مقدم دوازدهم:

آیا بین اتیان شی و ترک ضد آن، ملازمه برقرار است یا حکم یکی به دیگری سرایت کند؟

به عنوان دومین دلیل بر «اقتضاء امر به شی، نهی از ضد آن را»، بحث ملازمه مطرح شده است.

مرحوم آخوند این بحث را چنین مطرح کرده است.

«و أما من‌ جهة لزوم‌ عدم‌ اختلاف‌ المتلازمين في الوجود في الحكم فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر لا أن يكون محكوما بحكمه.

و عدم خلو الواقعة عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي.»[1]

توضیح:

    1. اگر استدلال شود بر اقتضا که:

    2. ازاله و عدم صلوة، در وجود متلازم هستند یعنی همیشه با هم موجود می شوند.

    3. «متلازمین در وجود» لازمه شان آن است که اختلاف در حکم نداشته باشند [که یکی حرام و دیگری واجب باشد]

    4. [فی الحکم متعلق به اختلاف]

    5. پاسخ می دهیم [فغایته] عدم اختلاف در حکم یعنی اینکه نباید یکی دارای حکمی باشد غیر از حکمی که دیگری دارد، نه اینکه همان حکم را داشته باشد. [یعنی: ازاله اگر واجب است، نباید «عدم صلوة»، حکم دیگری داشته باشد ولی می تواند اصلاً حکم نداشته باشد.]

    6. [ان قلت:] مگر می شود «عدم صلوة» حکم شرعی نداشته باشد، در حالیکه همه چیز حکم دارد.

    7. [قلت:] همه چیز دارای حکم واقعی است ولی حکم واقعی ممکن است به سبب تضاد و تزاحم از فعلیت ساقط شود. پس «عدم صلوة» حکم واقعی اش حرمت است ولی چون با «ازاله» که واجب است وجوداً متحد می شوند، این حرمت از فعلیت می افتد.

    8. پس از این جهت [من هذه الجهه: تلازم]، صلوة حرام نمی شود [ایضاً: همانطور که از این جهت، عدم صلوة واجب نمی شود یا: همانطور که از جهت مقدّمیت، صلوة حرام نشد]

    9. بلکه ضد (صلوة) حکم واقعی خود را دارد اگرچه به سبب تضاد و تزاحم این حکم از فعلیت ساقط شده است.

ما می گوئیم:

ماحصل فرمایش آخوند آن است که اگر گفته شود:

«چون ازاله و ترک صلوة متلازم وجودی هستند، لاجرم «ترک صلوة» هم واجب می شود و لذا صلوة حرام می شود.» جواب داده می شود که «لازم نیست ترک صلوة واجب شود، بلکه نباید ترک صلوة حکمی غیر از وجوب داشته باشد. پس می تواند اصلاً حکم نداشته باشد.»

ان قلت: مگر می شود چیزی اصلا حکم نداشته باشد.

قلت: حکم واقعی صلوة، وجوب و حکم واقعی ترک صلوة حرمت است ولی این حکم به سبب تزاحم از فعلیت می افتد.

جواب امام به مرحوم آخوند:

حضرت امام ابتدا این وجه را چنین تصویر می کنند:

«الوجه‌ الثاني‌: من‌ جهة الاستلزام‌، و هو- أيضا- يبتني على ثلاث مقدّمات:

إحداها: أنّ وجود كلّ من العينين مع عدم ضدّه متلازمان.

ثانيها: أنّ المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة.

ثالثها: أنّ الأمر بالشي‌ء مقتض للنهي عن ضدّه العامّ.»[2]

توضیح:

    1. این برهان مبتنی بر سه مقدمه است:

الف) وجود ازاله با عدم صلوة متلازم هستند

ب) دو متلازم، یک حکم دارند.

ج) امر به شی مقتضی آن است که ترک آن (ضد عام) منهی عنه باشد [یعنی چون ازاله واجب است، ترک صلوة واجب است و چون ترک صلوة واجب است ضد آن (ترک ترک صلوة) یعنی صلوة حرام است.]

ما می گوئیم:

قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که چنانکه در پایان بحث مقدمیت مطرح کردیم، ما در مقدمه دوازدهم، به دنبال بررسی تلازم هستیم، و اگر تلازم ثابت شد برای اینکه حرمت ضد خاص ثابت شود، محتاج قیاس دوم هستیم:

الف) بین شیء و ترک ضد خاص آن تلازم است

متلازم هم حکم هستند

پس «ترک ضد خاص» واجب است

ب) ترک ضد خاص واجب است

ترک ترک ضد خاص حرام است (حرمت ضد عام)

پس ضد خاص حرام است

مقدمه سوم امام، اشاره به کبرای قیاس دوم است که ما در ضمن این مقدمه به آن نمی پردازیم و آن را مستقلاً مطرح می کنیم چراکه در تمام استدلال ها (هم استدلال به مقدمیت و هم استدلال به تلازم) به آن احتیاج داریم.