بحث: آیا ضد خاص حرام است؟

پس از بیان مقدمات، به اصل بحث می پردازیم.

برای اثبات حرمت ضد خاص چند دلیل اقامه شده است:

دلیل اول:دلیل اول:دلیل اول و دلیل دوم:

قیاس اولترک ضد خاص مقدمه ضد دیگر استمقدمه واجب، واجب استپس ترک ضد خاص واجب است.قیاس اولترک ضد خاص مقدمه ضد دیگر استمقدمه واجب، واجب استپس ترک ضد خاص واجب است.قیاس دوم برای هر دو قیاس اول:ترک ضد خاص واجب است ضد عام هر واجبی، حرام است.پس ترک «ترک ضد خاص» حرام است.قیاس دوم برای هر دو قیاس اول:ترک ضد خاص واجب است ضد عام هر واجبی، حرام است.پس ترک «ترک ضد خاص» حرام است.دلیل دوم:دلیل دوم:قیاس اولترک ضد خاص ملازم با اتیان ضد دیگر استملازم با واجب، واجب استقیاس اولترک ضد خاص ملازم با اتیان ضد دیگر استملازم با واجب، واجب است

ما می گوئیم: درباره حکم ضد عام سخن خواهیم گفت ولی با توجه به اینکه هر دو قیاس اول را در ضمن مقدمات یازدهم و دوازدهم رد کردیم، این دو دلیل برای اثبات «حرمت ضد خاص» ناکار آمد است.

دلیل سوّم:

مرحوم حائری در درر الفوائد برای اثبات حرمت ضد خاص، از راه وجدان وارد می شوند. ایشان بر این عقیده است که همانطور که وجدان می گفت آدمی نمی تواند ذی المقدمه را بخواهد و مقدمه را نخواهد، همانطور آدمی نمی تواند شیء را بخواهد و از ضد آن متنفّر نباشد.

تفاوت این دلیل با دلیل دوم آن است که در دلیل دوم می گفتیم ترک ضد با ضد دیگر در وجود ملازم است و در این دلیل می گوئیم در نفس مولا و اراده نفسانیه او «محبت به شیء» با «تنفر از ضد» ملازم است.

ایشان می گوید:

«يمكن‌ ان‌ نقول‌ باقتضاء الامر بالشي‌ء للنهى عن الضد الخاص، بتقريب انا اذا راجعنا وجداننا نجد من انفسنا انه اذا اردنا فعلا نترك اضداده بارادة منا و اختيار، بحيث يصح المؤاخذة على ذلك الترك، و لو لم يكن مسبوقا بالارادة و الاختيار لما صح، و بالجملة نجد الملازمة بين ارادة الشي‌ء و ارادة ترك اضداده الخاصة، كما نجد الملازمة بين ارادة الشي‌ء و ارادة مقدماته، أ لا ترى انك لو اردت الخلوة مع احد و كان عندك شخص آخر فانك تتوسل الى قيامه من المجلس باى وسيلة امكنت، و على هذا فنقول: ان كان حال ارادة الآمر حال ارادة الفاعل بعينها لزم القول بهذه الملازمة في الاولى ايضا.»[1]

توضیح:

وقتی می خواهیم کاری را انجام دهیم و نسبت به آن اراده بالفعل داریم، با اختیار و اراده، اضداد آن را ترک می کنیم (مثلا وقتی می خواهیم زید را ببینیم سفر می رویم و بودن در محل را ترک می کنیم)

به گونه ای که اگر ضد را ترک کردیم، می توانند ما را مواخذه کنند. پس معلوم می شود ترک ضد با اراده و اختیار بوده است و الاّ اگر اراده ای نسبت به ترک نبود، نمی توانستند ما را مواخذه کنند.

پس معلوم می شود که بالفعل در وجود ما نسبت به اتیان شی و نسبت به ترک ضد آن دو اراده موجود است.

همانطور که در مقدمه واجب چنین بود.

حال: چون اراده آمر مثل اراده فاعل است، باید بگوئیم آمر هم نسبت به شی و نسبت به ترک ضد خاص آن اراده دارد.

البته توجه شود که در مورد موالی عرفی ممکن است بگوئیم که آنها اصلا ممکن است به «ترک ضد» التفات نداشته باشند ولی اولاً: این در شارع فرض ندارد و ثانیاً: ارتکاز موالی این هست یعنی اگر توجه داشته باشد، طلب دارد.

مرحوم حائری البته خود در ادامه قیاس اراده آمر با اراده فاعل را رد می کنند.

ما درباره ملازمه بین ارادتین، سال گذشته سخن گفتیم. [2]

سیدنا الاستاد بر جدّ خویش دو اشکال وارد کرده است:

اولا: بالوجدان آدمی نسبت به ملازم، طلب ندارد بلکه صرفاً، لابدیت عقلی در میان است. مثلاً اگر عمرو زید جدا نشدنی هستند، و ما اکرام زید را می خواهیم دلیل نمی شود که اکرام عمرو را هم بخواهیم بلکه چه بسا از آن تنفر داریم ولی ناچار باید به آن تن دهیم. پس طلب ملازم، نوعی لابدیت عقلی است و نه طلب نفسی.

ثانیاً: اگرهم شارع نسبت به امری اراده داشته باشد، از اراده، وجوب استفاده نمی شود (تا بگوئیم پس ترک اکل چون مورد اراده است، واجب است)

چراکه وجوب محتاج جعل است و اگر چیزی را عقل می فهمد، جعل وجود در آن جا لغو است. پس اگر عقل از امر به شیء لزوم ترک ضد را می فهمد، لازم نیست شارع وجود آن را جعل کند.

ان قلت: وجوب تابع امر نیست بلکه تابع کشف اراده مولاست.

قلت: وجوب تابع کشف اراده مولاست در جایی که وجوب ثمره ای داشته باشد. در حالیکه در مانحن فیه این وجوب با توجه به لزوم عقلی، لغو است.

اشکال دیگر بر وجدان آن است که: استدلال به وجدان نهایةً می تواند نوعی اراده مقدمی نسبت به ترک ضد خاص را ثابت کند که امری ارشادی است چراکه امر مولوی آن امری است که به شیء به خاطر خودش تعلق میگیرد. [3]

مرحوم حائری خود به بحث وجدان در امر مقدمه واجب پاسخ داده است. پاسخ ایشان را به نوعی می توان در این جا هم طرح کرد:

«متى راجعنا وجداننا نجد من انفسنا انا في اوامرنا لسنا بمقهورين في ارادة مقدمات المطلوب، بل لا باس بالتصريح بانى لا الزمك على فعل المقدمة، و ان كان لا يجوز لنا الترخيص في الترك ايضا او المنع من فعلها، فلا باس بالتصريح بنفى جميع الاحكام الخمسة عنها.» [4]

بحث: آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است؟

مرحوم مشکینی اقوال در مورد این مسئله را هفت قول بر می شمارد ولی در مقام تبیین به پنج قول اشاره می کند:

«قد عرفت‌ أنّ‌ الوجوه‌ فيه سبعة. و حكي عن بعض القول بعدم الاقتضاء رأسا. و اختار في «الفصول» العينيّة المصداقيّة. و بعضٌ التضمّن‌ كما حكاه المصنّف.

و بعض اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ‌، و ظاهر المتن: البيّن بالمعنى الأعم.»‌[5]

توضیح:

سید مرتضی قائل به عدم اقتضاء است. [6]

صاحب فصول به عینیت مصداقی قائل است.

صاحب معالم به تضمّن قائل است.[7]

محقق رشتی: برخی قائل به لزوم بین به معنی الاخص اند. [8]

مرحوم آخوند به لزوم بین به معنی الاعم قائل است.