مقدمه هفتم: «نهی» در عنوان به چه معنی است؟

مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«أنّ المراد بالنهي‌ الذي‌ يقتضيه الأمر بالشي‌ء ما يعمّ الأصلي و التبعي؛ لأنّ هذا النهي المستفاد من الأمر بالترك ليس إلّا أصليّا، كما أنّ النهي المتعلّق بالأضداد الخاصّة على القول بأنّ الأمر بها عين النهي عن أضدادها- حتّى أنّ الأمر بالسكون عبارة اخرى من النهي عن الحركة- يكون أيضا أصليّا، فاتّضح المراد من النهي بأنّه يعمّ الأصلي و التبعي معا، فمن خصّصه بالتبعي أو بالأصلي فقد سها.»[1]

توضیح:

مراد از نهی که امر آن را اقتضا می کند، اعم از نهی اصلی و تبعی است.

چراکه «امر به ترک» مقتضی نهی اصلی است (امر به ترک زنا مقتضی نهی اصلی از زنا می باشد)

و هم چنین امر به صلوة –اگر گفتیم نهی از ضد خاص است و امر به صلوة عین نهی از ضد خاص آن است. (مثلاً امر به سکون همان نهی از حرکت است)- مقتضی نهی اصلی از ضد خاص است.

پس اگر کسی نهی را صرفاً به معنی نهی اصلی یا نهی تبعی گرفته است، اشتباه کرده است.

ما می گوئیم:

مراد از اصلی و تبعی آن است که گاه غرض متعلق همان امر یا نهی است، در این صورت آن امر و نهی، اصلی هستند (مثلا نماز خودش متعلق غرض شارع است و یا شرب خمر، خودش منفور شارع است) ولی گاه غرض از یک امر و نهی، رسیدن به چیز دیگری است (همانند اوامر مقدمی)

به طور طبیعی، امر به شی مقتضی نهی تبعی از ضد است مثلاً نهی از اکل به خاطر رسیدن به صلوة است. اما مرحوم شیخ دو مثال می زنند تا مواردی را نشان دهند که «نهی»، اصلی باشد.

الف) امر به ترک حرام مقتضی نهی از حرام است که اصلی است.

ب) طبق مبنایی که می گوید نهی از ضد خاص عین امر به شی است، طبیعی است که چون امر اصلی است، نهی هم اصلی خواهد شد.

کلام مرحوم محقق رشتی:

مرحوم رشتی اندکی از مرحوم شیخ انصاری فراتر رفته و نهی را اعم از نفسی و غیری و اصلی و تبعی دانسته است.

الجزء الرّابع من العنوان المبحوث عنه هو النهي‌:

و لا إشكال في أنّ النهي المتنازع فيه أعمّ من النفسي و الغيري و الأصلي و التبعي لأنّ النهي المتعلّق بالضدّ العام نفسي بل أصلي أيضا على بعض الوجوه المتقدمة في وجوب المقدّمة و ليس غيريا بل حاله من هذه الجهة حال الأمر بالشي‌ء لأنّ مطلوبية الفعل و مبغوضية الترك من سنخ واحد فكما أنّ الأوّل نفسيّ فكذلك الثاني إلا أن يكون أصل الأمر أيضا غيريا كالأمر بالوضوء فيكون النهي عن تركه أيضا كذلك و هو واضح و أمّا أنّه أصلي فمبني على كون الغيرة في الأصلي باستقلال أحد الأمرين من الاستفادة أو المستفادة فالنهي عن الترك لكونه مستقلاّ نفسيّا يندرج تحت الأصلي و إن كانت الاستفادة تبعيّة كما مر في مقدّمة الواجب و أمّا أنّه يعمّ الغيري و التبعي فلأنّ عمدة النزاع هنا في الضدّ الخاص و النهي المتعلّق به نهي مقدمي و هو غيري تبعي فالنهي المتنازع أعمّ‌ من‌ الأصلي‌ و التبعي.»‌[2]

توضیح:

نهی وقتی به ضد عام تعلق میگیرد، اگر امر نفسی است (مثل نماز) نهی از ترک آن هم نفسی است و اگر امر غیری است (مثل وضو) نهی از ترک آن هم غیری است چراکه مطلوبیت یک شی و مبغوضیت ترک آن در نظر شارع دارای ملاک واحد هستند.

امّا درباره اینکه «نهی از ضد عام»، اصلی باشد، باید به مبنای خود مراجعه کنیم اگر ملاک اصلی بودن آن است که «نهی» و «امر»، به طور مستقل فهمیده شوند یا اینکه «وجوب حاصل از امر» و «حرمت حاصل از نهی»، به طور مستقل مورد نظر شارع باشند. در این صورت هم اگرچه نفس نهی از «امر» فهمیده می شود ولی مستفاد از آن (متعلق نهی = ترک صلوة) وقتی مستقلا مدّ نظر شارع است (چون مبغوضیت آن مورد نظر استقلالی است)، می توان گفت نهی در اینجا، نهی اصلی است.

امّا اینکه نهی شامل نهی غیری و نهی تبعی هم می شود، از این باب است که عمده بحث در بحث ضد خاص است و روشن است که نهی از اکل تبعی و غیری است نسبت به امر به صلوة.

ما می گوئیم:

طبق نظر مرحوم رشتی، چون مطلوبیت شی و مبغوضیت عدم آن، از سنخ واحد هستند، پس نهی از ضد عام، در صورتیکه امر به شی اصلی است، اصلی خواهد بود این در حالی است که می توانیم بگوئیم مطلوبیت شی و مبغوضیت عدم آن ، از سنخ واحد نیستند و لذا نهی از ضد عام غیری است و مستفاد از نهی از ضد عام هم مستقلا مدّ نظر نیست.

مرحوم شیخ، نهی اصلی را، در ضد خاص و روی مبنایی که عینیت امر به شی و نهی از ضد خاص قائل است، تصویر می کند. (فرض دوم)، در حالیکه در همان جا هم اگر می توانیم بگوئیم کسی قائل به عینیت است، به عینیت امر به شی و نهی از ضد عام قائل است و نه نهی از ضد خاص.

ولی فرض اول سخن مرحوم شیخ در تصویر نهی اصلی قابل قبول است، بنابر اینکه گفتیم ضد عام ترک زنا، انجام زنا می باشد.)

مقدمه هشتم: مراد از ضد در عنوان چیست؟

مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

«معناه‌ لغة: المنافي و المعاند مطلقا، و في اصطلاح أهل المعقول: أمر وجوديّ لا يجتمع مع وجوديّ آخر في محلّ واحد في زمان واحد، فالمتناقضان يندرجان تحت الضدّ اللغوي دون الاصطلاحي، لأنّهما ليسا أمرين وجوديّين، بل أحدهما وجودي و الآخر عدمي.

و يعتبر في التضادّ مضافا إلى ما ذكر جواز تواردهما على محلّ واحد، فيخرج نحو السواد و العلم، فإنّهما و إن لم يجتمعا في محلّ واحد لكن ليسا ممّا يتواردان على محلّ واحد، لأنّ محلّ كلّ واحد منهما مغاير لمحلّ الآخر، فإنّ محلّ العلم القلب و محلّ السواد الجسم. و بعبارة اخرى: يشترط أن يكون المنافاة راجعة إلى المتضادّين بحيث لا يجتمعان على محلّ واحد قابل لورود كلّ واحد منهما ذاتا، فما ليس كذلك لا يكون من التضادّ في شي‌ء، مثل العلم و السواد.»[3]

توضیح:

معنای لغوی ضد عبارت است از هر معاند و منافی.

و در اصطلاح اهل معقول، ضد عبارت است از «امر وجودی که با یک امر وجودی دیگر در محل واحد و زمان واحد جمع نمی شود.»

پس دو نقیض (چون یکی از آنها عدمی است)، تحت معنای لغوی ضد قرار دارند ولی تحت معنای اصطلاحی آن قرار نمی گیرند.

البته در تضاد، علاوه بر «عدم اجتماع در محل و زمان واحد»، یک شرط دیگر هم در میان است و آن اینکه:

دو شی متضاد باید قابلیت ورود به محل دیگری را داشته باشند، و لذا علم و سیاهی چون یکی در قلب می نشیند و دیگری در جسم، ضد یکدیگر نیستند.

ما می گوئیم:

مرحوم طباطبایی در نهایة الحکمه در تعریف تضاد، شروط دیگری را هم داخل می کند.

ایشان می نویسد:

«قد عرفت أن المتحصل من التقسيم السابق أن المتضادين أمران وجوديان غير متضايفين لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة والمنقول عن القدماء أنهم اكتفوا في تعريف التضاد على هذا المقدار ولذلك جوزوا وقوع التضاد بين الجواهر وأن يزيد أطراف التضاد على اثنين.

لكن المشائين أضافوا إلى ما يتحصل من التقسيم قيودا أخر فرسموا المتضادين بأنهما أمران وجوديان غير متضايفين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف ولذلك ينحصر التضاد عندهم في نوعين أخيرين من الأعراض داخلين تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف ويمتنع وقوع التضاد بين أزيد من طرفين.»[4]

توضیح:

قدما می گویند: دو شیء متضاد، اوّلاً: دو امر وجودی هستند، ثانیاً: رابطه تضایف ندارند (مثل بنوت و ابوت نیست)، ثالثاً: در محل واحد، جمع نمی شود، در زمان واحد، و از جهت واحد (مثل عجله و طمأنینه که دو امر وجودی هستند و متضایف هم نیستند ولی یک شخص می تواند نسبت به یک کار عجله داشته باشد و نسبت به کار دیگر طمأنینه)

به همین جهت تضاد بین دو جوهر (زید و عمرو در آن واحد در یک محل جمع نمی شوند)

را تجویز کرده اند و هم چنین تضاد بین ضد شی را هم تجویز کرده اند (زید و عمرو و بکر و یا سفید و سیاه و سرخ در یک جا جمع نمی شوند)

امّا طبق تعریف مشائین قیودی دیگر هم برای ضد مطرح است:

اولاً: وجودی باشند ثانیاً: متضایف نباشند ثالثاً: بتوانند بر محل واحد وارد شوند (جایگزین هم شوند) رابعاً: تحت جنس قریب باشند (مثل سفیدی و سیاهی که هر کدام یک نوع هستند و تحت جنس قریب (کیف مبصر) قرار دارند (امّا بین سفیدی و علم که یکی کیف مبصر است و یکی کیف نفسانی و در جنس بعید با هم شریک هستند، تضاد نیست)

خامساً: بیشترین اختلاف را با هم داشته باشند (لذا سرخی و سفیدی تضاد ندارند بلکه سفیدی و سیاهی متضاد هستند)

ضد در اصطلاح اصولیون:

مرحوم شیخ پس از اینکه می فرماید معنای فلسفی ضد در این بحث مدّ نظر نیست به اصطلاح اصولی برای ضد توجه می دهند:

«إذا عرفت ذلك فقد اطلق لفظ «الضدّ» هنا على امور:

منها: كلّ واحد من الامور الوجوديّة المنافية للمأمور به، مثل الأكل، و الشرب، و المشي بالنسبة إلى الصلاة، و هي بالنسبة إلى الإزالة. و لا شك في إطلاق الضدّ عليها حقيقة بكلا المعنيين. نعم، ربما يكون بعض الأفعال الوجوديّة من‌ الموانع و النواقض بالنسبة إلى الآخر، كمبطلات الصلاة و نواقض الطهارة و روافع الأحداث و موانع العقد و نحو ذلك. و إطلاق الضد على هذه الامور لا يخلو عن إشكال و مسامحة، لأنّ نسبة كلّ واحد من الضدّين مثل نسبة الآخر إليه، و الأمر فيها ليس كذلك، إذ المانع علّة لعدم الممنوع دون العكس؛ مضافا إلى إشكال تصوير تواردهما على محلّ واحد، فليتدبّر جدّا.

و منها: أحد الأفعال الوجوديّة المنافية للمأمور به، و يسمّونه ب «الضدّ العامّ»، و إطلاق الضدّ عليه أيضا خال عن حزازة، بل هذا في الحقيقة راجع إلى الأوّل.

و منها: الترك، و يسمّونه ب «الضدّ العامّ» أيضا، و هذا أشهر و أصحّ. و إطلاق الضدّ عليه لا يخلو عن مناقشة، لأنّ الترك أمر عدميّ و المأخوذ في الضدّ المصطلح أن يكون أمرا وجوديّا كما مرّ، فهو نقيض للفعل لا ضدّ له، و لو جعل الترك عبارة عن اختيار العدم لكان وجها، لأنّ هذا الاختيار أمر وجوديّ مضادّ للفعل الذي هو عبارة عن‌ اختيار الوجود.»[5]