« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

97/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

سخن مرحوم اصفهانی در ذیل اشکال اول آخوند:

مرحوم اصفهانی سخن مرحوم آخوند را چنین تقریر کرده است:

«انه‌ لا إشكال‌ في‌ كون‌ كل من الضدين مع الآخر في رتبة واحدة، فليس أحدهما متقدما على الآخر، و من‌ المسلمات أيضا ان وجود كل ضد و عدمه في رتبة واحدة، فانهما يتواردان على محل واحد، فعدم الشي‌ء في رتبة وجوده بلا إشكال. و عليه فيكون عدم كل ضد في رتبة الضد الآخر قهرا، لأنه في رتبة نفس الضد، و المفروض بالمقدمة الأولى ان نفس الضد في رتبة ضده الآخر.»[1]

توضیح:

    1. هر کدام از دو ضد (اکل و صلوة) با دیگری در یک رتبه هستند و چنین نیست که یکی بر دیگری مقدم باشد [ما می گوئیم: این مطلب در کلام مرحوم آخوند اصلاً مورد اشاره قرار نگرفته است]

    2. از آن طرف هر ضد با عدم خودش در یک مرتبه هستند (اکل و عدم اکل) چراکه این دو بر محل واحد وارد می شوند.

    3. پس صلوة و عدم اکل هم با هم در یک رتبه هستند.

مرحوم اصفهانی سپس بر این سخن اشکال می کند:

«و تحقيق‌ الجواب‌ عنه‌: أنّ غاية ما يقتضيه الملاءمة بين الضدّ و نقيض ضدّه هي المقارنة الزمانية بين الضدّ و عدم الآخر، و المقارنة الزمانية لا تنافي التقدّم بالعلّية أو بالطبع، كما أنّ التقدّم الزماني لا ينافي العلّية أيضا، و أما كون عدم الضدّ بديلا لعين الضدّ، فلا يقتضي أن يكون في رتبته، بل كما لا يأبى من أن يكون في رتبة ضدّه، كذلك لا يأبى من أن يكون متقدّما عليه، أو متأخّرا عنه طبعا.»[2]

 

تقریری دیگر از اشکال اول مرحوم آخوند:

منتقی الاصول مراد صاحب کفایه را به گونه ای غیر از آنچه از مرحوم اصفهانی خوانده ایم، تقریر می کند:

«و الّذي يبدو لنا ان مراد صاحب الكفاية من عبارته هو: انه ليس بين الضدين الا التمانع و المعاندة في مقام التحقق، فكل منهما يمنع الآخر عن التحقق، فالتمانع في مرتبة وجوديهما لا في مرتبة عليتهما.

و عليه، فهما متحدان رتبة من دون ان يكون أحدهما سابقا على الآخر، و إذا كان كذلك فالشي‌ء الّذي يرفع هذا التمانع، بمعنى يرفع المانع عن وجود أحد الضدين من جهة الضد الآخر، لا بد ان يكون في رتبة الضد، لأنه يرفع المانع في مرحلة وجوده و رتبته لا في مرحلة علته و رتبتها. و عدم الضد له هذا الشأن، فانه انما يرفع المانع في هذا المقام فهو في رتبة الضد الآخر و ليس سابقا عليه. فنظر صاحب الكفاية إلى ان العدم لا يؤثر إلّا في رفع ما أثر فيه الوجود، و المفروض ان ما يؤثر فيه الوجود هو المانعية في رتبة نفس الشي‌ء لا في‌ رتبة علته‌ و اجزائها.»[3]

توضیح:

    1. در عالم خارج، بین ضدین تنها تمانع و معاندت موجود است، به این معنی که هر یک از دو ضد، مانع از تحقق ضد دیگر می شود.

    2. پس تمانع در مرتبه علّیت نیست بلکه در مرتبه وجود خارجی است، (یعنی چنین نیست که یک ضد علّت عدم ضد دیگر باشد بلکه مانع تحقق در خارج است)

    3. وقتی چنین است، پس دو ضد (اکل و صلوة) در یک رتبه هستند و لذا چیزی که این تمانع را بر می دارد (یعنی اجازه می دهد یک ضد موجود شود به جهت اینکه ضد دیگر را مرتفع می کند) باید در مرتبه همین ضد باشد، چراکه:

    4. چیزی (عدم اکل) که ضد (اکل) را بر می دارد در مرتبه وجود صلوة است و نه در مرتبه علّت صلوة.

    5. چراکه عدم هر چیزی، اثر آن چیز را بر می دارد و نه بیش از آن. و چون اثر وجود مانعیت در تحقق است و نه مانعیت از علیّت، عدم آن هم اینگونه است.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

وجود هر ضد تنها مانع از تحقق ضد دیگر است و نه مانع از علّت آن، و عدم هر چیزی رفع اثر وجود آن شی (مانع بودن) است و بس، پس وقتی وجود ضد صرفاً مانع از وجود ضد دیگر است، و در رتبه علّت ضد دیگر نیست، عدم آن هم در رتبه علّـت ضد دیگر نیست.

    2. به نظر می رسد سخن ایشان قابل مناقشه است چراکه ایشان می نویسد: «وجود ضد» مانع تحقق ضد دیگر است و نه مانع «علّت ضد دیگر». و بعد نتیجه می گیرد که «پس وجود هر ضد در مرتبه وجود ضد دیگر است.» در حالیکه این معنای علّیت و تقدم رتبی است یعنی اگر یک شیء مانع شی دیگر باشد، دو رتبه مقدم می شود و اگر مانع از خودش است یک رتبه مقدم می شود. [در این‌باره ذیل سخن امام درباره اشکال دوم آخوند سخن می گوئیم]

سخن امام خمینی در باره اشکال اول مرحوم آخوند:

حضرت امام سخن مرحوم آخوند را چنین تقریر می کنند:

«و يمكن‌ أن‌ يقال‌ في‌ تقريره: إنّ نقيض أحد العينين يحمل على عين الآخر بالحمل الشائع و لو عرضيّا، و هو يقتضي الاتّحاد، و لا يعقل أن يكون المتّحدان مختلفين في الرتبة.

بيان صدق أحد النقيضين على عين الآخر: أنّ السواد لا يصدق على البياض، و إلاّ اجتمع الضدّان، و مع عدم صدقه لا بدّ و أن يصدق عليه نقيضه، و إلاّ ارتفع النقيضان، و الصدق يقتضي الاتّحاد، و هو ينافي التقدّم و التأخّر رتبة، فثبت اتّحادهما رتبة.»[4]

 


[1] روحانى، محمد، منتقى الأصول، ج‌2، ص341.
[2] اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌2، ص180.
[3] روحانى، محمد، منتقى الأصول، ج‌2، ص342.
[4] امام خمينى، روح الله، مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‌2، ص10.
logo