بحث: آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است؟

مرحوم مشکینی اقوال در مورد این مسئله را هفت قول بر می شمارد ولی در مقام تبیین به پنج قول اشاره می کند:

«قد عرفت‌ أنّ‌ الوجوه‌ فيه سبعة. و حكي عن بعض القول بعدم الاقتضاء رأسا. و اختار في «الفصول» العينيّة المصداقيّة. و بعضٌ التضمّن‌ كما حكاه المصنّف.

و بعض اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ‌، و ظاهر المتن: البيّن بالمعنى الأعم.»‌[1]

توضیح:

    1. سید مرتضی قائل به عدم اقتضاء است. [2]

    2. صاحب فصول به عینیت مصداقی قائل است.

    3. صاحب معالم به تضمّن قائل است.[3]

    4. محقق رشتی: برخی قائل به لزوم بین به معنی الاخص اند. [4]

    5. مرحوم آخوند به لزوم بین به معنی الاعم قائل است.

کلام شیخ انصاری:

مرحوم شیخ با اشاره به اقول مختلف، آن ها را مطرح کرده و ادله آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

    • دلیل قائلین به عدم اقتضاء:

«أنّ‌ الاقتضاء بأي‌ وجه كان فرع ثبوت الملازمة بين طلب الشي‌ء و طلب ترك تركه في نفس الطالب الآمر، و الملازمة ممنوعة بل منفيّة جدّا، ضرورة غفلة الطالب للشي‌ء كثيرا ما عن تركه فضلا عن أن يكون طالب ترك ذلك الترك، و إذا كان الأمر كذلك فلا وجه لدعوى الاقتضاء الذي يتوقّف على كون الآمر شاعرا للترك و ناهيا عنه.»[5]

توضیح:

    1. برای اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد آن باشد، لازم است که بین طلب شی و طلب ترک ترک آن در نفس امر کننده ملازمه باشد.

    2. در حالیکه چنین ملازمه ای برقرار نیست چراکه بالضروره طالب یک شیء، کثیراًما از ترک آن غافل است، چه رسد به آنکه ترک ترک آن را بخواهد.

مرحوم شیخ خود از این جواب می دهند:

«و جوابه: أنّ‌ النهي‌ التفصيلي‌ عن الضدّ العامّ- و هو الترك- و إن لم يكن ملازما لطلب الشي‌ء و الأمر به في التصوّر و الحضور في بال المتكلّم، إلّا أنّ النهي الشأني المراد به أنّ الآمر لو التفت إلى الترك لكان كارها له و ساخطا و ناهيا عنه موجود بالضرورة و الوجدان، و هذا القدر من النهي الشأني مساوق للنهي التفصيلي الفعلي في إفادة التحريم و سائر الأحكام.»‌ [6]

توضیح:

    1. اگرچه در ذهن متکلم و آمر، بالفعل ملازمه ای بین طلب شی و نهی از ضد عام موجود نیست ولی ملازمه شأنی برقرار است.

    2. یعنی اگر آمر توجه کند، نهی می کند.

    3. و همین مقدار از نهی شأنی می تواند همانند نهی تفضیلی، حرمت را پدید آورد.

ما می گوئیم:

    1. شاید مراد شیخ آن است که در مورد شارع، اصلاً عدم التفات نیست و لذا در آنجا، توجه تفصیلی موجود است.

و ممکن است مراد آن باشد که در همه جا، نهی شأنی، مساوق با نهی تفصیلی است.

    2. این نکته قابل تامل است.

    • دلیل قائلین به عینیت (صاحب فصول)

«أنّ‌ معنى‌ النهي‌ عن الترك الذي هو الضدّ العامّ طلب ترك الترك؛ لأنّ معنى النهي طلب الترك، و طلب ترك الترك عين طلب الفعل في المعنى. و ذلك ظاهر.

و فيه: أنّه إن اريد بالعينيّة اتّحاد مفهوميهما فهذا كذب واضح، بل القائل المزبور قد صرّح أيضا بخلافه، و كيف لا! و ليسا من الألفاظ المترادفة جدّا.

و إن اريد بها الاتّحاد في الصدق الخارجي- بمعنى أنّ ما يصدق عليه الفعل في الخارج بعينه يصدق عليه ترك الترك- فطلب أحدهما يكون حينئذ عين طلب الآخر.

ففيه: أنّ ذلك بعد التسليم- مع أنّ طريق المنع فيه مفتوح نظرا إلى دعوى عدم كون الفعل مصداقا لترك الترك الذي ليس إلّا مفهوما عدميّا انتزاعيّا من الفعل- غير مجد أيضا؛ لأنّ اتّحاد مصداقهما في الخارج لا يصير سببا لعينيّة طلب أحدهما مع طلب الآخر، ضرورة أنّ طلب شي‌ء ذي عنوانين بأحدهما يغاير طلبه بالآخر مفهوما و مصداقا، لأنّ طلبه لكلّ من العنوانين يستدعي تصوّره و تعقّله بذلك العنوان مستقلّا، فكيف يكون طلب ذلك الشي‌ء بأحدهما عين مفهوم طلب الآخر أو مصداقه مع الغفلة عن ذلك؟»[7]

ما می گوئیم:

    1. در ردّ قول مرحوم آخوند هم استدلالی دارند که مطرح خواهیم کرد.

    • دلیل قائلین به تضمّن (صاحب معالم)

«أنّ الأمر يدلّ على الوجوب، و ماهيّة الوجوب مركّبة من أمرين: أحدهما المنع من الترك و الآخر طلب الفعل، فصيغة الأمر الدالّة على الوجوب دالّة على النهي من الترك بالتضمّن، و ذلك واضح.»[8]

ما می گوئیم:

    1. مرحوم آخوند به طور مفصل این قول را رد می کنند که خواهیم آورد.

نظر نهایی شیخ انصاری:

مرحوم شیخ به نوعی به همه اقوال قائل است، ایشان می نویسد:

«قد ظهر أنّ المختار في الضدّ العامّ هو عدم الاقتضاء رأسا إن اريد بالنهي الفعلي التفصيلي، و القول بالتضمّن إن اريد به وجه الوجوب و حدّه و فصله الذي ليس هو بحكم آخر في عرض وجوب الفعل، و القول بالالتزام لو فسّر النهي بالنهي الإجمالي الشأني الموقوف على التفات الآمر و إرادته، و القول بالعينيّة إن اريد بها اتّحاد مصداق المطلوبين في الخارج، يعني مصداق الفعل و مصداق ترك الترك، لا اتّحاد نفس الطلبين مصداقا أو مفهوما. و اللّه العالم.»[9]

توضیح:

    1. می توانیم بگوئیم امر به شی، مقتضی نهی از ضد عام نیست (اگر مرادمان نهی تفصیلی باشد)

    2. می توانیم بگوئیم امر به شی متضمن نهی از ضد عام است (اگر به تعریف وجوب توجه کنیم – وجوب: طلب شی و منع از ترک – و بگوئیم منع از ترک حکم دیگری مقابل وجوب نیست بلکه در ضمن آن است.)

    3. می توانیم بگوئیم امر به شی مستلزم نهی از ضد عام است (اگر مرادمان از نهی، نهی اجمالی شأنی باشد. در این صورت امر به شی مستلزم چنین نهی ای است چراکه اگر آمر توجه کند، نهی می کند)

    4. می توانیم بگوئیم امر به شی عین نهی از ضد عام است (اگر مراد اتحاد مصداقی است)

ما می گوئیم:

در میان متاخرین مرحوم نائینی به دلالت التزام قائل شده اند:

«نعم لا بأس‌ بدعوى‌ اللّزوم بالمعنى الأخصّ، حيث انّ نفس تصوّر الوجوب و الحتم و الإلزام يوجب تصوّر المنع من التّرك و الانتقال إليه، و ذلك معنى اللازم بالمعنى الأخصّ.»[10]