اشکال های شیخ در سخن میرزای قمی:

    • اشکال اول:

مرحوم شیخ می نویسد:

«اوّلا: بأنّ إخراج الموسّعين عن محلّ النزاع ممّا لا وجه له، فإنّ الملازمة التي أثبتوها بين الأمر بالشي‌ء و النهي عن ضدّه عقليّة سارية في جميع الأوامر، فكما أنّ الأمر المضيّق يقتضي النهي عن ضدّه الموسّع كذلك الأمر الموسّع يقتضي ذلك من غير فرق، و الحاكم بذلك هو العقل على القول بالاقتضاء. غاية الأمر أنّ النهي في الموضعين يختلف حسب اختلاف الأمرين، فالأمر المضيّق يقتضي النهي عن ضدّه على جهة التضييق و التعيين، و الأمر الموسّع يقتضيه على جهة التوسعة و التخيير، فالأضداد الواقعة في وقت الإزالة- مثلا- منهيّة على سبيل الضيق و يجب الاجتناب عنها فورا مضيّقا معيّنا، و الأضداد الواقعة في وقت الصلاة منهيّة توسعة فيجب الاجتناب عنها في مقدار فعل الصلاة من أوّل الوقت إلى آخره. و هكذا الكلام في المضيّقين المتساويين في الأهمّية، فإنّ قاعدة الاقتضاء المزبورة قاضية باقتضاء كلّ منهما النهي عن الآخر على سبيل التخيير العارض للأمرين باعتبار التزاحم و التكافؤ.»[1]

توضیح:

    1. اینکه صورتی که هم مامور به و هم ضد، واجب موسّع باشند، از محل کلام خارج باشد، سخن درستی نیست چراکه:

    2. ملازمه مورد ادعا عقلی است و در همه موارد جاری است. [ما می گوئیم: مرحوم سلطان العلما اراکی می نویسد که اگر کسی قائل شد که اقتضا، ناشی از حکم عقل به ملازمه نیست بلکه ناشی از دلالت لفظی است، امکان تخصیص وجود دارد، کما اینکه برخی به دلالت لفظی قائل شده است]

    3. تنها فرق آن است که نهی در جایی که امر مضیّق است، اقتضا می کند که نهی از ضد آن، تعیینی باشد و در جایی که امر موسّع است، نهی از ضد آن هم تخییری است.

    4. مثلاً: امر به ازاله نجاست (امر به مضیّق)، اقتضا می کند نهی از ضد آن (نماز) به صورت مضیّق. یعنی باید در همان لحظه و معیّناً و مضیّقاً، صلوة را ترک کرد ولی امر به نماز (امر به موسع) اقتضا می کند نهی از ضد آن (اکل) را به صورت موسع و تخییری یعنی نباید از اول تا آخر وقت صلوة، مشغول به اکل بود.

    5. هم چنین اگر هم مأموربه و هم ضد آن، مضیّق بودند (ازاله نجاست و نماز در آخر وقت) و اهمیت آنها هم یکسان بود، در این صورت امر به هر یک، اقتضا می کند نهی از دیگری را و لذا نوبت به تخییر می رسد (مزاحمین که در اهمیت هم‌سان هستند)

    • اشکال دوم شیخ انصاری:

«و ثانيا: بأنّ حصول النزاع فيما إذا كان الضدّ من الواجبات الموسّعة غير جيّد، لأنّهم يتفرّعون على هذه المسألة حرمة السفر و فساد المعاملات مع عدم‌ كونها من الواجبات جدّا، فضلا عن كونها موسّعين. فالتحقيق إرخاء عناء البحث إلى أودية المباحات و المكروهات و المستحبّات أيضا؛ لأنّ اقتضاء الأمر المضيّق النهي عن الضدّ لا اختصاص له بما إذا كان الضدّ واجبا كما لا يخفى. و لعلّ نظره رحمه اللّه إلى قلّة جدوى البحث فيما عدا الواجب الموسّع؛ لأنّ الثمرة المعتدّ بها هي فساد الضدّ.

و لعلّ الفساد عند الكلّ أو الجلّ لا يثبت إلّا للضدّ الذي كان من العبادات، لأنّهم لا يقولون بفساد المعاملة بمثل هذا النهي المتولّد من الأمر، و لا بحرمة السفر على وجه يترتّب عليه آثار التحريم من الإتمام و الإمساك.

لكن و مع ذلك يرد عليه: أنّ الواجب الموسّع يشمل العبادي و التوصّلي، مع أنّ الثمرة المزبورة- و هي الفساد- غير ظاهرة في التوصّلي، فكان عليه بعد الإغماض عن خروج المباحات و المكروهات و المستحبّات تقييد الموسّع بالعبادي.»[2]

توضیح:

    1. اینکه مرحوم میرزای قمی، نزاع را مربوط به جایی دانسته است که ضد از واجبات موسّع باشد، سخن کاملی نیست چراکه:

    2. چه بسا ضد از زمره واجبات نباشد (مثل سفر و معاملات که فقها به سبب اقتضای امر به واجب، حکم به حرمت سفر و بطلان معامله داده اند)

    3. پس باید بحث را به ضد های مباح، مکروه و مستحب هم سرایت داد، چراکه:

    4. شاید مرحوم میرزا به سبب اینکه قاعده (امر به شی مقتضی نهی از ضد) طبق عقیده بسیاری، ثمره اش تنها در جایی است که ضد از واجبات باشد (چراکه به سبب این قاعده حکم به بطلان معاملات نکرده اند)، بحث را در جایی که ضد از زمره واجبات موسّع است، مطرح کرده است.

    5. ولی همین کلام هم باطل است چراکه واجبات موسّع اعم از توصلی و تعبدی است و قاعده (امر به شی مقتضی نهی از ضد) نمی تواند باعث بطلان واجبات توصلی شود لذا اگر توجه مرحوم قمی به ثمره است، باید بحث را به واجبات موسّع عبادی منحصر می کرد.