سخن مرحوم خویی در تشخیص مصلحت:

همین اشکالی که مرحوم مشکینی آنرا طرح کرده و از آن پاسخ گفته بود، به نوعی دیگر در کلام مرحوم خویی هم مطرح شده است، ایشان هم معتقد است وقتی امر نباشد از کجا بفهمیم که آنچه قبلا ماموربه بوده است و الان امر ندارد، کما کان مصلحت دارد، توجه شود که عدم امر همانطور که ممکن است به جهت وجود مانع باشد ممکن است باشد ممکن است به جهت عدم مقتضی باشد.

«انا قد ذكرنا غير مرة انه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام الواقعية، و جهات المصالح و المفاسد في متعلقاتها، مع قطع النّظر عن ثبوت تلك الأحكام. نعم في لحظة ثبوتها نستكشف اشتمال متعلقاتها على الملاك بناء على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد الواقعيتين. و اما إذا سقطت تلك الأحكام فلا يمكننا إحراز ان متعلقاتها باقية على ما كانت عليه من الاشتمال على الملاك، إذ كما نحتمل أن يكون سقوطها من جهة المانع مع ثبوت المقتضى لها نحتمل أن يكون من جهة انتفاء المقتضى و عدم ثبوته، فلا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر.»[1]

ایشان سپس از این بحث یک قاعده دیگر را نیز استفاده کرده است:

«إن‌ الملازمة بين‌ إدراك‌ العقل‌ مصلحة ملزمة، غير مزاحمة في فعل أو مفسدة كذلك، و حكم الشارع بوجوبه أو حرمته، و ان كانت تامة بحسب الكبرى بناء على وجهة مذهب العدلية كما هو الصحيح، إلا ان الصغرى لها غير متحققة في الخارج، لعدم وجود طريق للعقل إلى إدراك الملاكات الواقعية، فضلا عن انها غير مزاحمة.»[2]

ما می گوئیم:

سخن ایشان همان مطلبی است که ذیل قسم ثالث در کلام مرحوم مشکینی مورد اشاره قرار دادیم.

ماحصل فرمایش مرحوم خویی آن است که:

الف) ملاک فقط از امر فعلی قابل کشف است (چراکه معلوم نیست عدم فعلیت ناشی از عدم مقتضی است یا عدم مانع)

ب) «عبادتی که ضد واقع شده»، امر فعلی ندارد.

پس: ملاک در عبادت مذکور، قابل کشف نیست.

در جواب ممکن است بگوئیم:

الف) ملاک فقط از امر فعلی قابل کشف نیست بلکه آن را می توان از راه های دیگر هم کشف کرد، مثلا از امر انشائی.

مرحوم مشکینی به همین نکته اشاره می کند:

«أنّه لو سلّمنا بعدم‌ كفاية الملاك و أنّه يشترط قصد الأمر بالخصوص قلنا: إنّ المعتبر هو مطلق الأمر و لو لم يصل إلى مرتبة الفعليّة، و هو بمرتبته الإنشائيّة موجود في المقام، لعدم منافاة الأمر الفعلي بالأهمّ إلّا لفعليّة الأمر بالمهمّ، و حينئذ يحرز بإطلاق الصيغة.»[3]

ب) ملاک فقط از امر فعلی قابل کشف نیست بلکه اگر جایی امر فعلی به سبب تزاحم برداشته شده بود، می توانیم از امر به اشباه و نظایر بفهمیم که ملاک باقی است و آنچه فعلیت را بر می دارد، وجود مانع است و نه عدم مقتضی.

ج) ملاک فقط از امر فعلی قابل کشف نیست بلکه می توانیم آن را از اطلاق ماده استفاده کنیم. (مرحوم نائینی)

د) «عباداتی که ضد واقع شده اند» امر فعلی دارند. (همانند امام که بحث خطابات قانونی را مطرح می کنند و قائلین به ترتب که می گویند در فرض عصیان اهم، فعلیت به عبادت مذکور باز می گردد)

روشن است که راه حل (د)، خروج از راه حل مرحوم آخوند است، چراکه مرحوم آخوند، امر فعلی را منتفی می داند درحالیکه در این فرض امر موجود است، درباره (ج) هم سخن خواهیم گفت.

امّا به نظر می رسد راه حل (د) و (ب) کامل نیست چراکه امر انشائی ممکن است ناشی از مصلحت نباشد چنانکه اوامر امتحانی چنین هستند.

اللهم الا ان یقال «تکالیف مشروط»، به صورت عام انشاء می شوند و در صورتی که شرط آنها حاصل نباشد، به فعلیت نمی رسند، البته گاه شرط شرعی است و گاه شرط عقلی است.

در بحث تزاحم هم ، مطابق قول مشهور، قدرت شرط فعلیت است و لذا در فرض تزاحم، چون مکلف قدرت بر اتیان اهم و مهم همراه با هم ندارد، می گوئیم چون مکلف قدرت بر مهم ندارد، پس امر به فعلیت نمی رسد.

پس در مثل اوامر امتحانی، امر انشائی هست در حالیکه اصلاً مقتضی نیست و هم چنین در جایی که شرط شرعی موجود نیست، هم می توانیم بگوئیم در فرض عدم شرط مقتضی نیست ولی در مورد شرط عقلی یعنی قدرت، آنچه رفع می شود صرفاً فعلیت است و آن هم به دلیل وجود مانع (عجز) است و نه اینکه مقتضی موجود نباشد.

هم چنین ممکن است نسبت به کلام مرحوم خویی اشکال کنیم که اینکه اوامر فعلی شارع ناشی از وجود مصالح و مفاسد در متعلق احکام است، محل تامل است. چراکه ممکن است در اوامر فعلی مصلحت در نفس انشاء باشد. و لذا اینکه ایشان می گوید از وجود امر فعلی می توان به مصلحت پی برد، قابل خدشه است.

البته این اشکال به سخن ایشان در این بحث خللی وارد نمی کند چراکه ایشان می گویند پس اصلا نمی توانیم - حتی با وجود امر- مصلحت را دریابیم و لذا بدون امر هم به طریق اولی، نمی توانیم بگوئیم چون مصلحت هست، پس به قصد ملاک این عمل را انجام می دهیم.

یک اشکال دیگر بر سخن مرحوم خویی آن است که آنچه اینجا فرموده اند با مبنای دیگر ایشان سازگار نیست.

مرحوم خویی درباره احکام تکلیفی می گویند بازگشت احکام تکلیفی به «جعل علی ذمّه مکلّف» است به این معنی که «حقیقت تکلیف» عبارت است از اینکه مولا کاری بر ذمّه مکلّف جعل کرده است و ایشان از این مطلب نتیجه میگیرند:

«و على‌ هدى‌ ذلك‌ البيان‌ قد ظهر انه لا مقتضى لاختصاص الفعل بالحصة المقدورة، فان اعتبار المولى الفعل على عهدة المكلف و ذمته لا يقتضى ذلك بوجه ضرورة انه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور و غير المقدور على عهدته أصلا، و إبراز المولى ذلك الأمر الاعتباري النفسانيّ بمبرز في الخارج أيضاً لا يقتضى ذلك، بداهة انه ليس إلا مجرد إبراز و إظهار اعتبار كون المادة على ذمة المكلف، و هو أجنبي تماماً عن اشتراط التكليف بالقدرة و عدم اشتراطه بها.

فالنتيجة انه لا مقتضى من قبل نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه أبدا.»[4]

توضیح:

اینکه مولا، کاری را بر عهده مکلّف قرار داده است اقتضا نمی کند که بگوئیم «حصه مقدوره فعل» مورد امر واقع شده است. [یعنی قدرت شرط فعلیت تکلیف است]

چراکه هیچ مانعی نیست از اینکه جامع بین مقدور و غیر مقدور، بر عهده مکلّف جعل شود.

ما می گوئیم:

با توجه به آنچه گفتیم روشن است که طبق نظر مرحوم خویی، امر اصلا به سبب تزاحم از فعلیت ساقط نمی شود تا بخواهیم بگوئیم ملاک کشف نمی شود.

اللهم الا ان یقال، مرحوم خویی بر فرض سقوط امر، کشف را منکر هستند و نه اینکه مطلقاً کشف ملاک را منکر شوند.

استطراداً اشاره کنیم که همین مطلب را حضرت امام هم در مکاسب محرمه دارند.

ایشان می نویسند که در احکام تکلیفیه، علاوه بر وجوب، یک مطلب هم بر ذمّه مکلّف ثابت می شود، و شاهد بر این مطلب آن است که مکلّف در زمان حیات خود باید حج یا صوم یا صلوة را انجام دهد و اگر انجام نداد، ذمه باقی است و باید بعد از مرگ او دیگران آن را ادا کنند.

«أنّ جلّ الواجبات العينيّة التعيينيّة كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها اعتبر فيها مضافا إلى أصل الوجوب كونها على ذمّة العبد نحو الديون الخلقية.

أمّا الحجّ فلظاهر قوله تعالى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. فإنّ اعتبار «له» عليه غير اعتبار الإيجاب، و قد ورد في روايات إطلاق الدين عليه، كرواية الخثعمية و غيرها.

و من الممكن استفادة هذا الاعتبار من قوله- تعالى- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

و من قوله تعالى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً، تأمل.

مع أنّ وجوب قضاء الواجبات أقوى شاهد على ذلك الاعتبار، فإنّه لو كان الحجّ مثلا واجبا عليه تكليفا محضا بلا اعتبار كونه عليه لما كان معنى لقضائه عنه بعد موته، لأنّ التكليف ساقط عنه بل غير متوجّه به، فلا بدّ و أن يكون في عهدته شي‌ء لم يسقط عنه بسقوط التكليف و سقط بإتيان الغير كالولد الأكبر و غيره، و ليس إلّا اعتبار أمر وضعيّ و كون تلك الواجبات دينا عليه، و لا محالة يكون الدائن الطالب هو اللّه- تعالى.»[5]