اشکال امام به دومین مقدمه:

دومین مقدمه ای که برای تلازم مطرح شده بود، مورد بررسی امام قرار گرفته است.

امام ابتدا دلیل آن را مطرح می کنند:

«و الدليل على الثانية: أنّ‌ المتلازم‌ مع وجوب ملازمه إن لم يكن واجبا، فلا بدّ و أن يكون محكوما بحكم آخر، لعدم خلوّ الواقعة عن حكم، و الجامع بين ما عدا الوجوب هو جواز الترك، و مع جوازه يلزم إمّا خروج الواجب عن كونه واجبا، و إمّا التكليف بما لا يطاق.»[1]

توضیح:

وقتی ملازم واجب بود، اگر متلازم با آن واجب نباشد، لاجرم باید حکم دیگری داشته باشد چراکه نمی توانیم واقعه ای را خالی از حکم بدانیم.

جامع بین «حرمت، کراهت، استحباب، اباحه» جواز ترک است؛ پس وقتی چیزی جایز است ترکش، لازم می آید یا واجب، واجب نباشد، یا تکلیف بما لا یطاق لازم می آید.

[چراکه اگر الف واجب است و ب ملازم با آن است، اگر ب جایز است ترکش (جواز به معنی الاعم که اعم است از وجوب ترک)، پس یا باید بگوئیم الف واجب نیست (چون ملازم آن جایز الترک است) یا بگوئیم یک «وجود» (که هم الف است و هم ب) هم واجب است و هم واجب نیست و این یعنی ما هر دو را نمی توانیم اطاعت کنیم (تکلیف بما لایطاق)]

ما می گوئیم:

برای توضیح بهتر اشکال لازم است به نکته ای دقیق توجه کنیم.

سخن «مستدل به بحث تلازم است» آن است که وقتی الف با ب ملازم است و الف واجب است «ب» لاجرم، یک عنوان پیدا می کند که عبارت است از «الملازم»، آیا این «عنوان» چه حکمی دارد؟ توجه شود که «ب» ممکن است به جهت عناوین دیگر، حکم های دیگری داشته باشد (مثلاً مباح یا مستحب و یا حتی حرام باشد) ولی آن عنوانی که اکنون محل بحث است، عنوان «ملازم» است، حال اگر گفتیم عنوان «ملازم با واجب»، از دید شارع، خالی از حکم شرعی نیست لاجرم این حکم باید وجوب باشد، چراکه متلازمین در وجود، نمی توانند «متلازم در حکم» نباشند.

و ممکن است بگوئیم مراد از «ملازم»، عنوان «ترک اکل» باشد و بگوئیم وقتی صلوة واجب است ملازم آن که ترک اکل است باید محکوم به وجوب باشد.

در این باره سخن خواهیم گفت.

اینکه آیا همه مسائل و وقایع دارای حکم شرعی هستند یا چنین نیست، بحثی است که باید به طور مستقل مورد اشاره قرار گیرد خلاصه آن را می توان از رساله برخی از محققین چنین استخراج کرد:

در کلمات برخی از اخباریین وارد شده است که هر واقعه ای، از سوی شارع مقدس دارای حکم می باشد. برای مثال مرحوم استرآبادی به طور مکرر به این مطلب اشاره فرموده است. علامه مجلسی و شیخ حر عاملی بابی را به این بحث اختصاص داده است و روایات مربوط به آن را جمع آوری نموده اند. شیخ یوسف بحرانی نیز معتقد است که اخبار مستفیضه بر این مطلب وجود دارد. در میان متاخرین نیز این نظر وجود دارد و گاهی با عباراتی مواجه می شویم که معتقد است بر اساس حکم عقل، هر واقعه ای لزوما دارای حکم شرعی می باشد.

این بحث از جهات مختلفی در مباحث گوناگون اصول و کلام طرح شده است. برای مثال در بحث تصویب و تخطئه، این مساله از قدیم مطرح شده است و در بحث مصالح مرسله به عنوان یکی از مقدمات بحث، مطرح گردیده یا در بحث لزوم امامت و استمرار آن، وجود احکام شرعی برای همه وقایع عالم پذیرفته شده است.

این نظر در میان اهل سنت نیز از شهرت زیادی برخوردار بوده است زیرا معتقدند که عدم شمول احکام نسبت به وقایع، نشان دهنده نقص در خداوند متعال می باشد و آیات متعددی را شاهد بر صحت این نظریه ذکر کرده اند.

با مراجعه به روایات مربوطه و کلمات علمای شیعه ملاحظه می شود که هیچ روایت صریحی که بتوان به آن استناد نمود که هر واقعه ای در شریعت اسلام دارای حکمی است که آن حکم به مردم ابلاغ شده به گونه ای که فقها موظف باشند با استناد به ادله شرعی آن را کشف کنند، وجود ندارد. آنچه از احادیث متعدد استفاده می شود آن است که:

آنچه در شریعت اسلام دارای حکم شرعی است، پیامبر اکرم (ص) آن را بیان نموده است.

آنچه مورد نیاز بشر است، توسط پیامبر اکرم(ص) بیان شده است.

همه احکام الهی در قرآن وجود دارد ولی کسی نمی تواند آن را استخراج کند و فقط ائمه اطهار علیهم السلام هستند که با استناد به علمی که برای ایشان به ودیعه نهاده شده می توانند آن را استخراج کنند.

هنگام آخر الزمان آشکار خواهد شد که درباره همه چیز حکمی وجود دارد.

با توجه به مفاد ادله شرعی، حداکثر مطلبی که توسط اصولیین مورد قبول واقع شده، آن است که اگر همه وقایع دارای حکم شرعی باشد، آن احکام را فقط ائمه (ع) می فهمند؛ نه آنکه برای رسیدن به آن احکام، ادله قطعی یا حتی ظنی وجود داشته باشد که مجتهد موظف به کشف آن باشد. مرحوم بحرانی و نراقی معتقدند مفاد احادیث، بیشتر از این نیست که هر آنچه دارای حکم می باشد، توسط رسول اکرم (ص)شده است وعلم آن نزد ائمه (ع) به ودیعه نهاده شده است.

حضرت امام نیز می فرماید که هیچ دلیلی وجود ندارد تا اثبات کند همه وقایع عالم دارای حکم شرعی هستند زیرا جعل حکم شرعی (از هر نوع که باشد) بدون ملاک امکان ندارد. در احکام تکلیفی (واجب، حرام، مستحب، کراهت) اقتضای فعل یا ترک وجود دارد و در اباحه شرعیه، هم اقتضای فعل و هم اقتضای ترک وجود دارد اما در اباحه عقلیه اقتضای هیچ کدام از آن وجود ندارد. گاهی ممکن است وقایع بر حالت اباحه اصلیه خود باقی بماند و دارای حکم شرعی نباشد و حتی حکم جواز شرعی نیز بر آن ثابت نشود.

تفاوت میان اباحه عقلیه و شرعیه در بحث اباحه (حکم وضعی) بیان خواهد شد (چراکه امام، اباحه شرعی را از احکام وضعی می دانند و معتقدند احکام تکلیفیه، 4 حکم است) به طور خلاصه، مباحات شرعیه اقتضایی هستند به طوری که اگر کسی بخواهد آنها را در ضمن یک عقد لازم، شرط کند، مخالف کتاب و سنت بوده و باطل می باشد. در حالی که مباحات عقلیه بدون اقتضاء بوده و قابل اشتراط است.

دراین باره در ادامه سخن خواهیم گفت:

حوادث موجود در عالم، گاه از معقولات اولی است یعنی در عالم خارج ما به ازاء آن، وجودی موجود است و گاه معقولات ثانیه و یا از اعتبارات است.

آنچه لازم است – طبق استدلال متکلمین- دارای حکم باشد، معقولات اولی هستند ولی اعتباریات تنها در صورتی دارای حکم هستند که شارع برای آنها حکم قرار داده باشد و الا لازم نیست شارع برای آنها قرار داده باشد.

پس آنچه لازم است دارای حکم باشد –اگر بپذیریم- واقعه است یعنی از معقولات اولی که دارای وجود در خارج است، ولی اینکه هر کس هر نوع اعتباری کرد، لازم است دارای حکم باشد، قابل پذیرش نیست بلکه مردود است، البته برخی از اعتبارات دارای حکم است.

پس آنچه باید دارای حکم باشد «واقعه» است و نه اینکه هر عنوانی، دارای حکم است. مثلاً شارع باید برای «بالا رفتن از کوه» حکم قرار دهد (اگر گفتیم لازم است) ولی اگر ما نوعی خاص از آن را که با هلی کوپتر انجام می شود، با مرکبات دیگر به صورت یک واحد اعتباری لحاظ کردیم و عنوانی برای آن قرار دادیم، لازم نیست، آن هم حکم داشته باشد، چراکه از اطلاق حکم «بالا رفتن از کوه» می توان حکم آن را هم استفاده کرد.

با توجه به آنچه گفتیم معلوم می شود:

چون «ملازم» عنوان انتزاعی است و از معقولات اولی نیست، لازم نیست دارای حکم باشد و اگر درباره عنوانی سخن مطرح است، درباره عنوان ترک اکل است که یک واقعه است. (اگرچه آن هم چون عدمی است، واقعه نیست و لذا حکم ندارد)