جواب منتقی الاصول به محقق نائینی:

منتقی الاصول ابتدا توضیح می دهد که مراد مرحوم نائینی از مصلحتی که می تواند باعث تقرب الی الله شود چیست؟

«ان‌ المقصود بالملاك تارة يكون هو المحبوبية الذاتيّة.

و أخرى يكون هو المصلحة المترتبة على المتعلق. و الظاهر ان مقصود المحقق النائيني بالملاك المصحح للعبادية هو المصلحة، و يدل عليه وجهان:

الأول: تصريحه بعدم نشوء النهي عن مفسدة في المتعلق كي تزاحم ملاك الأمر و توجب اضمحلاله، فانه ظاهر في كون نظره بالملاك إلى المصلحة.

الثاني: انه لو كان المنظور بالملاك هو المحبوبية لما صح التقرب بالعمل بناء على النهي عنه و لو كان نهيا غيريا، لأن النهي يستلزم مبغوضية العمل و لو لمفسدة في غيره، و مع كونه مبغوضا كيف يصح التقرب به لامتناع كونه محبوبا حينئذ؟ فكلامه لا يتم إلّا بفرض كون مراده من الملاك هو المصلحة، الّذي لا يرتفع بالمبغوضية الغيرية.»[1]

توضیح:

    1. مراد از ملاکی که قرار است صحت عمل را پدید آورد، از دو حال خارج نیست.

    2. یا مراد محبوبیت ذاتی عمل است و یا مراد مصلحتی است که بر متعلق امر مترتب می شود.

    3. ظاهراً مراد مرحوم نائینی، از ملاک، مصلحت است چراکه:

    4. اولاً: ایشان تصریح دارند که نهی غیری است و از مفسده سر چشمه نگرفته تا مزاحم مصلحت شود و آن را زائل کند (پس معلوم می شود ملاک امر، مصلحت است)

    5. ثانیاً: اگر مراد از ملاک، محبوبیت بود، نمی توانستیم با عمل به ضد قصد قربت کنیم چراکه ضد اگرچه دارای نهی غیری است ولی نهی غیری می تواند به سبب غیر، باعث مبغوضیت شود و لذا ضد مبغوض می شد و دارای ملاک صحّت عبادت و تقرب نمی بود.

    6. پس سخن مرحوم نائینی (که می فرمایند نهی غیری نمی تواند ملاک را از بین ببرد) در صورتی تمام است که ملاک را مصلحت بگیریم (چراکه مصلحت با مبغوض بودن عمل از بین نمی رود)

ما می گوئیم:

سابقا گفتیم در مقام اراده مولا، اراده فعل با اراده ترک ضد آن ملازمه دارد، پس اگر اراده (شوق و محبوبیت عند الذات) نسبت به امری پدید آمد، لاجرم نسبت به ضد آن کراهت و مبغوضیت پدید می آید.

پس اگر ملاک تقرب را، محبوبیت عند ذات المولا (که در کلمات منتقی الاصول از آن به عنوان محبوبیت ذاتیه یاد شده است و ظاهراً همین معنی مراد ایشان است) بدانیم، با وجود امر به شی، ضد آن مبغوض می شود.

ولی اگر ملاک را مصلحت و مفسده بگیریم، مصلحت با مبغوضیت از بین نمی رود.

اللهم الا ان یقال: ملازمه بین اراده اتیان فعل و کراهت (اراده ترک) ضد آن را ما در ضد عام پذیرفتیم و نه در ضد خاص و لذا ممکن است بگوئیم اراده مولا نسبت به فعل با کراهت ضد آن ملازمه ندارد.

ایشان سپس بر مرحوم نائینی اشکال می کند:

«إلّا انه يرد عليه: أولا: ان قصد المصلحة لا يمكن تحققه هنا.

و ذلك: لأن العمل إذا فرض كونه عباديا كانت المصلحة مما يترتب على العمل بقيد كونه عباديا. اما ذات العمل فلا تترتب عليه المصلحة.

و عليه، فلا يصلح ترتب المصلحة لأن يكون داعيا إلى الإتيان بالعمل، لعدم ترتبه عليه، و الداعي ما كان بوجوده العلمي سابقا و بوجوده العيني لاحقا.

و بالجملة: لا يمكن ان يؤتى بالعمل بداعي المصلحة، إذ لا مصلحة فيه، بل المصلحة تترتب على العمل العبادي فقصد المصلحة في طول تحقق العبادية لا محقق لها، فهو نظير الإتيان بالعمل بداعي ترتب الثواب أو الفرار من العقاب، فانه في طول العبادة لا محقق لها، كما تقدم بيان ذلك في مبحث التعبدي و التوصلي.» [2]

توضیح:

    1. اولاً: در اعمال عبادی، مصلحت در صورتی پدید می آید که عمل، عبادی باشد چراکه فرض آن است که ذات عمل دارای مصلحت نیست و عبادی بودن آن را دارای مصلحت می کند، پس:

    2. مصلحت در ذات عمل نیست تا به انگیزه آن بخواهیم عمل را با قصد قربت اتیان کنیم (داعی، قبل از عمل در ذهن پدید می آید ولی در عالم خارج بعد از تحقق عمل، حاصل می شود)

    3. پس انگیزه ما برای اتیان این عمل، نمی تواند مصلحتی باشد که متوقف بر عبادی بودن است، چراکه مصلحت مذکور قبل از اتیان عمل موجود نیست تا انگیزه باشد.

    4. چنانکه نمی توانیم کاری را به خاطر ثواب آن انجام دهیم، چراکه ثواب مترتب بر عبادی بودن عمل است.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

اگر یک عمل عبادی است، یعنی این عمل در صورتی دارای مصلحت می شود که همراه با قصد امر باشد، پس بدون قصد، مصلحت وجود ندارد، حال اگر شما می خواهید کاری را انجام دهید، باید آن کار را به داعی مصلحت، انجام دهید، در حالیکه بدون قصد امر، این عمل مصلحت ندارد.

پس ترتیب اعمال در بقیه موارد چنین است:

مصلحت باعث می شود قصد کنیم عمل را انجام دهیم انجام می دهیم به مصلحت می رسیم.

در حالیکه در اینجا چنین است:

امر شارع قصد امر باعث می شود مصلحت پدید آید انجام می دهیم مصلحت می رسیم.

پس چون مصلحت بعد از قصد امر پدید می آید، نمی تواند در جایی که امر نیست پدید آید.

به عبارت دیگر: فعل عبادی فعلی است که اگر با قصد امر انجام شد دارای مصلحت است، پس اگر امر نیست، قصد امر نیست و لذا مصلحت هم نیست.

    2. در جواب ایشان می توان گفت:

آنچه ایشان درباره قصد امر گفته اند، صحیح است ولی این سخن درباره قصد قربت کامل نیست، یعنی اگر گفتیم بدون امر، قصد امر ممکن نیست و لذا مصلحت نیست (چون مصلحت در صورتی موجود است که قصد امر باشد) لازم نیست که بگوئیم بدون امر، قصد قربت هم ممکن نیست. ولذا می توانیم بگوئیم بدون امر، قصد قربت ممکن است و لذا مصلحت هست چراکه مصلحت در فعل عبادی در صورتی موجود است که عمل را به قصد قربت پدید آوریم و قصد قربت متوقف بر امر نیست.

منتقی الاصول اشکال دوم خود بر محقق نائینی را سپس چنین شرح می دهد:

«و ثانيا: لو فرض إمكان تحقق قصد المصلحة، فهو لا يكون مقربا، لما تقدم من انه يعتبر في المقربية ارتباط العمل بالمولى بنحو ارتباط، و الإتيان بالعمل لأجل ترتب المصلحة عليه لا يرتبط بالمولى فلا يكون العمل مقربا لعدم ربطه بالمولى.» [3]

توضیح:

    3. اگر هم بپذیریم که «قصد مصلحت» قبل از عمل قابل تحقق است:

    4. این قصد نمی تواند باعث تقرب شود چراکه

    5. مقرب بودن، یعنی یک عمل باید با مولا مرتبط شود، پس اتیان عمل به خاطر مصلحت نمی تواند عمل را مرتبط با مولا کند.

    6. [یعنی برای تقرب باید بتوانیم بگوئیم این کار به خاطر مولا و به خاطر خوش آمد او انجام شده است، در حالیکه صرف مصلحت، عمل را مقرب نمی کند.]

ما می گوئیم:

    1. این سخن کامل است؛ چراکه مصلحتی که مولا به علت تزاحم با مفسده اهم، آن را دوست ندارد و مبغوض می دارد، اگرچه راجع به مولاست، نمی تواند مقرب باشد.

    2. به طور کلی آنچه باعث تقرب می شود، آن است که عمل محبوب مولا باشد و صرف مصلحت نمی تواند عامل تقرب باشد، و چون نهی غیری می تواند محبوبیت را زایل کند مصلحت موجود در متعلق، نمی تواند باعث تقرب و عبادیت عمل شود. پس بدون امر تنها در صورتی می توانیم بگوئیم عبادت صحیح است که ملازمه ای بین اراده فعل و کراهت ضد خاص آن تصویر نشود و الا حتی اگر نهی هم – انشاء و اعتبار- در میان نباشد، عدم محبوبیت عمل در نزد مولا مانع از صحت عبادت است.

    3. پس با توجه به آنچه گفتیم:

اقتضا: نهی غیری هست، امر نیست.عدم اقتضا: نهی غیری نیست، امر نیستملاک صحت، محبوبیت است: عمل باطل است (نهی غیری هست)ملاک صحت، مصلحت است: عمل باطل است (امر نیست)ملاک صحت، محبوبیت است: عمل صحیح است(نهی غیری نیست)ملاک صحت، مصلحت است: عمل باطل است (امر نیست)اقتضا: نهی غیری هست، امر نیست.عدم اقتضا: نهی غیری نیست، امر نیستملاک صحت، محبوبیت است: عمل باطل است (نهی غیری هست)ملاک صحت، مصلحت است: عمل باطل است (امر نیست)ملاک صحت، محبوبیت است: عمل صحیح است(نهی غیری نیست)ملاک صحت، مصلحت است: عمل باطل است (امر نیست)طبق نظر منتقی الاصول:

پس: اگر ملاک صحت عمل، محبوبیت است، ثمره حاصل می شود ولی اگر ملاک صحت عمل، مصلحت است ثمره حاصل نیست.

البته چون ایشان ملاک را، محبوبیت می داند، پس لاجرم ثمره را موجود می داند.

    4. امّا نکته مهم آن است که اگر گفتیم در مرتبه اراده فعل (محبوبیت)، بین اراده و کراهت ضد (مبغوضیت) ملازمه برقرار است، پس اگر به اقتضا هم قائل نشدیم یعنی گفتیم که امر به شی باعث نمی شود تا در مرتبه اعتبار و انشاء نهی پدید آید، بازهم می توانیم بگوئیم، «ضد» محبوب نیست و لذا امکان تقرب به وسیله آن فراهم نیست. پس حتی اگر «اقتضا» را نپذیریم باید بگوئیم چون محبوبیت نیست، عمل باطل است ولی چون در بحث از ضد خاص، گفتیم، هیچ ملازمه ای بین اراده فعل و کراهت ضد برقرار نیست لذا حتی اگر نهی غیری هم موجود باشد، این نهی موجب مبغوضیت نیست، پس «نهی غیری موجب مبغوضیت نیست»

    5. شاید همین نکته باعث شده است منتقی الاصول از سخن خویش باز گردد و تصریح کند که «نهی غیری» نمی تواند باعث مبغوضیت شود:

«ان‌ النهي‌ على‌ تقدير الالتزام‌ به بمعنى طلب ترك الضد، أعني وجوب تركه اما لأجل المقدمية أو لأجل التلازم، و وجوب الترك لا يتنافى مع محبوبية الفعل في نفسه، إذ ليس النهي الّذي ينافيها الا الزجر عن الفعل و ليس هو طلب الترك، فالنهي الثابت هاهنا على تقديره لا يتنافى مع مقربية الفعل لإمكان ان يكون كل من الترك و الفعل محبوبا في نفسه، إلّا ان محبوبية أحدهما تغلب الأخرى»‌[4]

توضیح:

    1. اگر بپذیریم که نهی موجود است، نهی از صلوة یعنی طلب ترک صلوة.

    2. و این یعنی به خاطر «مقدمه بودن ترک صلوة برای ازاله» یا به خاطر «ملازمه بین ترک صلوة و ازاله» لازم است صلوة ترک شود.

    3. این وجوب ترک صلوة با محبوبیت بودن صلوة منافات ندارد.

    4. چراکه نهی در صورتی با محبوبیت عمل منافات دارد که به معنای زجر از عمل باشد (و زجر از عمل، طلب ترک عمل نیست)

    5. پس نهی – اگرهم موجود باشد- منافات با مقرّب بودن عمل ندارد چون ممکن است یک عمل و ضد آن هر دو محبوب باشند و البته محبوب بودن یکی بر دیگری غلبه یافته است.*

کلام محقق مشکینی:

مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه اشکال دیگری را بر کلام مرحوم آخوند (که می فرمودند عدم امر دال بر عدم فعلیت است و نه عدم مصلحت و لذا عبادت منهیه باطل است ولی عبادت بدون امر صحیح است) وارد می کنند و از آن جواب می دهند.

اشکال ایشان آن است که:

«الدالّ‌ على‌ الصلاح‌ هي صيغة الأمر الدالّة على الحكم الفعلي مطابقة، و عليه التزاما بملاحظة تبعيّته له، فإذا أخرج عن الظهور المطابقي لمزاحمة الأهمّ، فكيف تبقى حجّة في دلالتها الالتزاميّة.»[5]

توضیح:

    1. اینکه می دانیم در متعلق امر، مصلحت وجود دارد به سبب وجود امر است که به دلالت مطابقی، فعلیت حکم را می رساند و به دلالت التزامیه مصلحت را.

    2. وقتی امر رفت و دلالت مطابقی منتفی شد، دلالت التزامیه هم منتفی است.

    3. پس ما نمی دانیم متعلق اوامر، دارای مصلحت است.