کلام شهید خمینی:

مرحوم شهید خمینی درباره امر به شی و نهی از ضد عام در دو حوزه دلالت تضمّن و دلالت التزام اشکال می کنند:

سخن شهید خمینی درباره دلالت تضمن:

مرحوم شهید خمینی به یک نکته در اشکال بر «تضمن» توجه می دهند و آن اینکه «اگر گفتیم وجوب منحل می شود به «طلب شی + نهی از ترک شی»، و لذا امر به شی به دلالت تضمن دلالت بر نهی از ضد عام دارد»، لازم می آید که از عنوان بحث خارج شویم، چراکه عنوان بحث عبارت است از «امر به شی» و امر اعم است از وجوب و استحباب.

«أن‌ عنوان‌ البحث‌ أعم‌ من الأمر الوجوبيّ، و بناء على مسلكه يخرج الأمر الندبي عن حريم النزاع، و هو خلاف التحقيق.»[1]

توضیح: مسلکه: ای مسلک صاحب معالم.

ما می گوئیم:

    1. در جواب به سخن ایشان می توان گفت:

اولاً: طبق مبنای صاحب معالم، امر حقیقت در وجوب است و لذا برای وجوب وضع شده است و در نتیجه اصلا امر استحبابی، استعمال مجازی است.

ثانیاً: اگرهم گفتیم امر اعم از وجوب و استحباب قائلین به تضمن می توانند بگویند: در صورتی که معنای وجوب را برساند مرکب است از «طلب شیء+ منع الزامی از ترک» و معنای استحباب، مرکب است از «طلب شی + منع کراهتی از ترک» لذا امر استحبابی، به دلالت تضمن، اقتضا می کند «منع کراهتی از ترک» (یعنی کراهت)

    2. توجه شود که اگر کسی – همانند مرحوم بجنوردی- بگوید استحباب عبارت است از «طلب شی + ترخیص ترک» دلالت تضمن به «ترخیص ترک» اشاره می کند که به معنای کراهت نیست.

به همین جهت امثال مرحوم بجنوردی، نمی توانند در «استحباب»، به دلالت تضمن بر کراهت ترک قائل شوند.

«و أمّا القول‌ بدلالته‌ عليه بالتضمّن؛ بمعنى أنّ النهي عن الترك جزء مفاد الوجوب؛ لأنّ مفاد الوجوب مركّب من طلب الفعل مع المنع عن الترك فقد ظهر فساده ممّا تقدّم سابقا من أنّ مفاد الوجوب و الاستحباب من ناحية الطلب و الإرادة شي‌ء واحد لا فرق بينهما، و إنّما الفرق بإتيان الترخيص في الترك في ناحية الاستحباب دون الوجوب.

و بعبارة اخرى: طبع الطلب و الإرادة يقتضي الوجوب إلّا إذا جاء ترخيص في الترك، و الاستحباب يحتاج إلى مئونة زائدة دون الوجوب؛ و لذلك يقولون: إنّ إطلاق الطلب يقتضي الوجوب.»[2]

سخن شهید خمینی در دلالت التزام:

مرحوم شهید خمینی، قول به دلالت التزام سر از تسلسل در می آورد:

«أن‌ من‌ يقول‌ بالاقتضاء بأي معنى من معانيه، لا بد له من أن يقول:

بأن النهي عن الشي‌ء يقتضي الأمر بضده العام، و هو ترك شرب الخمر، فإذن يلزم التسلسل، لأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي، و النهي يقتضي الأمر ... و هكذا، فإذا انقطعت السلسلة في الأثناء، فلنا أن نقول بانقطاعها من الأول، فلا اقتضاء رأسا.»[3]

توضیح:

    1. اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است، نهی از شی هم مقتضی امر به ضد عام است.

    2. و این سر از تسلسل در می آورد چراکه امر به الف، مقتضی نهی از ترک الف است و نهی از ترک الف هم مقتضی امر جدیدی است و هکذا تسلسل.

    3. اگر هم جایی سلسله را قطع کردید و دیگر ادامه ندادید، ما می گوئیم از اول اقتضا را نپذیرید.

ما می گوئیم:

در کلام ایشان نقاطی محل نظر است:

    • اولاً: کلام ایشان در تسلسل را دو گونه می توان تصویر کرد:

یک) امر به الف) نهی از ترک الف امر به ترک ترک الف نهی از ترک ترک ترک الف ...

دو) امر اول به الف نهی اول از ترک الف امر دوّم به الف نهی دوم از ترک الف و...

حال اگر مراد ایشان تصویر اول باشد، این اشکال مطرح می شود که ضد عام یعنی نقیض یک شی و نقیض یک شی هم «رفع آن» یا «مرفوع به آن» است و لذا نهی از ترک الف مقتضی «امر به ترک ترک الف» نیست بلکه مقتضی «امر به الف» است.

ولی اگر مراد ایشان تصویر مقام دوم است:

در این صورت:

اگر اقتضا را به معنای علّیت بگیریم، ممکن است بتوان گفت امر اول علت نهی اول و نهی اول علت امر دوم و... می باشد ولی اگر اقتضا را به معنای علیت نگرفتیم، می توان گفت امر به فعل و نهی از ترک فعل با هم ملازمه دارند (مثل دو معلول برای علت واحد) و باعث پدید آمدن امر دوم و نهی دوم نمی شوند.

به همین جهت می توان بر ایشان اشکال کرد که اگر «اقتضا بأی معنی من معانیه» مورد نظر باشد چنین تسلسل فرض ندارد.

    • ثانیاً: اگر هم گفتیم این اشکال در فرضی پیش می آید که اقتضا به معنای علیت باشد، باز هم می توان اشکال کرد که:

چرا از «نهی از ترک فعل»، امر دوّم پدید آید، بلکه این نهی علّت برای پیدایش امر است در صورتی که امر از قبل اعتبار نشده باشد، یعنی امر و نهی هر کدام علت دیگری است، در صورتی که در مرتبه قبل موجود نشده باشد.