه ای بین اراده فعل (محبوبیت فعل) و اراده ترک ضد خاص (مبغوضیت ضد خاص) موجود نیست، نهی غیری نمی تواند مانع از محبوبیت عمل شود. پس حق با مرحوم نائینی است، چراکه:

«ملاک صحّت محبوبیت است» و «نهی غیری» محبوبیت را نفی نمی کند. پس چه اقتضا باشد یا نباشد، (نهی غیری باشد یا نباشد)، عمل عبادی صحیح است چون ملاک صحت در این فعل موجود است. (پس اصلا بحث از اقتضاء ثمره ندارد)

    11. مرحوم خویی نسبت به کشف این ملاک شبهه داشتند که آن را پاسخ دادیم.

    12. اما در پایان سخن مرحوم مظفر ما خواندیم که می گفت «نهی مولوی غیری»، باعث بُعد می شود و عمل منهی عنه نمی تواند مقرّب باشد پس اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی است، عمل باطل است و الا عمل عبادی صحیح است.