حضرت امام سپس به بررسی اولین مقدمه بحث تلازم می پردازد و این را بررسی می کنند که آیا «وجود ضد با عدم ضد دیگر تلازم وجودی دارند؟»

«و الدليل على الأولى: أنّ الضدّ لا يصدق مع ضدّه لبطلان اجتماعهما، فإذا لم يصدق هو لا بدّ من صدق نقيضه لبطلان ارتفاع النقيضين، و لمّا لم يمكن الصدق الذاتي بين الوجود و العدم فلا بدّ و أن يكون عرضيّا، بنحو التلازم في الصدق، و هو المطلوب.» [1]

توضیح:

    1. ضد با ضد جمع نمی شود

    2. پس با ضد، نقیض ضد دیگر جمع می شوند. چراکه اگر سیاهی با سفیدی جمع نشود، حتما عدم سیاهی با آن جمع می شود والا ارتفاع نقیضین پدید می آید.

    3. و چون یک شیء نمی تواند هم مصداق ذاتی برای یک امر وجودی (سفیدی) و هم مصداق ذاتی برای یک امر عدمی (عدم سیاهی) باشد، لاجرک آنچه مصداق ذاتی برای یک امر وجودی است، مصداق غرضی برای یک امر عدمی است.

    4. پس وجود و عدم با هم در یک مصداق تلازم دارند.

ما می گوئیم:

اگر یک شی هم مصداق ذاتی برای «الف» بود و هم مصداق ذاتی برای «ب» لاجرم «الف و ب» عین هم هستند پس برای «تلازم» لازم است شی حداقل برای یکی از آن دو مصداق عرضی باشد، و بعد جواب می دهند:

«و الجواب عنه: أنّ نقيض صدق إحدى العينين على الأخرى عدم صدقها عليها على نعت السلب التحصيليّ لا الإيجاب العدوليّ، و إلاّ لزم ارتفاع النقيضين، ضرورة كذب الإيجاب العدوليّ أيضا، للزوم كون العدم صادقا على الوجود و متلازما معه فيه.

هذا، مع أنّه لا شيئيّة له حتّى يكون ملازما لشي‌ء.

مضافا إلى أنّ التلازم في الوجود يقتضي عروض الوجود للمتلازمين، فيلزم اجتماع النقيضين، فالغلط ناش من عدم اعتبار الحيثيّات و تقديم الحمل على السلب و عدم [التفريق‌] بين السوالب المحصّلة و الموجبات المعدولة، و كم له من نظير..» [2]

توضیح:

    1. نقیض «الف ب است»، «الف ب نیست» است (به نحو سلب تحصیلی) و نه «الف لاب است» (که ایجاب عدولی باشد)

    2. و الاّ (اگر نقیض ایجاب عدولی بود) ارتفاع نقیضین لازم می آمد چراکه: [فرض آن است که: «زید قائم، کاذب است، و در عین حال: «زید لاقائم» (ایجاب عدولی هم کاذب است.]

    3. امّا اینکه چرا «زید لاقائم» کاذب است، به این جهت است که عدم نمی تواند متحد با وجود باشد و صادق بر وجود باشد.

    4. ثانیاً: (هذا) «عدم» چیزی نیست تا بخواهد ملازم با وجود باشد.

    5. ثالثاً: (مضافاً) اگر وجود و عدم بخواهند متلازم باشند لازم می آید که هر دو متلازم دارای وجود شوند، در حالیکه فرض آن است که یکی از متلازمین، عدم است پس «عدم معروض وجود می شود.» و این اجتماع نقیضین است.

    6. پس اشتباه این سخن در توجه نکردن به فرق بین سالبه محصله و موجبه معدوله است (جملاتی که سالبه هستند را تسامحاً به نحو موجبه نقل می کنند)

اشکال امام به دومین مقدمه:

دومین مقدمه ای که برای تلازم مطرح شده بود، مورد بررسی امام قرار گرفته است.

امام ابتدا دلیل آن را مطرح می کنند:

«و الدليل على الثانية: أنّ‌ المتلازم‌ مع وجوب ملازمه إن لم يكن واجبا، فلا بدّ و أن يكون محكوما بحكم آخر، لعدم خلوّ الواقعة عن حكم، و الجامع بين ما عدا الوجوب هو جواز الترك، و مع جوازه يلزم إمّا خروج الواجب عن كونه واجبا، و إمّا التكليف بما لا يطاق.»[3]

توضیح:

    1. وقتی ملازم واجب بود، اگر متلازم با آن واجب نباشد، لاجرم باید حکم دیگری داشته باشد چراکه نمی توانیم واقعه ای را خالی از حکم بدانیم.

    2. جامع بین «حرمت، کراهت، استحباب، اباحه» جواز ترک است؛ پس وقتی چیزی جایز است ترکش، لازم می آید یا واجب، واجب نباشد، یا تکلیف بما لا یطاق لازم می آید.

    3. [چراکه اگر الف واجب است و ب ملازم با آن است، اگر ب جایز است ترکش (جواز به معنی الاعم که اعم است از وجوب ترک)، پس یا باید بگوئیم الف واجب نیست (چون ملازم آن جایز الترک است) یا بگوئیم یک «وجود» (که هم الف است و هم ب) هم واجب است و هم واجب نیست و این یعنی ما هر دو را نمی توانیم اطاعت کنیم (تکلیف بما لایطاق)]