بحث: آیا ضد خاص حرام است؟

پس از بیان مقدمات، به اصل بحث می پردازیم.

برای اثبات حرمت ضد خاص چند دلیل اقامه شده است:

    • دلیل اول:دلیل اول:دلیل اول و دلیل دوم:

قیاس اولترک ضد خاص مقدمه ضد دیگر استمقدمه واجب، واجب استپس ترک ضد خاص واجب است.قیاس اولترک ضد خاص مقدمه ضد دیگر استمقدمه واجب، واجب استپس ترک ضد خاص واجب است.

قیاس اولترک ضد خاص ملازم با اتیان ضد دیگر استملازم با واجب، واجب استقیاس اولترک ضد خاص ملازم با اتیان ضد دیگر استملازم با واجب، واجب استقیاس دوم برای هر دو قیاس اول:ترک ضد خاص واجب است ضد عام هر واجبی، حرام است.پس ترک «ترک ضد خاص» حرام است.قیاس دوم برای هر دو قیاس اول:ترک ضد خاص واجب است ضد عام هر واجبی، حرام است.پس ترک «ترک ضد خاص» حرام است.دلیل دوم:دلیل دوم:

ما می گوئیم: درباره حکم ضد عام سخن خواهیم گفت ولی با توجه به اینکه هر دو قیاس اول را در ضمن مقدمات یازدهم و دوازدهم رد کردیم، این دو دلیل برای اثبات «حرمت ضد خاص» ناکار آمد است.

    • دلیل سوّم:

مرحوم حائری در درر الفوائد برای اثبات حرمت ضد خاص، از راه وجدان وارد می شوند. ایشان بر این عقیده است که همانطور که وجدان می گفت آدمی نمی تواند ذی المقدمه را بخواهد و مقدمه را نخواهد، همانطور آدمی نمی تواند شیء را بخواهد و از ضد آن متنفّر نباشد.

تفاوت این دلیل با دلیل دوم آن است که در دلیل دوم می گفتیم ترک ضد با ضد دیگر در وجود ملازم است و در این دلیل می گوئیم در نفس مولا و اراده نفسانیه او «محبت به شیء» با «تنفر از ضد» ملازم است.

ایشان می گوید:

«يمكن‌ ان‌ نقول‌ باقتضاء الامر بالشي‌ء للنهى عن الضد الخاص، بتقريب انا اذا راجعنا وجداننا نجد من انفسنا انه اذا اردنا فعلا نترك اضداده بارادة منا و اختيار، بحيث يصح المؤاخذة على ذلك الترك، و لو لم يكن مسبوقا بالارادة و الاختيار لما صح، و بالجملة نجد الملازمة بين ارادة الشي‌ء و ارادة ترك اضداده الخاصة، كما نجد الملازمة بين ارادة الشي‌ء و ارادة مقدماته، أ لا ترى انك لو اردت الخلوة مع احد و كان عندك شخص آخر فانك تتوسل الى قيامه من المجلس باى وسيلة امكنت، و على هذا فنقول: ان كان حال ارادة الآمر حال ارادة الفاعل بعينها لزم القول بهذه الملازمة في الاولى ايضا.»[1]

توضیح:

    1. وقتی می خواهیم کاری را انجام دهیم و نسبت به آن اراده بالفعل داریم، با اختیار و اراده، اضداد آن را ترک می کنیم (مثلا وقتی می خواهیم زید را ببینیم سفر می رویم و بودن در محل را ترک می کنیم)

    2. به گونه ای که اگر ضد را ترک کردیم، می توانند ما را مواخذه کنند. پس معلوم می شود ترک ضد با اراده و اختیار بوده است و الاّ اگر اراده ای نسبت به ترک نبود، نمی توانستند ما را مواخذه کنند.

    3. پس معلوم می شود که بالفعل در وجود ما نسبت به اتیان شی و نسبت به ترک ضد آن دو اراده موجود است.

    4. همانطور که در مقدمه واجب چنین بود.

    5. حال: چون اراده آمر مثل اراده فاعل است، باید بگوئیم آمر هم نسبت به شی و نسبت به ترک ضد خاص آن اراده دارد.